به گزارش
حوزه دولت باشگاه خبرنگاران به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد ماده (17) قانون حمایت از سامانه های حمل و نقل ریلی شهری و حومه آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را تصویب کرد.
بر اساس این آیین نامه، شهرداری های شهرهای با جمعیت بالای یک میلیون نفر که در طرح مصوب آنها لزوم استفاده از سامانه های حمل و نقل ریلی پیش بینی شده باشد، موظفند نسبت به انجام مطالعات امکان سنجی سامانه های حمل و نقل ریلی شهری و حومه بر مبنای مطالعات جامع حمل و نقل ترافیک مصوب اقدام کنند. نحوه اتصال خطوط ریلی درون شهری و حومه ای به شبکه ریلی کشور (راه آهن) با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی در مطالعات مزبور مشخص خواهد شد .
بر این اساس، کمک های دولت در خصوص مدیریت حمل و نقل ریلی شهر های بالای یک میلیون نفر جمعیت صرفاً بر اساس مطالعات امکان سنجی سامانه حمل و نقل ریلی شهری و حومه مصوب شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور قابل پرداخت است.
همچنین شهرداری های شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت دارای طرح مصوب موظفند یک سال قبل از پایان مطالعات امکان سنجی سامانه حمل و نقل ریلی شهری و حومه نسبت به روز رسانی و تصویب مطالعات مذکور در شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور اقدام کند و شهرداری های شهرهای بالای پانصد هزار نفر جمعیت دارای طرح مصوب موظفند یک سال قبل از پایان طرح های مذکور برای به روز رسانی و تصویب آن با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام کند.
بر اساس این مصوبه، فهرست شهرهای مشمول دریافت کمک و میزان آن با رویکرد حداکثر اثر بخشی و افزایش کارآیی در وضعیت ترافیک شهری کشور به صورت سالانه توسط وزارت کشور تهیه و پس از تصویب شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور برای درج در لایحه بودجه سنواتی به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ارایه می شود.
همچنین منابع موضوع این ماده در قالب یک ردیف بودجه مستقل در قانون بودجه سالانه کل کشور به وزارت کشور اختصاص می یابد تا حسب مورد اعتبار آن در مطالعات و سرمایه گذاری ایجاد سامانه های حمل و نقل ریلی درون شهری و حومه، با اولویت تامین تجهیزات استاندارد مطابق با سامانه های حمل و نقل ریلی درون شهری و حومه، با اولویت تامین تجهیزات استاندارد مطابق با مشخصات فنی مطالعات مصوب و رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1391 براساس فهرست مصوب شهر های موضوع این ماده هزینه شود.
بر این اساس، مبنای محاسبه حداکثر سهم دولت در ایجاد سامانه های ریلی موضوع این آیین نامه، پنجاه درصد میزان هزینه کل تهیه و اجرای طرح مصوب آن شهر است که به تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور می رسد.
همچنین، تخصیص کمک موضوع این ماده منوط به امکان تأمین مابقی هزینه مطالعات و سرمایه گذاری متناسب با برنامه زمان بندی اجرای طرح تضمین هزینه آن برای احداث یا تکمیل پروژه حمل و نقل ریلی هر شهر بدون تاخیر در زمان بهره برداری مقرر توسط شهرداری ذی ربط و تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور است.
بر اساس این مصوبه، کمک موضوع این ماده در خصوص خطوط جدید ریلی، نباید موجب تأخیر زمان بهره برداری خطوط قبلی شود. تشخیص این موضوع بر عهده وزارت کشور است و همچنین دستگاه اجرایی و بهره بردار اتصال شهر مادر به شهر های جدید و شهرهای اقماری، شهرداری شهر مادر است.
همچنین، هزینه های تأمین زیرساخت و انبیه خطوط ریلی به عهده شهرداری هر شهر مبدأ تا مقصد و به میزان سهم مرتبط از کل خط اتصالی شهر مادر به حومه خواهد بود و تأمین هزینه های روسازی، علایم، تاسیسات و تهیه ناوگان به عهده دولت (معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ) است.
در همین راستا، وزارت کشور موظف است پس از مشورت با اتحادیه شرکت های قطار شهری کشور و با همکاری وزارتخانه های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین نامه، نسبت به همسان سازی مشخصات فنی بخش عمرانی اعم از مسیر، ایستگاه، توقفگاه و تعمیرگاه و تجهیزات ثابت و متحرک سامانه های ریلی درون شهری و تدوین اوصل کلی، راهبردها و ضوابط اجرایی حاکم بر تامین و ساخت تاسیسات، تجهیزات، ماشین آلات و طراحی و بهره برداری سامانه های حمل و نقل ریلی شهری وحومه اقدام و نتیجه را جهت رعایت کافرمایان و مجریان مربوط اعلام کند.
همچنین، مطالعات طراحی و اجرای سامانه های حمل و نقل ریلی شهری و حومه علاوه بر رعایت قوانین و مقررات مربوط باید در چارچوب ضوابط ابلاغی این ماده انجام شود.
این مصوبه مورخ 1392.10.25 از سوی اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.
انتهای پیام/