به گزارش
خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، با وجود دستور رئیس‌جمهور برای شناسایی و مجازات ویژه‌خواران و همچنین تاکید رئیس دستگاه قضا مبنی بر مبارزه جدی با عاملان مفاسد اقتصادی، ضرورت مقابله با این دست جرائم بیش از پیش احساس می‌شود.
در همین زمینه،
"فرهاد شهبازوار" یک
وکیل دادگستری طی ارسال یادداشتی به
باشگاه خبرنگاران، به بیان ضرورت برخورد قاطع قوه قضائیه با این دست از جرائم پرداخت که در ادامه می‌خوانید.
همزمان با قرائت گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس از تخلفات رخ داده، در سازمان تامین اجتماعی و ارسال گزارش، شرح تخلفات رخ داده در آن سازمان به مراجع قضائی و دستگیری آقای ب.ز افکار عمومی در انتظار برخورد قاطع دستگاه قضائی با مجرمین و متخلفین فسادهای مالی اخیر است.
در این برهه حساس عملکرد قاطع و قانونی قوه قضائیه در برخورد با متخلفان مفاسد مالی و اقتصادی می‌تواند تقویت کننده و احیاء بخش امیدواری مردم به دستگاه قضائی باشد، چه این که قوه قضاییه پیش از این نیز در برخورد با مفسدان اقتصادی رویکردی قاطع داشته است.
طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوه قضائیه مسئولیت پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی افراد، تحقق عدالت و کشف جرم و تعقیب و مجازات مجرمین را برعهده دارد.
با نگاهی به عملکرد گذشته دستگاه قضائی در برخورد با مجرمان، پرونده‌های فسادهای مالی در گذشته، این بار هم قوه قضائیه آزمون مهمی را در برخورد با اینگونه جرائم و هنجارشکنی‌ها در پیش رو دارد که برخورد قاطع آن با مجرمان مفاسد اقتصادی میزان رضایتمندی مردم را افزایش می‌دهد.
مطابق با اصل ۱۷۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از دیگر سازمان‌های مقابله و کشف کننده فساد می‌توان از سازمان بازرسی کل کشور به عنوان نوک پیکان نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری و دولتی نام برد که می‌تواند از طریق نظارت مستمر و بازرسی‌های مختلف و دوره‌ای از بروز و ظهور فساددر دستگاه‌های دولتی جلوگیری کند.
انتهای پیام/