به گزارش
خبرنگار دولت باشگاه خبرنگاران، در جلسه امروز مجمع تشخيص مصلحت نظام، لايحه پيشگيري از وقوع جرم، مصوب مجلس شوراي اسلامي، كه به دلايل مغايرت با شرع و قانون اساسي، مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته و به عنوان مورد اختلافي به اين مجمع ارجاع شده است، مورد بحث و بررسي اعضاء قرار گرفت.
در اين جلسه كه علاوه بر اكثريت اعضاء، وزير كشور، قائم مقام معاونت حفاظت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه، رئيس پيشگيري از وقوع جرم نيروي انتظامي، رئيس ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز دبير كل و قائم مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر نيز حضور داشتند، پس از استماع نظرات مجلس شوراي اسلامي و يكي از حقوق‌دانان شوراي نگهبان، مصوبات پيشنهادي كميسيون حقوقي و قضايي مجمع تشخيص مصلحت نظام، مطرح شد و اعضاي موافق و مخالف ديدگاه‌ها و نظرات خود را بيان كردند.
به دليل ضرورت جامع‌نگري در این لایحه، مقرر شد كميسيون ويژه مشتركي در مجمع تشخيص مصلحت نظام، با حضور كارشناساني از سه قوه، مضامين اين لايحه را در قالب بندي‌هاي كارشناسي شده و متقن تعيين و براي تصويب نهايي به مجمع ارائه دهند.
انتهای پیام/