دقیقا در وزارت نفت چه خبر است؟!

زمان گذشت و ماجرای قرارداد کرسنت افشا شد. اجرای این پروژه در سال ۱۳۸۴ با دلایل ارائه شده از سوی دیوان محاسبات كشور از جمله تغییر نیافتن بهای گاز صادراتی و ثابت ماندن آن در 7سال اول اجرای قرارداد متوقف شد.

آذرماه سال ۱۳۸۱، حسن روحانی به عنوان دبیر شورایعالی امنیت ملی با ارسال نامه‌ای خطاب به محمد خاتمی، رئیس‌جمهور وقت، به عملکرد بیژن زنگنه، وزیر نفت کابینه اصلاحات بشدت اعتراض کرده و اقدام ایشان در انعقاد قرارداد نفتی «کرسنت» را بیرون از چارچوب قانون و از طریق «واسطه» دانست و این قرارداد را دارای آثار منفی فراوان برای جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد. توجه دارید؟! جریان افشای تخلفات صورت گرفته در قرارداد کرسنت ربطی به «احمدی نژاد» نداشت که اکنون برخی مدعی شده‌اند کرسنت قربانی دعوای سياسي شده است!

چرا کرسنت مهم شد؟

از سال 1368 که دولت تصمیم گرفت با پول سرمایه‌گذاران خارجی «ایران» را بسازد و کم‌کم به همین بهانه انواع و اقسام شرکت‌های آمریکایی تبدیل به شرکای ثابت ایران در معاملات متنوع نفت و گازی و... شدند یک موضوع بر سر زبان خارجی‌ها افتاد؛ در ایران باید پیش از عقد قرارداد سبیل یک عده را چرب کنید! ریچارد هابرد، رئیس مستعفی هیات مدیره شرکت استات اویل نروژ که در اروپا به علت پرداخت رشوه به طرف ایرانی برای عقد قرارداد محاکمه و محکوم شد قویا این موضوع را تایید کرده است. طبیعتا وقتی نفت در ایران، ملی است، در این میان علاوه بر دلالان نفتی شرکتی احیانا باید پای مدیران دولتی آلوده نیز وسط باشد. به نظر می‌رسد همه دعوا بر سر همین موضوع مهم باشد. کما اینکه «یزدان‌پناه» مشاور یکی از آقازادگان مشهور دولتی که نام وی پای ثابت تخلفات صورت گرفته در قراردادهای نفت و گاز ایران با شرکت‌های خارجی است احتمالا به همین علت «گم و گور» شده است!

پس علل مهم شدن قرارداد کرسنت به این شرح تعریف می‌شود:

الف- ارتباط مستقیم و غیر‌مستقیم آقازاده مورد نظر با پرونده‌هایی مثل کرسنت، استات اویل، توتال و.... که البته به علت تاخیر در رسیدگی به اتهامات وارده و گم شدن کارچاق‌کن آقازاده کذایی فعلا نمی‌توان پی به اصل ماجرا برد!

ب- قرارداد کرسنت 25 ساله است و زیر آن توسط وزارت نفت کشور (مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت ایران که اتفاقا در دولت جدید همین سمت را دوباره به او داده‌اند) امضا شده پس وقتی به آن عمل نکنیم باید به دادگاه بین‌المللی برویم و تاوان بدهیم.

ج- افرادی که در انعقاد این قرارداد مسؤولیت رسمی داشته‌اند هرگز حاضر به پذیرش عواقب نشده‌اند و کماکان از عملکرد خود دفاع می‌کنند! حتی اگر زیرمجموعه دون‌پایه وزارت نفت فرضا رؤسا را برای امضای این قرارداد اغفال کرده باشند در هر حال «مسؤولیت» ضرر و زیان ملی با مدیر ارشد است.

د- در برخی پرونده‌های مشابه طرف رشوه‌دهنده غربی بر اساس قوانین سیستم خود محاکمه و مجازات شده اما طرف «رشوه‌پذیر» در ایران کماکان زیر بار ماجرا نمی‌رود. همین موضوع دستاویزی برای تکرار تخلفات در قراردادهای نفت و گاز مشابه شد به نحوی که در دولت احمدی‌نژاد در جلسه مصالحه همین قرارداد کرسنت طرف اماراتی به مدیر ایرانی «سینی‌الماس» تعارف کرد! حیثیت ایران و ایرانی در چنین رویه‌ای با برچسب «جهان سومی‌های رشوه‌بگیر» خدشه‌دار شده اما کماکان کسی حاضر به پذیرش مسؤولیت و تاوان‌دهی نیست! چه بسا همان‌ها که پیش از این منتقد کرسنت بودند امروز به دلایل سیاسی از عملکرد متهمان دفاع هم می‌کنند! به طور مثال هم‌اکنون مدیر ایرانی یک شرکت نفتی که بر اساس شهادت طرف مقابل رشوه‌های کلانی به مدیران ایرانی داده در پوشش دیپلمات، «سرفرازانه» به ایران بازگشته در حالی که پرونده وی در قوه قضائیه گشوده باقی مانده است!

چرا کرسنت هنوز مهم است؟

خب! طبیعتا اولین علت، در جریان بودن پرونده کرسنت در دادگاه بین‌المللی لاهه به علت شکایت طرف اماراتی است. شیوخ عرب حاضرند ميليون‌ها دلار برای اجرای قرارداد بهره‌مندی تقریبا رایگان از منابع گازی ایران هزینه کنند. اما آنچه اماراتی‌ها را بیش از پیش تحریک کرده قدرت گرفتن مجدد «زنگنه» در وزارت نفت و روی کار آمدن همان تیمی است که گاز ايران را به شیوخ عرب بخشید! شاید اگر رئیس‌جمهور محترم به اظهارات قبلی خود درباره قرارداد کرسنت پایبند بود و زنگنه را از وزارت برکنار می‌کرد چشم طمع اماراتی‌ها نیز کور می‌شد اما ظاهرا بنا بر پافشاری بر پاشنه سیاست است.

سهم آمریکا از مهار دوگانه

اما آیا ممکن است «کرسنت» برای آمریکا هم دارای ارزش ویژه‌ای باشد؟ در اواخر حکومت جورج بوش پدر برنامه جدیدی علیه ایران تحت نام سیاست مهار دوگانه یا Dual containment policy تنظیم و تدوین شد. این خط مشی که طراح آن استراتژیست‌های صهیونیست بودند، توسط معاون یهودی وزیر خارجه آمریکا تدوین شد. کلینتون پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری سیاست مهار دوگانه را به عنوان استراتژی ملی آمریکا علیه ایران به اجرا درآورد. در صفحه ویکی‌پدیای این طرح بر این موضوع تاکید شده که نه حقیقتا گزینه نظامی می‌تواند جلوی پیشرفت و فعالیت ایران در خاورمیانه را بگیرد و نه امیدی به تغییر رویه سیاسی ایران از جانب حکومت وجود دارد. از طرفی زیرساخت‌های سیاسی و اطلاعاتی لازم برای سرنگونی حکومت ایران نیز در آمریکا وجود ندارد، پس چه باید کرد؟ «مهار فعال» سیاستی است برای متقاعد کردن نخبگان ایرانی برای گسترش برقراری روابط حسنه با غرب که برای اجرا در بازه زمانی پایداری طراحی شده است. با همین سیاست بود که ابتدا در دوره کارگزاران، آمریکا کوشید شریک اول ایران در اقتصاد شود و سپس از جانب کلینتون تحریم‌های مهم اقتصادی علیه کشور تصویب شد. اگر هوشمندی رهبر انقلاب نبود در همان دوره فشار اقتصادی بسیار بیشتری به ایران وارد می‌شد. اکنون دوباره همان بازی در صنعت گاز ایران در جریان است. مرحله اول: حذف شرکت‌های ایرانی به منظور به تاخیر انداختن خودکفایی ملی، مرحله دوم: حذف مشتریان غیر‌آمریکایی، مرحله سوم: مفت‌خوری در حوزه نفت و گاز توأمان، مرحله چهارم: تحریم در صورت روی کارآمدن دولتی غیر‌دلخواه در ایران! به فرمان وزیر نفت قرارداد گازی خط لوله صلح که گاز ایران را به پاکستان صادر می‌کرد به‌رغم 2 میلیارد دلار هزینه طرف ایرانی و باقی ماندن تنها 500 میلیون دلار از سهم طرف پاکستانی، لغو شد. پاکستان سریعا تبدیل به مشتری «گاز مایع» قطر شد. قطر همان کشوری است که پیش از این در دوره احمدی‌نژاد، کارگزاران از بهره‌برداری و سود بیشتر آن در حوزه نفت و گاز مشترک با ایران آه و فغان به راه انداخته بودند! اما اکنون هیچ اشکالی ندارد که گاز حوزه مشترک به پاکستان برسد؛ چرا؟ پاسخ ساده است! چون آمریکا با این قرارداد از ابتدا مخالف بود! ترجیح آمریکایی‌ها استخراج نفت و گاز ایران به صورت اختصاصی و با تبصره حذف همه رقبا از جمله خود شرکت‌های ایرانی است! علاوه بر آن وقتی می‌توان نفت و گاز ایران را به شرکای آمریکا در منطقه با کمترین قیمت ممکن رساند، چرا شرق آسیا را وارد بازی کنیم که می‌تواند نتیجه آن کمک به پیشرفت سریع‌تر رقبایی چون هند، کره‌جنوبی و چین باشد؟!

وابسته‌سازی صنعت نوپای گاز ایران

تحریک پرونده کرسنت آخرین حرکت دولت تدبیر و امید، در عرصه صنعت گاز نیست. تنها طرح تولید LNG ایران با بیش از 65 درصد پیشرفت اجرایی در عسلویه به دلیل نبود منابع مالی به دستور دولت متوقف شده است. در شرایط فعلی اسکله‌ها و تاسیسات فراساحلی، نیروگاه برق، مخازن ذخیره‌سازی LNG و LPG این مگاپروژه به طور کامل راه‌اندازی شده و ساخت واحدهای شیرین‌سازی و مایع‌سازی گاز طبیعی هم با پیشرفت اجرایی حدود 50 و 20 درصد متوقف شده است. پس از تحریم نفت ایران توسط کشورهای عضو اتحادیه اروپا، یکی از مهم‌ترین سناریوهای ایران برای مقابله با تحریم، صادرات LNG به جای طلای سیاه است. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که بر خلاف نفت خام که مشتریان محدودی در جهان به دلیل محدودیت‌های فنی استفاده از هر نوع نفت خام در پالایشگاه‌ها دارد، گاز و محموله‌های LNG محدودیت‌های نفت را ندارد زیرا گاز برای تمام صنایع و پالایشگاه‌ها در کل جهان دارای کاربرد است. جالب توجه است که دولت در حوزه گاز که می‌تواند کلید حل مشکلات تحریمی صنعت نفت باشد نیز «عقب‌نشینی» را به تدبیر ترجیح داده است و صرفا به صدور پی‌درپی دعوتنامه برای هفت خواهران نفتی و گازی راکفلرها در آمریکا اکتفا کرده است! زنگنه هم‌اکنون در رأس اوپک گازي است اما از پس تهیه 500 میلیون دلار برای اتمام پروژه خط لوله گاز پاکستان با ارزآوری میلیاردی برای ایران بر نمی‌آید! زنگنه علاقه‌ای به صادرات LNG ندارد اما برای حضور توتال و شل و انی و شورون و اگزون‌موبیل سر از پا نمی‌شناسد! همزمان با تعلیق ساخت کارخانه تولید LNG، علیرضا کاملی، مدیرعامل جدید شرکت ملی صادرات گاز یکی از اهداف ایران را در اختیار گرفتن سهمی 16 درصدی در بازار گاز اعلام می‌کند و می‌گوید: صادرات LNG در دستور کار وزارت نفت قرار دارد(!) علی ماجدی، معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزیر نفت هم با اشاره به ضرورت متنوع‌سازی سبد صادرات گاز ایران، گفته است: برای بخشی از صادرات گاز به صورت LNG برنامه‌ریزی می‌کنیم(!) تعلیق ساخت تنها کارخانه فعال تولید LNG ایران در عسلویه حتی انتقاد برخی از مدیران باسابقه صنعت گاز را به همراه داشت به طوری ‌که سیدرضا کسایی‌زاده، مدیرعامل اسبق شرکت ملی صادرات گاز آبان ماه امسال از اعمال سیاست‌های سلیقه‌ای و تعلیق یک شبه ساخت کارخانه ایران LNG انتقاد کرده بود. آیا کارگزاران، مدیران اجرایی سیاست «مهار فعال» آمریکا در کشور هستند؟ آیا این بار نوبت به خلع سلاح صنعت گاز ایران به عنوان دارنده دومین ذخایر وسیع جهان رسیده است؟ دقیقا در وزارت نفت چه خبر است؟!

منبع: وطن امروز

انتهای پیام/