وی افزود: امسال از مجموع 596 دستگاهی که شامل این قانون می شوند فقط 62 درصد گزارش خود را ارائه کردند و 38 درصد این دستگاه ها گزارشی را به شورای عطف گزارش نداده‌اند که این مسئله از نظر قانونی مشکل دارد و دیوان محاسبات این مشکل را پیگیری می‌کند.
احمدی در ادامه تصریح کرد: طبق گزارش فقط 1/7 درصد دستگاه ها اعتبار خود را در مراکز پژوهشی و دانشگاه هزینه کرده‌اند که این با روح قانون فاصله دارد.
وی در خصوص موضوعات مورد بحث دیگر در این جلسه گفت: ساختار سازمانی شورای عطف 11 کمیسیون دارد که دستگاه ها پیشنهاداتی برای اصلاح عنوان کمیسیون ها ارائه کرده‌اند که این موضوع در حال بررسی است.
معاون پژوهشی وزارت علوم از برگزاری جلسه شورای عطف در نیمه اول بهمن خبر داد و گفت: موضوع این جلسه بررسی طرح های کلان و اعتبارات آنها و دغدغه های مطرح شده در مورد این طرح‌هاست که انتظار می‌رود رئیس جمهور نیز در این جلسه حضور داشته باشد.