به گزارش
خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، در جلسه هیات عمومی دیوان که با حضور آیت‌الله محسنی گرکانی، دادستان کل کشور و قضات عالی رتبه این دیوان تشکیل شد، آيت‌الله محسني گركاني گفت: قوانين جزائي به ويژه قوانين جزايي اسلام درباره كليه كساني اعمال مي‌شود كه در قلمرو حاكميت زميني، دريايي و هوايي كشورهاي اسلامي كه از جمله آنها نظام جمهوري اسلامي ايران است زندگي مي‌كنند، در مقررات و نظامات حكومتي مجازات و اقدامات تاميني و تربيتي بايد طبق قوانين اسلام باشد.
وی افزود: مجازات‌هاي مقرر در قوانين اسلام كه هدف از تدوين و تصويب آن امنيت اجتماعي و تربيتي جامعه اسلامي است عبارت از حدود، قصاص، ديات، تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده است.
رئيس ديوان عالي كشور گفت: حد به مجازاتي گفته مي‌شود كه ميزان و اندازه و كيفيت آن در كتاب و سنت تعيين شده است و قصاص، كيفري است كه شخص جنايتكار به آن محكوم مي‌شود و ديه، مالي است كه شارع براي جنايت تعيين كرده است.
وی در ادامه گفت: تعزير، عقوبتي است كه نوع و ميزان آن در شرع معين نشده و به نظر حاكم واگذار شده است و اما مجازات‌هاي بازدارنده، عقوبتي است كه از طرف حكومت به منظور حفظ نظم و مصلحت اجتماع در مقابل تخلف از مقررات و نظام حكومت اسلامي تعيين مي‌شود مانند: حبس مجرم، جزاي نقدي، تعطيلي محل كسب، لغو پروانه كسب و محروميت از حقوق اجتماعي و تبعيد از محل زندگي به نقطه ديگر.
محسني گركاني همچنین بيان داشت: يكي از قوانين مترقي قانون جزايي اسلام در مورد كيفر افرادي است كه جان و مال مردم را مورد تجاوز و حمله قرار مي‌دهند و مجازات افراديكه به روي مسلمانان اسلحه مي كشند و محارب هستند.
وی تصريح كرد: هر كس در هر جا اسلحه بكشد به روي مردم براي ترساندن، محارب است و محارب كسي است كه با تهديد به مرگ، اموال مردم را غارت كند. افراد شرور كه با چاقو كشي به جان و مال و نواميس مردم تجاوز مي كنند محارب هستند.
وی افزود: بنابراین اگر قانون اسلامي به نحو احسن اجراء شود جلوي خيلي از تخلفات گرفته مي‌شود و اگر كسي كه با احكام خدا مخالفت كند مثل آن است كه با خداوند در جنگ است.
رئيس ديوان عالي كشور تصريح كرد: مجازات‌هاي چهارگانه را حكومت اسلامي متناسب با چگونگي جرم و جنايتي كه جاني مرتكب شده براي اجراي آن در نظر مي‌گيرد و اگر افراد محارب دست به كشتن انسان‌هاي بي‌گناهي زده‌اند مجازات آنها كشتن است و اگر اموال مردم را با تهديد به اسلحه غارت كنند دست و پاي آنها قطع مي‌شود تا عبرتي باشد كه ديگران جرات نكنند با ارتكاب جنايات و ريختن خون بي‌گناهان جامعه را ناامن كنند بنابراین در نظام جمهوري اسلامي ايران براي هر جرمي، جزايي طبق قوانين و شريعت در نظر گرفته شده است.
انتهای پیام/