به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران،از نظر ماده ۱ کنوانسیون حقوق کودک، به کلیه انسان های زیر ۱۸ سال کودک اطلاق می شود و براساس همین کنواسیون مورادی را بصورت کلی جزء مصادیق کودک آزاری برشمرده است. در بسیاری از کشورهای اروپایی و بعضی از ایالت های آمریکا (کالیفرنیا، مریلند، مینه سوتا، میسوری، نوادا، پنسیلوانیا) دولت ها تحت عنوان آژانس محافظت از کودکان (CPS) مواردی را به این مصادیق کودک آزاری اضافه نموده اند،.
از جمله می توان به ممنوعیت فروش مواد الکلی به کودکان (زیر 18 سال) ممنوعیت استفاده والدین از مواد الکلی و مواد مخدر در حضور کودکان و همه و همه این قوانین بدلیل آن است که براساس نظر تمامی کارشناسان غربی مصرف مشروبات الكلي خطرات زيادي براي كودكان دارد و بدن آنان توانايي تحمل الكل را ندارد و به همين دليل خطر مسموميت در ميان كودكاني كه به مشروبات الكلي دسترسي پيدا مي كنند، بسيار بالا است. اما حالا شاهدیم وکیل فراری و مدعی حقوق بشر که چند سالی است پناهنده کشور نروژ شده است در یک مراسم خانوادگی که آن را در فضای مجازی منتشر نموده است از استفاده دخترش از مواد الکی عکس گرفته و آن را منتشر نموده است .
محمد مصطفایی که بدلیل جنجال سازی در پرونده هایی که به او می سپردند و یا خود خوانده آن را قبول می نمود توانست پناهندگی سیاسی از دولت نروژ بگیرد ، در مراسم خانوادگی سال نو میلادی ضمن دادن مشروبات الکلی به دختر خود به همراه فرزندن یکی دوستانش از آن ها عکس گرفته و در فضای مجازی منتشر نموده است تا میزان دفاع از حقوق کودکان خود را به همگان اثبات نماید! در بسیاری از کشور های اروپایی اگر گزارش شود که مادری در حین بارداری مشروب و یا مواد مخدر استفاده می کرده و یا اجازه دسترسی این دو مواد را به فرزندان خود داده است در جهت دفاع از حقوق کودکان، سرپرستی آن فرزندان را از پدر و مادر بی مسئولیتشان خواهند گرفت.
شاید اگر این ضدانقلاب فراری و مدعی حقوق بشر اصراری بر انتشار عکس های خانوادگی خود نداشت این پایگاه خبری هیچگاه بدان نمی پرداخت اما با توجه به اصرار آقای مصطفایی و عدم پایبندی او به اصولی که از آن دم می زند جهت نویر افکار عمومی اقدام به انتشار این خبر نمود.
جشن سال نو میلادی مصطفایی با خانواده و دوستانش
دختر مصطفایی به همراه پسر یکی از دوستان مصطفایی
لازم بذکر است مصطفایی پیش از فرار از ایران، مدعی بود وکالت سکینه محمدی آشتیانی (متهم به قتل عمد و زنای محصنه) را به عهده گرفت که پس از چند روز مشخص شد که موکل او اصلا اطلاعی از داشتن وکیلی به این نام نداشت . مصطفایی دوم مرداد ۱۳۸۹، برای ارائه توضیحاتی به دادستانی تهران احضار شد که پس از این احضار او به ترکیه فرار نمود و سپس توانست از دولت نروژ پناهندگی سیاسی بگیرد .