به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران ساری،رئیس سازمان صنعت،معدن و تجارت استان مازندران درباره موضوع این نشست گفت:در این جلسه که با حضور دکتر طیب نیا وزیر امور اقتصاد و دارائی،یوسف نژاد معاون حقوقی و امور مجلس وزیر، علیشیری معاون وزیر و رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران ،پاریزی معاون امور بانکی،بیمه و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، و صالحی نیا معاون امور صنایع وزارت صنعت،معدن و تجارت،نصراللهی مشاور نساجی وزارت صنعت،معدن و تجارت و همتی مدیر عامل بانک ملی ایران برگزار شد به بررسی چگونگی رفع مشکل و معضلات کارخانه نساجی مازندران و راهکارهای احیاء و بازسازی آن پرداخته شد.
محمد پور عمران افزود:مشکلات عدیده شرکت نساجی مازندران از قبیل سهم سرمایه گذاری بانک ملی،موضوعات ترخیص ماشین آلات از گمرک و تعیین تکلیف تعهدات مالیاتی و بدهی شرکت نساجی به تامین اجتماعی،کمبود نقدینگی و ضرورت ارائه تسهیلات جدید و بخشودگی جرائم معوقات در نشست مذکور مورد بحث و بررسی قرار گرفت که وزارتین اقتصاد و دارایی و صنعت،معدن و تجارت و بانک ملی آمادگی خود را برای حل و فصل مشکلات مذکور اعلام کردند.
شرکت نساجی مازندران در سال 1336 با مجوز وزارت اقتصاد با نظارت سازمان برنامه و بودجه وقت در زمینی به مساحت تقریبی 30 هکتار با بخش هایی نظیر:سالن های ریسندگی،بافندگی،رنگرزی،پشتیبانی و رفاهی در بخش شرقی شهرستان قائمشهر با هدف تولید منسوجات پرده ای،ملحفه،پیراهن و فاستونی ساخته شد؛ رشد و توسعه نساجی مازندران به حدی رسیده بود که فروشگاههای آن حتی در دورترین شهرستان های کشور نمایندگی داشت.
در سال 72 این کارخانه از سوی بانک صنعت و معدن بابت بدهی اش به بانک ملی واگذار گردید. در سالهای اخیر بدلیل مشکلات متعدد و متراکم شده در طی سالهای گذشته این کارخانه به مرز کما و تعطیلی نیز کشانده شد. بطوری که تلاش های دولتهای مختلف در سطح ملی و استانی به همراه پیگیری های نمایندگان شهرستان قائمشهر در احیا و بازسازی و حل کامل مشکلات این شرکت به ثمر نرسید./ش
انتهای پیام ///