به گزارش
حوزه دولت باشگاه خبرنگاران به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس‌جمهور بعد از ظهر امروز (شنبه) در یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، چنین کنفرانس‌هایی را برای کنار هم قرار گرفتن علم و عمل ذی‌قیمت برشمرد و آن را مجالی برای تجلی بخشیدن به توانایی‌های علمی در عرصه عمل توصیف و تصریح کرد: تنظیم شرایط محیط کسب و کار در اختیار مدیران و فعالان اقتصادی نیست، اما بر کسب و کار تأثیر می‌گذارد؛ در اقتصاد کشوری مثل ایران که پیشینه‌ای طولانی از مداخلات دولت در کسب و کار و بازار و اقتصاد را تجربه کرده است، پرداختن به عوامل مؤثر بر محیط کسب و کار اهمیت زیادی دارد.
وی تلاش برای تدوین قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در سال‌های گذشته را مبتنی بر نگاهی دانست که شرایط را خارج از اراده مدیران و فعالان اقتصادی تأثیرگذار بر کسب و کار قرار داده و عنوان کرد: قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار که در سال‌های اخیر به تصویب رسیده بود و البته در سال پایانی فعالیت دولت قبل اجرا نشد، این مسائل را لحاظ کرده بود.
رئیس دفتر رئیس‌جمهور محیط داخل یک بنگاه اقتصادی، محیط محلی، ملی و فراملی را چهار لایه از شرایط محیطی تأثیرگذار بر فعالیت بنگاه‌های اقتصادی دانست و گفت: امروز محیط فراملی بر عملکرد مدیریتی یک بنگاه اقتصادی بسیار مؤثر است و کشورهای مختلف متناسب با رویکردی که نسبت به جهانی شدن اتخاذ کردند، توانستند میزان اثرگذاری شرایط فراملی را بر توان رقابتی بنگاه‌های اقتصادی خود کنترل کنند.
نهاوندیان چین و هند را به‌عنوان دو کشوری که از جدی‌ترین حامیان سیاست‌های حمایتی بودند، برشمرد و گفت: سیاست‌گذاران این کشورها به این نتیجه رسیدند که از امواج باز شدن بازارهای جهانی استفاده کرده آن را محملی برای دستیابی به بازارهای جدید قرار دهند تا هم به بازارهای جهانی دست پیدا کرده هم دسترسی ایشان به نوآوری‌های مدیریتی تسریع شود؛ به‌بیان دیگر چین و هند جذب سرمایه‌های خارجی را به‌عنوان مرکبی برای نفوذ در بازارهای جهانی دیدند.
وی با اشاره به اینکه مدیریت هم مانند سایر عرصه‌های علمی برای رشد، نیازمند تعامل است، اضافه کرد: آموختن لزوماً نیازمند انفعال نیست.
رئیس دفتر رئیس‌جمهور یکی از دستاوردهای استفاده هوشمندانه از تجارب جهانی را این دانست که به‌اقتضای شرایط عمل شود و اظهار داشت: چین و هند هرجا که اقتضا داشتند، استراتژیک عمل کردند، اما باید این نکته را مد نظر داشته باشیم که اتخاذ رویکرد استراتژیک با تغییر روزمره سیاست‌ها تطبیق ندارد، بلکه لازمه آن ایجاد یک فهم هم‌افزا بین سیاست‌گذاران و مدیران و فعالان اقتصادی است تا فعالان اقتصادی ثبات را باور کرده دائم نگران تغییرات مکرر در عرصه سیاست‌گذاری‌های اقتصادی نباشند.
نهاوندیان در ادامه، منطقه‌گرایی را دومین وجه تأثیرگذاری شرایط فراملی در فعالیت‌های اقتصادی داخلی عنوان و تصریح کرد: کشورهایی که به منطقه‌گرایی اعتنا کردند و آن را پل ورود به جهانی‌شدن قرار دادند، موفق‌تر بوده‌اند.
وی با اشاره به اینکه آمارها گواه افزایش تجارت‌های منطقه‌ای در عرصه تجارت جهانی است، افزود: به‌خلاف تصوراتی که در سالیان قبل جهان را به‌سمت آمریکایی شدن نشان می‌داد، تجربه ایجاد اتحادیه اروپا موفق‌تر ظاهر شد.
رئیس دفتر رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: جهانی شدن میزان اثرگذاری تحولات بین‌المللی را در محیط کسب و کار بیشتر کرد و از سوی دیگر میزان اثرگذاری سیاست‌های سیاست‌مداران را در محیط کسب و کار کشورهای‌شان کاهش داد.
نهاوندیان گفت: اگر می‌خواهیم مدیران و فعالان اقتصادی کشورمان با رقبای خود در محیط بین‌المللی رقابت کنند، ابتدا باید شرایط مساوی و برابر با آنچه فعالان اقتصادی کشورهای پیشرفته از آن برخوردارند فراهم کنیم و سپس از آنها توقع داشته باشیم که در عرصه جهانی جایگاهی شایسته به دست آورند.
وی گفت: امروز فاکتور ریسک سیاسی خیلی بیشتر از دهه‌های گذشته در محاسبات سرمایه‌گذاران مورد توجه قرار می‌گیرد؛ با توجه به اینکه بازار سرمایه جهانی شده است، تأمین شرایط مناسب و جذب سرمایه‌ها نیز کاملاً رقابتی شده و حتی سرمایه‌های داخلی چه در داخل کشور باشند و چه خارج از کشور، در ارزیابی‌های خود بسیار دقیق عمل می‌کنند، چرا که جابه‌جایی و پرواز سرمایه بسیار تسهیل شده سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند از شرایط مناسب‌تر استفاده کنند.
رئیس دفتر رئیس‌جمهور با بیان اینکه "در کشورمان برخی تصور می‌کنند ما محتاج سرمایه‌های خارجی هستیم و باید شرایط مناسب برای جذب سرمایه‌های خارجی را فراهم کنیم" ادامه داد: این‌گونه نیست، چرا که سرمایه‌گذاران داخلی نیز به‌دقت شرایط را ارزیابی می‌کنند و شاهد این مثال نیز سرمایه‌هایی است که در سال‌های اخیر از کشور خارج شده و محصولات با برند ایرانی را در کشورهای دیگر تولید و به داخل کشور وارد کرده‌اند؛ اینها عوارض نامساعد بودن محیط کسب و کار است.
نهاوندیان با تأکید بر اینکه فرآیند طی‌شده در اقتصاد جهانی میزان اثرگذاری عوامل بین‌المللی بر محیط کسب و کار را به‌طور مستمر افزایش داده است، اظهار داشت: لازمه رقابت برابر در عرصه بین‌المللی، ایجاد فضای مناسب بین‌المللی است و اگر قرار است حقی را در عرصه فراملی مطالبه کرده ظلم‌ستیزی نماییم، باید حتماً مطالبه شرایط برابر برای مدیران و فعالان اقتصادی کشورمان را نیز مطالبه کرده رفتار تبعیض‌آمیز در این عرصه را به‌عنوان مصداق ظلم مورد مخالفت قرار دهیم.
وی تصریح کرد: بر این اساس شاید بتوان علت اصلی تحریمها از سوی بدخواهان جمهوری اسلامی را همین مسأله عنوان کرد که تحریمها وسیله‌ای بودند تا مدیران ایرانی نتوانند در مسابقه جهانی بهره‌وری با شرایط برابر شرکت کنند.
رئیس دفتر رئیس‌جمهور اضافه کرد: شاید در ظاهر هدف تحریمها تغییر رفتار سیاسی ایران بود، ولی تجربه روان‌شناسی رفتار ایرانیان نشان داده است که با فشار سیاسی رفتار خود را تغییر نمی‌دهند، لذا تحریمها به‌بهانه فعالیت‌های هسته‌ای و در واقع با نیت مقابله با پیشرفت ایران وضع شدند.
نهاوندیان تصریح کرد: کار اصلی که باید انجام می‌شد این بود که موانع غیرطبیعی و سیاسی که بر سر راه رقابت منصفانه مدیران و فعالان اقتصادی ایرانی ایجاد شده بود برطرف شود و لازمه آن این بود که بهانه از دست بدخواهان گرفته شود، تا آنها با سوء استفاده از برخی ابهامات و نگرانی‌ها نتوانند نقشه‌های پنهانی خود را عملی کنند.
وی تأکید کرد: امروز گامی مهم برای اثبات حقانیت جمهوری اسلامی ایران در عرصه بهره‌مندی از حقوق هسته‌ای برداشته شده بدون اینکه تعرضی به حقوق دیگران شود؛ تلاش شد تا با ارائه منطقی همراه با احترام متقابل، تصویرسازی مبتنی بر فریبی که سعی داشت تصویری همراه با تعرض و ایجاد احساس خطر برای دیگران القا کند، برطرف شود و آنچه حاصل شد باطل السحر این فریب بود.
رئیس دفتر رئیس‌جمهور گفت: برای نخستین بار در توافقنامه ژنو برخورداری از برنامه غنی‌سازی برای ایران به‌عنوان یک واقعیت مورد شناسایی قرار گرفت و در مسیر رفع کامل تحریمها گام برداشتیم.
نهاوندیان با بیان اینکه مهمترین ویژگی این تفاهم‌نامه تعریف گام نهایی در آن است، اظهار داشت: آنچه بدخواهان جمهوری اسلامی ایران به آن امید بسته بودند این بود که با وضع تحریم‌های بی‌سابقه حتی وقتی شرایط تغییر کرد، رفع این تحریمها سال‌ها زمان نیاز داشته باشد؛ اما در توافق اولیه که در ژنو حاصل شد، طرفین توافق کردند در صورت حصول تفاهم نهایی همه تحریمها در یک بسته برداشته شود.
وی اظهار داشت: توافقنامه ژنو کنار تثبیت و احقاق حقوق هسته‌ای یک امتیاز بزرگ دیگر دارد و آن کسب حق مسلم برخورداری از شرایط برابر برای حضور در عرصه جهانی اقتصاد است و البته بهره‌گیری مناسب از این حق نیازمند انسجام ملی است و هرکس در هرکجا که هست باید به استفاده از این حق کمک کند.
رئیس دفتر رئیس‌جمهور تأکید کرد: این درجه از بلوغ برای حضوری عزتمندانه و تعاملی در جهان باید از سوی همه فرهیختگان مورد تبیین و حمایت جدی قرار گیرد و قطعاً مدیران، متخصصان و فعالان اقتصادی جزو اولین گروه‌هایی هستند که باید به این حرکت عزتمندانه و هوشمندانه بپیوندند.
انتهای پیام/