موافقت 75 درصدی مردم با ورود دولت به حذف "یارانه‌بگیران پردرآمد"/ یارانه اقشار ضعیف به هیچ وجه قطع نمی‌شود

سخنگوی دولت در ابتدای برنامه در خصوص خروجی جلسه روز 5شنبه و جمع بندی دولت و مجلس حول محور فاز دوم هدفمندی، اظهار داشت: هم اکنون دولت در مراحل پایانی یک تصمیم سازی است برای اینکه در چگونگی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها یک تجدیدنظر و نوآوری داشته باشد. 

وی افزود: روزی این قانون با یک اهداف مشخص و مورد قبول جامعه آغاز شد و ما در صدد به فرجام رساندن آن هستیم. 

نوبخت با بیان اینکه بین قیمت حامل‌های انرژی در داخل کشور با خارج تفاوت‌هایی وجود دارد، گفت: تفاوت آنقدر است که برخی از سوداگران ترجیح می‌دهند فرآورده‌های نفتی همچون بنزین و گازوئیل را به خارج برده و با قیمتی گران‌تر بفروشند. 

وی ادامه داد: از طرفی رقم قیمتی این فرآورده‌ها در داخل هم به گونه ایست که مرتب در حال افزایش است. 

سخنگوی دولت تصریح کرد: بنابراین لازم است به نوعی حامل‌های انرژی قیمت گذاری شود که میزان مصرف هم محدود بماند تا ما بتوانیم محیط زیست و بخصوص هوای کلان شهر‌ها را از آلودگی که عمدتا ناشی از تردد خودروهاست نجات دهيم. 

وی با بیان اینکه در زمان آغاز به کار هدفمندی تصور می‌شد که با توجه به نرخ ارز حدود صد هزار میلیارد تومان مجموع این فرآورده‌ها در داخل ارزان‌تر از خارج است افزود: آیا قیمت حامل‌های انرژی که در منطقه بالاست در کشورما نیز باید به‌‌ همان میزان باشد؟ اصلا این مسئله قابل قبول نیست چرا که هر کشوری سازوکار اقتصادی خاص خود را دارد. 

*براي پرداخت يارانه دچار مشكل شديم

وی با اشاره به اینکه مردم سوال درستی را مطرح می‌کنند که «مگر حقوق ما براساس نرخ دلار است که مخارجمان ارزی باشد؟»، اظهار داشت: قاعدتا زمانی که حقوق مردم ریالی است نمی‌توان سخن از مخارج ارزی به میان آورد. به همین جهت قرار نشد که قیمت‌ها فقط به آن میزان برسد، بنابراین ما به التفاوت شفاف و نقدی بین مردم توزیع شد. 

وی به نحوه توزیع این مابه التفاوت اشاره کرد و گفت: قرارشد ۵۰ درصد بین خانوار‌ها، ۳۰ درصد دستگاه‌های تولیدی و ۲۰ درصدی طرح‌های مختلف عمرانی از این مابه التفاوت بهره ببرند. 

نوبخت با بیان اینکه اما آنچه در عمل رخ داد این بود که ما قیمت‌ها را به یک باره افزایش دادیم و منابعی که در حد ۱۳۰ هزار میلیارد تومان بود به دست نیامد، تصریح کرد: این مبلغ ۸۷ هزار میلیارد تومان بود که نزدیک به ۴۳ هزار میلیارد تومان بین خانوار‌ها و ۵۰ درصد مابقی برای تولید استفاده می‌شد. اما در این عمل نه تنها ۸۷ هزار میلیارد تومان تقلیل نیافت بلکه از خزانه و بانک مرکزی اخذ شد تا مبلغ ۱۳۰ هزار میلیارد تومان طی ۳۴ مرحله بین مردم توزیع شود. 

سخنگوی دولت افزود: بنابراین سهم ۳۰ درصدی تولید و ۲۰ درصدی طرح‌های عمرانی نه تنها داده نشد بلکه هزینه طرح‌های ناتمام را به یارانه مردم افزودیم. 

وی ادامه داد: به همین جهت تولید رشد نکرد و اقدامات زیربنایی انجام نشد و برای پرداخت این رقم بین مردم دچار مشکل شدیم، نه تنها یارانه کم نشد بلکه منابع خزانه نیز مورد استفاده قرار گرفت. 

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری تأکید کرد: البته نمی‌توان زحمات دولت‌های نهم و دهم را نادیده گرفت. چرا که تا حدودی کاهش مصرف نیز داشتیم. 

*یارانه اقشار ضعیف تحت هیچ شرایطی قطع نمی‌شود

نوبخت با بیان اینکه دولت در آغاز کار با پدیده تأمین سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در هر ماه بین خانوار‌ها مواجه شد، افزود: امسال به طور کلی ۶ الی ۷ هزار میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی استفاده نکردیم. از این رو دولت به فکر این شد که در این شیوه که نوعی اتلاف منابع است تجدید نظر کند. 

سخنگوی دولت با تأکید بر اینکه دریافت مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان برای برخی خانوار‌ها ضروری است، گفت: از این رو تحت هیچ شرایطی دولت یازدهم تحت هیچ شرایطی یارانه دریافت اقشار ضعیف را قطع نخواهد کرد بلکه حتی قصد دارد با ارائه تسهیلاتی در بخش بهداشت و درمان و تولید به سمت تقویت آن پیش رود. 

وی به اقشار پردرآمد جامعه که نیازی به دریافت یارانه ندارند اشاره کرد و افزود: اگر خود این افراد بدانند دولت در تأمین این مبلغ چه طرح‌های ناتمامی را‌‌ رها کرده است و بداند که این پول فقط آن مابه التفاوتی نیست که وعده داده شده بود خود به طور داوطلبانه اقدام به انصراف می‌کند. 

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری تأکید کرد: البته دولت قصد اتخاذ سیاست قهریه برای حذف دهک‌ها برخوردار نیست چرا که در شرایطی که دنیا ما را محاصره کرده است و بعنوان مثال ما از ظرفیت تولید ۴ میلیون بشکه نفت تنها می‌توانیم یک میلیون بشکه نفت را عرضه کنیم بنابراین قطعا نیاز به حمایت داریم. 

*دولت تا پايان هفته تبصره هدفمندي را به مجلس مي‌برد

نوبخت با بیان اینکه حفظ آرامش مردم برای ما از اهمیت بالایی برخوردار است، گفت: این طرح در مرحله پایانی است و با مطالعات وسیع و با استفاده از نظرات کار‌شناسان به سرانجام رسیده است منتها نمایندگان مجلس روز پنج شنبه جهت افزایش تعاملات و جمع بندی این طرح طی جلسه‌ای به اظهار نظرات خود پرداختند. 

سخنگوی دولت اظهار کرد: قصد ما ارائه این طرح در قالب لایحه جامع به مجلس بود اما نمایندگان پیشنهاد ارائه این طرح به صورت تبصره را کردند که ما نیز در جهت تعامل با مجلس این پیشنهاد را قبول کردیم. 

وی ادامه داد قطعا تا آخر این هفته و یا هفته بعد تا قبل از رسیدگی بودجه ۹۳ تقدیم مجلس خواهیم کرد که دیدگاه‌های دولت و نمایندگان مجلس نزدیک به هم بود اما هنوز نهایی نشده است. 

*سال آینده قیمت حامل‌های انرژی افزایش می‌یابد

نوبخت با بیان اینکه آنچه از مرحله دوم از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی کسب می‌شود در اختیار خانوارهای نیازمند قرار خواهد گرفت، تصریح کرد: مقداری از این مبلغ نیز در کنار یارانه نقدی قطعا به بخش بهداشت و درمان اختصاص خواهد یافت تا سهم ۹۰ درصدی مردم در پرداخت فرانشیز خود کاهش یابد و سهم بیمه افزایش یابد. 

سخنگوی دولت با اشاره به اینکه مجلس در سال جاری طی برنامه‌ای دولت را ملزم به افزایش ۳۸ درصدی قیمت حامل‌های انرژی کرد، افزود: به هر دلایلی دولت دهم اقدام به انجام این مسئله نکرد، اما ما در دولت یازدهم با مطالعه وسیع قطعا در این راستا اقداماتی انجام خواهیم داد. 

وی با بیان اینکه براساس این قانون طی ۵ سال قیمت‌های موجود را باید تا ۹۰ درصد فوب منطقه برسانیم، اظهار داشت: قانونا اگر ۵ سال مبنا قرار گیرد باید در سال ۹۳ این افزایش قیمت را داشته باشیم اما اگر ناگهانی این مسئله را اجرایی کنیم قطعا شک بزرگی به جامعه وارد می‌شود بنابراین سعی خواهد شد براساس ثبات اقتصاد و توان مردم عمل شود. از همین جهت ما خواهان ارائه این طرح به صورت لایحه بودیم. 

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری با تأکید بر اینکه ما خواستار تغییر مستمر قیمت‌ها نیستیم، خاطرنشان کرد: اگر قرار است مرحله دوم هدفمندی را اجرا کنیم لازم است گام به گام به سمت افزایش ۳۸ درصدی پیش رویم و در عوض مابه‌التفاوت را به مردم ارائه نماییم و البته اگر در این میان این مسئله نیاز به اصلاح داشت قطعا اصلاحاتی روی آن انجام خواهیم داد.
 
*در فاز دوم "تولید" یارانه دریافت می‌کند

نوبخت با تأکید بر اینکه ما باید به تولید بپردازیم چرا که بسیاری از واحدهای تولیدی با مقداری سرمایه در گردش می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند، افزود: اگر این مسئله اجرایی نشود جمعی از افراد شاغل این واحد‌ها بیکار می‌شوند. 

سخنگوی دولت به نادرست بودن سیاست ارائه سوخت ارزان قیمت به جای یارانه به واحدهای تولیدی اشاره کرد و گفت: تولید همه چیز کشور است و اگر قرار است در رقابت‌های منطقه‌ای در جایگاه رفیع قرار گیریم باید به تولید حداقل ۸ درصدی در اقتصاد دست یابیم که متأسفانه طی دو سال گذشته این میزان منفی نیز شد. 

وی افزود: با توجه به بودجه ۹۳، برای نخستین بار طی دو سال گذشته رشد مثبت را تجربه می‌کنیم و اقتصاد را از رکود خارج و تورم را مهار خواهیم کرد.


معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری در خصوص نحوه نظارت دولت جهت هزینه منابع واحدهای تولیدی، اظهار داشت: دولت نهم و دهم حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان برای طرح‌های زود‌بازده ارائه داد اما به دلیل عدم نظارت، طبق گزارش بانک مرکزی وقت بیش از یک سوم این منابع به سمت تولید نرفت. 

نوبخت افزود: به همین جهت ما برای اینکه مطمئن شویم این منابع جهت تولید استفاده خواهند شد طرح‌هایی را در دستور کار داریم که طی جلسات آتی آن را عنوان خواهیم کرد. 

*هر ماه نزدیک به هزار میلیارد تومان از خزانه عمومی جهت واریز یارانه‌ها برداشت می‌شود

وی در خصوص آمار دولت از دریافت‌کنندگان یارانه، تصریح کرد: ما چند وقت است روی این مسئله متمرکز هستیم و دولت با درایت و مطالعه و استفاده از اطلاعات درستی که در کشور وجود دارد به این مسئله پرداخت. 

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری افزود: البته با توجه به اینکه دو هزار ۹۰۶ طرح ناتمام داریم، بنابراین صحیح نیست که از پول‌ها این طرح‌ها اقدام به واریز یارانه کنیم. 

نوبخت ادامه داد: از این جهت دولت سازو‌کارهایی را برای شناسایی دهک‌های پر‌درآمد طراحی کرده است که پس از جلسه جمع بندی اعلام خواهد شد. 

سخنگوی دولت تصریح کرد: قطعا زمانی که قانون هدفمندی وارد فاز دوم شود یک مهلت زمانی و ثبت نام به مردم داده خواهد شد. 



معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری با بیان اینکه یکی از نشانه‌های تورم عدم هماهنگی تقاضا و عرضه است، گفت: زمانی که حجم پول افزایش یابد اگر عرضه از طریق رشد تولید به حدنصاب نرسد قطعا با تقاضا برابری نخواهد کرد که مابه‌التفاوت این عدم هماهنگی تورم می‌شود. 

نوبخت با بیان اینکه دو مقوله موجب بروز تورم می‌شود، افزود: مسئله اول حجم نقدینگی است که طی سال‌های گذشته به دلیل اتخاذ سیاست‌های انبساطی حجم نقدینگی از ۶۹ هزار میلیارد تومان به حدود ۴۲۰ هزار میلیارد تومان رسید. یعنی رشد ۳۰ درصدی نقدینگی در برابر رشد ۳ درصدی تولید تقاضا را افزایش داد و از این رو تورم تشدید شد.
 
سخنگوی دولت به افزایش قیمت نهاده‌ها و عوامل تولید اشاره کرد و گفت: بعنوان مثال زمانی که قیمت سوخت حال به هر درصدی بالا رود به میزان سهم خود موجب افزایش قیمت تمام شده کالا می‌شود. 

وی تصریح کرد: البته آنچه که تورم را فزاینده بالا می‌برد عمدتا به دلیل افزایش تقاضا است تا فشار هزینه‌ها که دولت یازدهم در صدد رعایت هر دو موضوع است. 

*دولت با افزایش بی‌مهابای قیمت‌ها مقابله می‌کند

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری به نحوه کنترل تقاضا اشاره کرد و افزود: سیاست‌های انبساطی به صورت گسترده مورد استفاده سیاست گذاران اقتصادی بود که موجب در‌صددیم متناسب با واقعیت‌های جامعه با کاهش حجم نقدینگی تقاضا را به صورت بالقوه کاهش دهیم. 

نوبخت با اشاره به اینکه در برنامه چهارم توسعه متوسط رشد اقتصادی کشور 4.5 درصد بود، گفت: در حالی که حداقل باید رشد اقتصادی ۸ درصد و سرمایه گذاری 12.2 درصد می‌شد که متأسفانه سرمایه گذاری در حد ۵. ۵ درصد متوقف شود. 

سخنگوی دولت تأکید کرد: قطعا این پول به سمت تولید نرفت بلکه به سمت مصرف و در دست افرادی بود که به سمت بازار ارز حمله ور شد.
 
به گفته نوبخت بازار ارز با جهش ناگهانی مواجه نخواهد شد. 

وی افزود: ضمن اینکه هر اندازه قیمت سوخت بالا رود همچون نرخ ارز تنها سهمی را در افزایش قیمت‌ها خواهد داشت. 

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری ادامه داد: بنابراین با نظارت براین موضوع و کاهش تدریجی نرخ ارز اگر عده‌ای سوداگر بی‌محابا اقدام به افزایش قیمت کالا‌ها کنند قطعا دولت مقابله خواهد کرد. 

*نبود فضای رقابتی شرایط را برای سوء استفاده فراهم کرد

نوبخت با بیان اینکه اگر فضا رقابتی شود امکان سوء استفاده از بین می‌رود، افزود: برخی از تولید‌کنندگان در فضایی که هیچ گونه رقابتی وجود ندارد اقدام به سوء استفاده می‌کنند و از این آب گل آلود ماهی می‌گیرند که لازم است دولت نظارتی در این خصوص داشته باشد. 

سخنگوی دولت اظهار داشت: اگر بتوانیم ارز را با قیمت ارزان‌تری در اختیار تولید کننده قرار دهیم تولید کننده موظف می‌شود به نسبت کاهش نرخ ارز قیمت تمام شده محصولش را کاهش دهد و دیگر دلیلی وجود ندارد که مقاومتی در این راستا انجام شود. 

وی در خصوص انبساطی بودن بودجه ۹۳ اظهار داشت: انبساط و انقباض مسئله نسبی است بعنوان مثال در سال ۹۲ منابع بودجه عمومی قانون اولیه بالغ ۲۱۰ هزار میلیارد تومان بود که ما این رقم را به ۱۹۴ هزار میلیارد تومان درسال ۹۳ تغییر دادیم. 

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری افزود: یعنی این مبلغ 7.3 درصد کاهش یافت بنابراین نسبت به عملكرد رشد كه می‌سنجیم بودجه انقباضی می‌شود.


نوبخت با بیان اینکه عملکرد عمرانی ۹۲، ۱۱ هزار میلیارد تومان بود افزود در حالی که در بودجه ۹۳ این مبلغ بیش از سه برابر افزایش یافت و به ۳۷ میلیارد تومان رسید. بنابراین از این جهت بودجه انبساطی می‌شود. 

سخنگوی دولت تأکید کرد: پس می‌توان گفت انبساط و انقباض مسئله‌ای نسبی است. 

وی افزود: منابع پیش بینی شده در بودجه ۹۳، قابل دفاع است چرا که از ۴۵ نفر عضو کمیسیون حاضر در جلسه پنج شنبه فقط ۵ نفر به بودجه رأی ندادند. 

*نمی توانیم حقوق کارکنان را بیشتر از ۱۸ درصد افزایش دهیم

معاون برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهوری با بیان اینکه درآمد‌ها باید ۷. ۳ درصد کاهش می‌یافت اما با این وجود حقوق کارکنان ۱۸ درصد افزایش یافت. چرا که دولت به هیچ وجه خواستار تحت فشار بودن مردم نیست. 

نوبخت افزود: ما علاقه داشتیم بیشتر از این اقدام به افزایش حقوق‌ها کنیم اما متأسفانه منابعمان محدود است و توان افزایش بیش از این حقوق‌ها را نداریم. 

سخنگوی دولت تأکید کرد: البته دستگاه‌ها می‌توانند با صرفه جویی و بهره وری میزان حقوق را تا هر اندازه‌ای که می‌خواهد افزایش دهد. 

*استفاده از منابع غیردولتی موجب افزایش تولید و اشتغال می‌شود

وی در خصوص تخصیص ردیف‌های متبلور شدن نماد اقتصاد مقاومتی و قدرت درون زا در بودجه تصریح کرد: به هر میزان بتوانیم در کنار منابع دولت از منابع غیردولتی برای پیشبرد اهدافمان استفاده کنیم. می‌توانیم منابع بیشتری را برای افزایش تولید و اشتغال داشته باشیم. 

معاون برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهوری تأکید کرد یعنی بخش قابل توجهی از رشد اقتصاد را با استفاده از توان بخش خصوصی محقق کنیم. 

*تنها ۱۳ درصد «خصوصی‌سازی»‌ها واقعی بود 

 نوبخت با بیان مطلب فوق، افزود: خصوصی دوبخش دارد که یکی آنچیزی بود که در دولت قبل اتفاق افتاد یعنی ورود بخش شبه دولتی با پوشش بخش خصوصی و رد دیون. 

سخنگوی دولت اظهار داشت: دولت مصمم است این مسئله را با دقت زیاد با فضای رقابتی و بدور از رانت و ویژه خواری به سرانجام رساند. 
وی تصریح کرد: خصوصی سازی واقعی یعنی دولت سهام را در بازار بورس عرضه کند و مردم و بخش تعاونی برای خرید این سهام وارد عمل شوند که البته این مسئله هم اکنون در حال انجام است. 

*قیمت هر بشکه نفت در بودجه ۹۳، ۱۰۰ دلار درنظر گرفته شد

معاون برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهوری بودجه نفت درسال ۹۳ افزایش یافته است، گفت: برای سال ۹۳ همچون ۹۲ عرضه یک میلیون بشکه درنظر گرفته شده است. 

نوبخت افزود: قیمت هر بشکه ۱۰۰ دلار پیش بینی شده تا در این مورد با احتیاط عمل کرده باشد. 

سخنگوی دولت تصریح کرد: استفاده از سرمایه انسانی داخلی و تعامل با دنیا استفاده از قوای درون زا را افزایش می‌دهد. 

وی همچنین با بیان اینکه از سال ۹۳ اقدام به تهیه پیش نویس برنامه ششم توسعه خواهیم کرد، گفت: تا پایان سال الگوی ایرانی اسلامی را تهیه می‌کنیم و برپایه این الگو برنامه ششم تهیه می‌شود. 

*ضریب مالیاتی را افزایش نمی‌دهیم

معاون برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهوری با بیان اینکه درآمدهای مالیاتی بودجه ۲۸ درصد افزایش یافته است، گفت: مالیات را افزایش می‌دهیم ولی قرار نیست ضرایب مالیاتی را بالا ببریم. 

نوبخت افزود: بخشی از مالیات را افزایش می‌دهیم ولی نمی‌خواهیم تعرفه مالیاتی را افزایش دهیم و ارزش افزوده قرار نیست ضرایب مالیاتی را بالا ببریم. 

سخنگوی دولت در خصوص جلوگیری از فرار مالیاتی افزود: این مسئله نیاز به اطلاعات کافی دارد که بخشی به صورت مکانیزه انجام می‌شود. 

وی ادامه داد سازمان امور مالیاتی یک نظام مالیاتی را براساس تجارب دنیا و نرم افزارهای مختلف در حال تکمیل کردن است تا با استفاده از آن بخش غیرقابل شناسایی، شناسایی شود. 

معاون برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهوری تأکید کرد: این طرح برای سال ۹۳ تکمیل می‌شود و سازمان امور مالیاتی از این طریق اقدام به شناسایی افراد می‌کند.
 
*مهلت 90 روزه برای اختصاص منابع صندوق توسعه ملی به درخواست‌های توجیه‌پذیر
 
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هم‌چنین با منابعی که طبق قانون برنامه به طور هرساله به صندوق توسعه ملی واریز می‌شود، گفت: براین اساس برای سال جاری با وجود این‌که دولت با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو است، اما خود را موظف می‌داند تا 31 درصد سهم سال 92 را به منابع صندوق توسعه ملی اختصاص دهند تا از این منابع بخش خصوصی و جوانان استفاده کنند.
 
به گفته نوبخت 20 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی به جوانان، تولید، بخش خصوصی و تعاونی اختصاص دارد.
 
وی هم چنین وجود موانع در جذب منابع صندوق توسعه ملی را از نقایص موجود در راه تولید دانست و گفت: بنابراین براین اساس یکی از 35 تبصره مصوب برای رفع موانع تولید مبنی بر موظف شدن صندوق به پرداخت منابع در کمتر از 90 روز از درخواست‌های توجیه‌پذیر خواهد بود.

*بودجه 93 كسري ندارد
 
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هم‌چنین در مورد میزان درآمد‌های غیرنفتی در بودجه سال 93 توضیح داد: اقتصاد فعلی ما به گونه‌ای نیست که درآمد‌های مالیاتی به حدی افزایش یابد تا هزینه‌های جاری را پوشش دهند، بنابراین با وجود این‌که تراز عملیاتی با توجه به بیشتربودن هزینه‌های جاری نسبت به درآمدهای مالیاتی کسری دارد، اما بودجه از لحاظ منابع و مصارف به هیچ عنوان کسری ندارد.