به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران؛ شبکه اسکای نیوز دقایقی پیش گزارش داد،این احتمال وجود دارد که دولت ترکیه از پیش نویس طرحی که به موجن آن اختیار دستگاه قضایی کاسته می شود، عقب نشینی کند.
گفتنی است،طرح حزب "عدالت و توسعه" ترکیه برای اجرای اصلاحاتی در قانون اساسی که اختیارات دستگاه قضایی را محدود می کند، با انتقاد دستگاه قضایی ترکیه مواجه شد.
شورای عالی قضایی در ترکیه اعلام کرد: طرح پیشنهادی حزب عدالت و توسعه مغایر با قانون اساسی است و هدف آن سیاسی کردن دستگاه قضایی و سلب استقلال آن است.
یکی از واکنش های "رجب طیب اردوغان" نخست وزیر ترکیه به رسوایی فساد که شامل شخصیت های نزدیک به او شد این بود که حزب وی یعنی عدالت و توسعه تصمیم گرفت طرحی را به پارلمان ارائه کند که تصمیمات شورای عالی قضات و دادستان ها را زیر نظارت قضایی قرار می دهد و تصمیم نهایی را باید وزیر دادگستری بگیرد. شورای عالی قضایی ترکیه از این طرح انتقاد و آن را مغایر با قانون اساسی ترکیه دانست.
انتهای پیام/