گزیده ای از سرمقاله روزنامه های شنبه

اظهارات تامل برانگيز مسئولان اقتصادي دولت يازدهم در برهه اي از زمان هاي موثر بر مذاکرات هسته اي ايران تکرار شد؛ اين بار توسط رئيس کل بانک مرکزي. در حالي که هنوز زمان نهايي آغاز اجراي توافق ژنو در هاله اي از ابهام قرار دارد، ولي ا... سيف رئيس کل بانک مرکزي هفته گذشته در حاشيه سومين همايش سالانه بانکداري الکترونيک و نظام هاي پرداخت همه چيز را تمام شده و قطعي دانست و ناقوس گره زدن حل مشکلات اقتصادي به توافق هاي ديپلماتيک را بلندتر کرد و گفت: «با توجه به اينکه توافقات مذاکرات ژنو از 20 ژانويه عملياتي مي شود، گشايش هاي ارزي نيز بعد از اين زمان آغاز خواهد شد.»(ايرنا) اظهارات رئيس کل بانک مرکزي که انتظار مي رفت با درنظر گرفتن دورنماي مذاکرات سياسي ايران و 1+5 و هوشمندي سياسي و اقتصادي مطرح شود، درحالي است که او نه تنها عضو تيم هسته اي ايران نيست بلکه قاعدتاً نبايد از نتيجه جلسه اي که چند روز پس از آن و پنجشنبه و جمعه گذشته ميان سيدعباس عراقچي معاون وزيرخارجه کشورمان و هلگا اشميت معاون کاترين اشتون برگزار شد خبر مي داشت! جلسه اي که قرار است درباره موارد اختلافي باقي مانده از مذاکرات کارشناسي برگزار شود و نتيجه اين ديدار است که تازه مشخص مي کند زمان اجراي توافق هسته اي ژنو چه روزي خواهد بود.

اين موضوع را عراقچي هفته گذشته چندبار به صراحت گفته بود: «اگر در آخر همين هفته(هفته گذشته) درباره موارد اختلافي بتوانيم به تفاهم برسيم ممکن است تاريخ 20 ژانويه هم مورد توافق واقع شود اما هنوز در موضع تائيد نيستم که اين تاريخ،20 ژانويه و يا ديرتر خواهد بود.» نخستين تاثير اين دست اظهارات نسنجيده اين است که طرف مقابل که تجربه نشان داده حتي روي کلمات دولتمردان ايران حساب ويژه باز مي کند، اين اظهارات را کنار مواضع رسمي اعضاي مذاکره کننده ايران مي گذارد و اين نتيجه را استخراج مي کند که نبايد خيلي به سخنان محکم و هشدارهاي اعضاي تيم مذاکره کننده ايران وقعي نهاد! چرا که يک مقام اقتصادي ظرافت هاي ملاحظات سياسي را همچون ديپلمات ها در سخنان خود لحاظ نمي کند و به عبارتي بهتر مي توان رويکرد و انتظارات طرف ايراني را از مذاکرات استنباط کرد. به همين دليل حتي اگر اين اظهارات واقع بينانه باشد بازهم نبايد از سوي مقامات رسمي آن هم اقتصادي مطرح شود. چه اين که به گفته مذاکره کنندگان کشورمان، اختلافات مهمي ميان ايران و 1+5 وجود دارد که بايد درباره آن ها مذاکرات سياسي انجام شود.

نکته دوم که درباره اظهارات سيف بايد در نظر گرفت اين است که اصولا چنين اظهارنظرهايي نشان از تشنگي بي حد و حصر مسئولان اقتصادي ايران به تصميم هايي است که يک سر آن در دست 5 کشور عضو شوراي امنيت است که تحريم هاي شديد يک‌جانبه و چندجانبه را عليه ايران اعمال کرده اند که قطعا رئيس کل بانک مرکزي بيش از هرکس ديگر از تاثير آن بر اقتصاد ايران خبردارد. اکنون در مواجهه با اين کشورها که منتظرند با کوچکترين نشانه ضعف در طرف مقابل گلويي را که فشرده اند بيشتر بفشارند، چه دليلي دارد که يک مسئول اقتصادي آن هم در حد و اندازه رئيس کل بانک مرکزي ايران، چنين بي محابا، تشنگي بي اندازه خود را به آغاز اجراي توافقي نشان دهد؟ واضح است که اهميت توافق هسته اي ژنو بيشتر از آن که در رفع تحريم هاي پتروشيمي، خودرويي و آزادسازي بخش اندکي از پول هاي بلوکه شده ايران باشد در زمينه هايي است که براي بازشدن قفل هاي اقتصاد ايران فراهم مي کند. قفل هايي که تازه وقتي باز شود ما را به وضعيت اقتصادي چندسال پيش باز مي گرداند.

در اين شرايط آيا به جاي ترسيم درباغ سبزي که چرخيدن پاشنه آن به اما و اگرهاي بسياري وابسته است بهتر نيست مسئولان اقتصادي همانگونه که بارها رهبر انقلاب نيز تاکيد کرده اند با تمرکز بر توانمندي هاي داخلي و اقتصاد مقاومتي تحريم ها را دور بزنند؟ هرچند شايد هم بهتر باشد برخي مسئولان اقتصادي دولت وقتي در برهه هاي حساسي از مذاکرات هسته اي هستيم سکوت اختيار کنند و روند کار را به دست «فرزندان انقلابي» ملت ايران بسپارند. شايد اين حرف محمد جواد ظريف بيش از هرکس براي همين دست افراد باشد: « ...هر کسي نمي تواند به سياست خارجي رسيد ساز خود را بزند، هر کسي نمي تواند مواضع متضادي در حوزه سياست خارجي اعلام کند. حرف ها در دنياي امروز بار ويژه معنايي دارند و مي تواند براي کشور نفوذ يا آسيب پذيري ايجاد کنند. بايد با تشخيص، آينده نگري و پرهيز از شعار و شتابزدگي صورت گيرد و دستگاه سياست خارجي اين وظيفه را دارد که اين کار را انجام دهد.» (حضور ظريف دربرنامه نگاه يک-6 شهريور 1392)

روزنامه رسالت ستون سرمقاله روزنامه خود را به مطلبی با عنوان«شب تكريم هنر !»نوشته شده توسط محمد کاظم انبار لویی در رابطه با سخنان رئیس جمهوری در میان جمعی از هنرمندان درچهارشنبه ی شب جاری اختصاص داد:

چهارشنبه شب هفته گذشته رئيس جمهور در جمع هنرمندان ديدگاههاي خود را در باره «هنر» و «هنرمندان» مطرح كرد. روزنامه ايران ارگان دولت تيتر اول خود را به همين خبر اختصاص داد و نوشت «شب تكريم هنر» اولين جمله اي كه رئيس جمهور در تكريم هنر و هنرمند گفت اين بود كه«تقسيم هنرمندان به ارزشي و غير ارزشي بي‌معناست» رئيس جمهور تاكيد كرد، هنر يعني  ارزش و هنرمند فرد ارزشمندي است.»
آيا هنر يعني ارزش و هنرمند فرد ارزشمندي است و هيچ نوع  تقسيم بندي در نگاه به هنر و هنرمند وجودندارد؟رئيس جمهور در همين سخنراني از ارزشهاي الهي ياد كردند.پس هنر مبتني بر توحيد با هنر مبتني  بر شرك، كفر و الحاد مي‌تواند اولين تقسيم بندي در هنر و نگاه به هنرمندان باشد.

هنرمندي كه دعوت به توحيد، عدالت و حمايت از محرومان ومبارزه با ظلم مي‌كند با هنرمندي كه دعوت به شرك و كفر و پذيرش بي‌عدالتي و ستم به بندگان خدا مي‌كند متفاوت است. در اين وادي سخن از دو نوع هنر و دونوع هنرمند است.آيا هنرمندي كه دعوت به صلح،اعتدال، پاكدامني و پرهيز از خشونت مي‌كند با هنرمندي كه دعوت به خشونت ، سكس، دنياپرستي و ناپاكي مي‌كند مساوي هستند؟!آيا هنرمندي كه در مسير تبليغ و ترويج دين وسبك زندگي براساس آموزه هاي قرآن و انبياي الهي حركت مي‌كند با هنرمندي كه در مسير تبليغ سكولاريسم و آموزه هاي كفر آلود مدرنيسم در قالب تفكر فاشيسم ، ليبراليسم و سوسياليسم حركت مي‌كند مساوي است؟آيا هنرمندي كه دنبال فريب واغواگري است با هنرمندي كه دنبال صداقت و روشنگري است مساوي است؟ عرصه «تولي» و«تبري» در هنر كجاست؟آيا هنرمندي كه دنبال دفاع از آزادي و حريت است و در راه مبارزه با استبداد جان خود را فدا مي‌كند باهنرمندي كه در استخدام استبداد باآزادي و حريت مي‌جنگد مساوي است؟

از مشروطه تا نهضت ملي و ازنهضت ملي تا نهضت امام خميني(ره) ما شاهد ظهور هنرمنداني هستيم كه خاستگاه آنها انديشه منحط و فرتوت مدرنيسم  است . آنها در عرصه شعر، ادبيات،سينما ،‌تئاتر و... آموزه‌هاي ديني را هدف قراردادند و عالمان و مجاهدان  ديني ومردم را به باد تمسخر گرفتند.البته در مقابل آنها شاهد ظهور هنرمندان مردمي و فداكار بوديم كه در كنار عالمان دين ايستادند و از حيثيت هنر وهنرمند و نيز ارزش دين و دينداري دفاع كردند . آيا اين دو جماعت با هم مساوي هستند؟اين جماعت روسياه چون عقلانيت مدرن را فاقد توانايي براي رويارويي با دين مي‌ديدند به فحش و ناسزا و اهانت به دين و دينداران روآوردند وآثار آنها مملو از اهانت به مقدسات ديني است. وقتي به آنها مي گفتيم چرا اين كار را در قالب «هنر مدرن» مي‌كنيد، مي‌گفتند: براي رسيدن به  مدرنيته بايد  از  روي جنازه «سنت» عبور كرد!! چون در غرب هم دستيابي به مظاهر مدرنيسم  از مبارزه با كليسا شروع شد، درايران هم بايد با حوزه‌‌هاي علميه، مساجدو روحانيون مبارزه كرد والخ!

رئيس جمهور در برابر نمايندگان ملت وفق اصل 121 قانون اساسي، «در پيشگاه قرآن كريم ودربرابر ملت ايران به خداوند متعال سوگند» خورده است پاسدار مذهب رسمي و نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي باشد.وقتي يك عده از به اصطلاح هنرمندان  طي سه دهه گذشته در عرصه كتاب، مطبوعات و سينما با مذهب رسمي كشور و نظام وقانون اساسي اعلام جنگ كرده اند وظيفه رئيس جمهور چيست؟ وقتي همين عده در فتنه 18 تير 78 وفتنه سال88 به وقيحانه‌ترين و زشت‌ترين اعمال دست ‌زدند با مقاومت مردم روبه رو ‌شدندو رفتند لندن ، پاريس ، واشنگتن  و هنر وهنرمندي خود را از رسانه‌هاي دشمن  به نمايش گذاشتند، رئيس جمهوربراي مقابله با اين جماعت چه وظيفه اي دارد؟وقتي همين جماعت روسياه به ارزشهاي الهي و مردمي كشور خودشان پشت كردند و تحت الحمايه انگليس و آمريكا و رژيم صهيونيستي قرار گرفتند باز بايد بگوييم ، هنرمند ارزشي و غير ارزشي بي‌معناست ؟پس تتمه سوگند رئيس جمهور چه مي‌شود كه دربرابر نمايندگان مجلس فرمودند: «همه استعداد و صلاحيت خويش را در راه ايفاي   مسئوليت‌هايي كه بر عهده گرفته‌ام به كارمي گيرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلاي كشور، ترويج دين و اخلاق و پشتيباني از حق و گسترش عدالت مي سازم.»

وقتي دين، اخلاق و عدالت در يك نبرد نابرابر نرم  با پشتيباني سرويسهاي امنيتي ،‌رسانه‌اي دشمن توسط دهها هنرمند وطن فروش و خائن در آن  سوي آبها ودر داخل مورد هجوم قرار مي‌گيرد آيا سخن گفتن از تقسيم هنرمندان به ارزشي و غير ارزشي بي‌معناست؟!
رئيس جمهور محترم دراين ديدار فرمودند: «نگاه امنيتي به هنر بزرگترين اشتباه امنيتي  است فضاي امنيتي  مي‌تواند جوانه هنر را بخشكاند. دولت قصد ندارد مميزي در فرهنگ و هنر را ادامه دهد»رئيس شوراي عالي امنيت ملي كشور رئيس جمهور است . اكنون ما در حال يك جنگ نرم تمام عيار با دشمن هستيم. ملت ما با فداكاري و بصيرت تازه از فتنه 88 قد راست كرده‌ و تهديدات امنيتي  را دفع كرده است. در اين جنگ هنرمندان  ضد دين و ضد ارزشهاي الهي در صف اول و خط مقدم اين نبرد هستند چگونه رئيس شوراي امنيت  عالي  بي‌خيال از اين همه غوغا وهياهو در تهاجم فرهنگي دشمن مي‌تواند اين گونه سخن بگويد و بي خيال امنيت فرهنگي مردم باشد.

نتيجه اين نگاه به«هنر» و«هنرمند» اين مي‌شود كه اجازه مي‌دهند نمايندگان پارلمان اروپا به ايران بيايند بروند سفارت يونان به دو شهروند هنرمند ايراني 200ميليون تومان پاداش هنر نمايي آنها در فتنه 88 را نقدا پرداخت كنند و هيچ چتر امنيتي هم بر اين آمد و رفت‌ها حاكم نباشد!!تدوام اين نگاه آن است كه بنده به عنوان يك شهروند ايراني ماليات مي‌دهم تا دولت امنيت ملي را پاسداري كند. يك دفعه چشم باز مي‌كنم مي بينم يك عده ريخته ‌اند در خيابان به اموال عمومي ومردم حمله مي‌كنند و  به قتل و كشتار و قمه كشي  روي  مي‌آورند. وقتي مي‌پرسيم اينها كيستند كسي پاسخگو نيست . از آن سوي سرزمينهاي اشغالي نتانياهو پاسخ ما را مي‌دهد و مي‌گويد چيزي نيست، اصلاح طلبان به نمايندگي از غرب و ما در تهران مي‌جنگند.» ! !رئيس جمهور محترم هم براي اينكه پاسخ اين شبهه را بدهند در همين اجلاس تكريم هنرمندان  مي‌فرمايند:

« هنريعني ارزش ، هنرمند فرد ارزشمندي است. هنرمند امنيت كشور را به خطر نمي‌اندازد دولت در فكر ايجاد آشتي ملي و وحدت ملي است.»اگراين پاسخ صحيح است پس اين همه خبرنگار و گزارشگر و هنرمند ايراني درراديو بي بي سي و راديو آمريكا و شبكه‌هاي اروپايي و آمريكايي درغرب چه مي‌كنند؟ اگر اين تعريف از هنر و هنرمند درست بود چرا هنرمندي كه در اوايل انقلاب درايران «توبه نصوح»و  «دو چشم بي سو» مي‌ساخت الان در اسرائيل دراستخدام بهائي‌ها در دفاع از يك فرقه ضاله چيزي از هنر و هنرنمايي كم نمي‌گذارد.البته ترديدي نيست كه اين نظام از ابتدا دست روي زانوي هنرمندان متعهد ، ‌متدين، شجاع و... گذاشت وايستاد و از آزادي و استقلال خود دفاع كرد. هنرمندان بزرگ كشور در همه عرصه‌ها و با دفاع از  ارزشهاي الهي و انساني از ساحت قدسي هنر پاسداري كردند. تنها اندكي از اين جماعت به وطن فروشي و خود فروشي رومي‌آورند واكنون نيز در نگاه ملت ما انگشت نما هستند به همين دليل مردم قدر هنرمندان واقعي خود را مي‌دانند ومرز آنها را با هنرمندان ضد ارزشي تمييز مي‌دهند.اما به هر حال رئيس جمهور محترم ما با اين نگاهي كه در شب تكريم هنر به هنر و هنرمند دارد بايد توضيح دهد چگونه مي‌خواهد سوگند خود را جامه عمل بپوشاند. او سوگند خورده است «از هيچ اقدامي در حراست ساز مرزها و استقلال  سياسي و اقتصادي و فرهنگي كشور دريغ نورزد.»

ستون یادداشت روز،روزنامه وطن امروز را یخوانید که به مطلبی با عنوان«رانت‌خوار خوب رانت‌خوار بد!»به قلم محسن جندقی اختصاص یافت:

موضوع رانت 650 میلیون یورویی یک بدهکار بزرگ بانکی در دولت فعلی تناقض در رفتار و گفتار دولتمردان را بیش از پیش آشکار کرد. این اتفاق مشخص کرد مسؤولان اقداماتی که دیگران انجام داده‌اند را رانت و ویژه‌خواری و کاسبی تحریم می‌دانند اما تصمیم‌هایی که خود می‌گیرند را تدبیر می‌خوانند. رئیس محترم جمهور که اتفاقا حقوقدان‌ هم هست دو هفته پیش در نامه‌ای به معاون اول خود دستور(!) داد با ویژه‌خواران و کاسبان تحریم برخورد کند در حالی که برخورد با متخلفان اصلا وظیفه قوه مجریه نیست و بلافاصله سخنگوی قوه قضائیه در مورد این دستور واکنش نشان داد و گفت شاید ایشان منظور دیگری (از صدور این نامه به معاون اول رئیس‌جمهور) داشتند. با وجود واکنش قوه قضائیه اما دولتی‌ها به نامه‌نگاری‌های خود ادامه دادند و اسحاق جهانگیری در ابلاغیه به تمام دستگاه‌ها از آنها خواست در راستای اجرای دستور رئیس‌جمهور مبنی بر شناسایی و پیگیری اشخاصی که با تبانی و کسب امتیازات خاص، زمینه سوءاستفاده و درآمدهای غیرقانونی و غیرموجه را بویژه در شرایط تحریم فراهم کردند، اطلاعات این افراد را ظرف یک هفته در اختیار وی قرار دهند. طبیعی است ما از برخورد با هرگونه فساد اقتصادی حمایت می‌کنیم و قطعا باید ویژه‌خواران و کاسبان تحریم و حتی مفسدان پرونده‌های مهم‌تر مانند کرسنت و استات‌اویل شناسایی شوند و قوه قضائیه نیز بدون هیچ اغماضی با آنها برخورد کند اما رفتار دوگانه درباره رانت‌خواری‌ها و ویژه‌خواری‌ها می‌تواند زمینه مفاسد جدید را فراهم کند.

دولت از یک طرف دستور و بخشنامه می‌دهد که با متخلفان اقتصادی برخورد شود و از طرف دیگر در مورد یک نمونه رانت‌خواری و ویژه‌خواری که در دولت فعلی رخ می‌دهد سیاست حمایت را پیشه می‌کند. احمد توکلی، عضو ناظر شورای پول و اعتبار هفته گذشته با جزئیات بسیار زیاد اطلاعاتی از ویژه‌خواری و رانت‌خواری 650 میلیون یورویی یک بدهکار بزرگ بانکی برای تامین کالاهای اساسی می‌دهد اما دولت نه‌تنها در این مورد اقدام نمی‌کند بلکه به بانک مرکزی دستور می‌دهد اگر افرادی دیگر مشابه این فرد قصد دریافت ارز از بانک مرکزی دارند به آنها هم ارز بدهید!

اسحاق جهانگیری باز هم نامه نوشت و این بار در نامه‌ای به وزیر صنعت و رئیس‌کل بانک مرکزی نوشت: «این نامه‌نگاری‌ها (نامه‌های اعتراضی مانند نامه احمد توکلی) شما را از وظیفه اصلی که تأمین کالاهای اساسی و ذخیره‌سازی به میزان اعلام شده در این شرایط حساس کشور است، دور نکند». جهانگیری در ادامه می‌نویسد: همزمان با شروع به کار دولت جدید قیمت ارز کشور از جمله برای واردات کالاهای اساسی از 12260 ریال به 24780 ریال با مصوبه مجلس شورای اسلامی افزایش یافت که خوشبختانه به‌رغم این تغییر عمده در قیمت ارز (دوبرابر) قیمت کالاهای اساسی با تدابیر دولت تغییر چندانی پیدا نکرد. دولت یازدهم نشان داده هرکس با سیاست‌های وی موافق باشد را رانت‌خوار و ویژه‌خوار نمی‌داند و الباقی را کاسب و رانت‌خوار می‌داند!

در نامه اسحاق جهانگیری هم نکته ظریفی وجود دارد؛ تدبیر دولت یازدهم موجب شد کالاهای اساسی با وجود دو برابر شدن پایه نرخ ارز رسمی تغییر چندانی نکند؟ مگر خزانه مملکت خالی نبود؟ دولت یازدهم با کدام خزانه مابه‌التفاوت دوبرابر شدن نرخ کالاهای اساسی را پرداخت کرده است؟ تناقض‌های دولتی مخصوصا در حوزه اقتصادی هنوز ادامه دارد و شواهد حکایت از تداوم این تناقض‌ها دارد. این تناقض در رفتار و گفتار اقتصادی درآینده موجب خواهد شد ناهماهنگی‌ها در حوزه‌های اقتصادی افزایش پیدا کند و در نتیجه مردم قربانی این بی‌تدبیری‌ها شوند.شاید مسؤولان رانت‌خواران را به ۲ دسته خوب و بد تقسیم کرده‌اند و در آینده قرار است در نامه‌نگاری‌ها به این نکته اشاره شود که افرادی که در راستای اهداف دولت فعالیت می‌کنند رانت‌خوار خوب هستند و باید حمایت هم بشوند و با سایرین برخورد شود! شاید!

«تزوير تاريخي»عنوانی است که روزنامه جمهوری اسلامی در ستون سرمقاله روز شنبه خود به چاپ رساند:

نعمت بزرگ "عقل" كه در بيان پيامبر اكرم از آن به موهبتي كه راه بندگي خدا و به دست آوردن جواز ورود به بهشت (سعادت دنيا و آخرت) را هموار مي‌كند ياد شده، امروز در جهان اسلام مهجور است و از آن به درستي استفاده نمي‌شود. برادركشي در ميان مسلمانان رواج دارد و رفتارهاي ناشايست گروه‌هاي افراطي در كشورهاي اسلامي، چهره‌اي غيرواقعي از اسلام ترسيم مي‌كند كه افكار عمومي جهان را نسبت اين دين پاك بدبين مي‌نمايد. با اينكه دين اسلام دين رحمت و رأفت است و از خدا در كتاب آسماني خود قرآن، صدها بار با صفات رحمان و رحيم و غفور و ودود ياد مي‌كند و پيامبر اسلام در همين كتاب به خاطر داشتن "خلق عظيم" مورد ستايش و تحسين قرار مي‌گيرد، امروز به دليل رفتار غيراسلامي عده‌اي از مسلمانان با همديگر، به خشونت متهم مي‌شود. اين وضعيت را بزرگان جهان اسلام نبايد تحمل نمايند و هرچه زودتر بايد راهي براي پاسخ دادن به اين اتهامات و نشان دادن چهره واقعي اسلام پيدا كنند.

اين وضعيت نامتجانس با هويت اسلامي، براي مخالفان و فرصت طلبان اين مجال را فراهم ساخته كه خود را طرفدار حقوق بشر جا بزنند و مسلمانان را ضد حقوق بشر معرفي كنند. آنها حتي به متهم ساختن مسلمانان اكتفا نمي‌كنند و درصدد هستند خود اسلام را به ضديت با حقوق بشر متهم نمايند در حالي كه پرونده گذشته و حال خود آنها مالامال از پايمال كردن موازين انساني و ضديت با ابتدائي‌ترين حقوق ملت‌ها به ويژه ملت‌هاي مسلمان است. اگر به جنايات صهيونيست‌ها عليه ملت مظلوم فلسطين كه با حمايت آمريكا و دولت‌هاي استعمارگر اروپائي صورت مي‌گيرد بنگريد، اگر به اشغال عراق و افغانستان توسط آمريكا و متحدان اروپائي واشنگتن توجه كنيد و اگر در طراحي جنگ خانگي در سوريه توسط آمريكا و انگليس و فرانسه كه با حمايت‌هاي سياسي و نظامي آنها توسط تروريست‌هاي تكفيري و سلفي و القاعده اجرا مي‌شود انديشه كنيد، به اين نتيجه خواه?د رسيد كه استعمارگران و اشغالگران اروپائي و آمريكائي بيشترين جنايات را عليه مسلمانان مرتكب شده‌اند و مي‌شوند و در عين حال خود را مدافع حقوق بشر جا مي‌زنند و مسلمانان را ناقضان حقوق بشر مي‌دانند. پرونده زندان‌هاي گوانتانامو، بگرام، ابوغريب و زندان‌هاي متعدد اروپا كه توسط آمريكا اداره مي‌شود را جداگانه بايد بررسي كرد و بر پرونده اينهمه جنايات دولت‌هاي غربي افزود و همه آنها را به حساب ضديت غربي‌ها با حقوق بشر گذاشت.

علاوه بر جهان اسلام، جنايات دولت‌هاي غربي در زمينه رفتارشان با ملت‌هاي آمريكاي جنوبي، آفريقا، آسياي جنوب شرقي و استراليا نيز پرونده‌هاي جداگانه‌اي هستند كه بايد به تفصيل توضيح داده شوند و به حساب آمريكا و دولت‌هاي اروپائي همدست آمريكا گذاشته شوند.
بمباران اتمي هيروشيما و ناكازاكي، جنگ طولاني ويتنام با آن همه جنايت كه آمريكا در آن كشور مرتكب شد و كودتاها و جنگ افروزي‌هاي پياپي كه قدرت‌هاي غربي در آمريكاي لاتين و آفريقا به راه انداخته‌اند و مي‌اندازند، فقط برگ‌هائي از پرونده‌هاي قطور ضد حقوق بشر آنهاست. افشاگري‌هاي اخير درباره شنودهاي تلفني و انواع جاسوسي‌هاي آمريكا حتي عليه خود مردم آمريكا و دولت‌هاي اروپائي متحد آمريكا نيز كه اخيراً به رسوائي بزرگي براي دولتمردان آمريكائي تبديل شده، برگ‌هاي ديگري هستند كه بايد به پرونده ضد حقوق بشري آمريكا افزوده شوند.
اين مجموعه بزرگ را به اين دليل مطرح نكرده‌ايم كه چهره ضدانساني سران آمريكا و متحدان اروپائي آنها را معرفي نمائيم، بلكه مي‌خواهيم با يادآوري اين جنايات، به واقعيت تلخ بي‌عملي مجموعه جهان اسلام اشاره كنيم كه حتي در اينجا هم گروه‌هاي منحرف و تروريست‌ها آلت دست دولت‌هاي غربي هستند و با طرح و برنامه آنها و حمايت‌هاي سياسي و نظامي آنها مرتكب چنين جناياتي مي‌شوند و با اين حال جنايات را به نام اسلام و در پرونده مسلمانان ثبت و ضبط مي‌كنند. اين،‌ ظلم مضاعف به اسلام و مسلمانان است به ويژه آنكه عليرغم اين واقعيت‌هاي آشكار پيدا بودن دست‌هاي دولتمردان غربي در تمام جنايت‌هائي كه در جهان اسلام رخ مي‌دهد، باز هم آنها خود را طلبكار و مسلمانان را بدهكار قلمداد مي‌كنند!

درست در همين نقطه است كه بايد بزرگان جهان اسلام به ابتكار عمل روي آورند و راه را بر ادامه اين تزوير تاريخي ببندند. اختلافات كشورهاي اسلامي با همديگر، دست نشانده بودن عده‌اي از سران كشورهاي اسلامي، نفوذ فساد در عده‌اي ديگر از سران دولت‌هاي حاكم بر مسلمانان و بي‌عملي افراد صاحب نفوذ در جهان اسلام، زمينه را براي طلبكاري‌هاي غرب فراهم ساخته است. اين شرايط ظالمانه را مي‌توان تغيير داد به شرط آنكه بزرگان جهان اسلام از دخالت بي‌عملي و انفعالي خارج شوند و با ابتكار عمل و برنامه‌اي جدي به صحنه بيايند. ملت‌هاي مسلمان، علاوه بر امكانات زيادي كه در اختيار دارند، آمادگي روحي مناسبي نيز براي همراهي با رهبراني كه درصدد كوتاه كردن دست خائنان و اشغالگران و مداخله‌جويان از جهان اسلام برآيند دارند. آيا در ايام سالگرد ميلاد پيامبر اكرم اسلام كه ملت‌هاي مسلمان اين واقعه بزرگ را جشن مي‌گيرند، بزرگان جهان اسلام درصدد تدوين برنامه‌اي عملي براي تغيير شرايط نكبت بار كنوني برخواهند آمد

حسین عبده تبریزی مطلبی را با عنوان«دو پديده نگران‌كننده در توسعه كلان‌شهرها»در ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به چاپ رساند که به شرح زیر است:

درحالي‌كه كشور درگير حل معضل ركود تورمي است، دو پديده بارز ساخت‌وساز در كلان‌شهرها كمتر مورد بحث قرار مي‌گيرد: نرخ بالاي تخريب ساختمان‌ها و مازاد ساخت (overbuilt). هر دو پديده ناشي از الگوي اداره شهرهاي دهه 70 تهران است. مدل مديريت شهري تهران مبتني بر نظريه «خودگرداني» از محل فروش تراكم، كاربري و زمين با سرعت به همه شهرهاي كشور تسری يافت. بازشناسي «شهرداري‌ها» از «بنگاه‌هاي اقتصادي» انتفاعي بخش خصوصي كشور دشوار شد. هدف شهرداري‌ها كسب حداكثر نقدينگي براي اجراي حداكثر پروژه‌هاي عمران شهري بدون توجه‌ جدي به نقشه جامع شهرها تعريف شد. فروش زمين به بالاترين قيمت در نهايت به فروش زمين با بارگذاري حداكثر تراكم انجاميد. غير از انبوهي از ناملايمات و مشكلات اين رويكرد توسعه‌اي، در حوزه اقتصاد مسكن، چنين رويكردي به دو سرانجام نگران‌كننده انجاميده است. موضوع را با نمونه تهران دنبال مي‌كنيم. نرخ تخريب بالا حاصل سياست فروش تراكم بوده است. مالكان مجموعه‌هاي ويلايي يا 2 يا 3 طبقه دريافتند كه در تعريف اقتصاد ساخت‌وساز، فرصت سود خوبي نهفته است. تبديل ساختمان‌هاي موجود در شهر تهران به ساختمان‌هاي 6 طبقه، با پرداخت سهم شهرداري (عوارض، تراكم و تغيير كاربري) براي خانوارها و كسب‌وكارها سودآور شد.

شهرداري نيز از اين محل منابع مالي كافي براي اجراي پروژه‌هاي سنگين عمراني در شهرها به‌دست مي‌آورد. غير از نتايج اسف‌بار ترافيكي، آلودگی و ناديده‌گرفتن حقوق شهروندي حاصل از اين نوع توسعه شهري، آنچه مغفول ماند آن بود كه ده‌ها ميليارد دلار از ثروت كشور به‌نام «آباداني» و «توسعه شهري» نابود شد. خانوارها و كسب‌وكارها در پي كسب سود (كه البته حق آنها است) ساختمان‌هايي را تخريب كردند كه مي‌توانست 100 سال دوام داشته باشد: از ساختمان‌هاي دهه 40 كه هنوز مي‌تواند سال‌ها عمر كند صحبت نمي‌كنم؛ ساختمان‌هاي 3، 5، 10 يا 20 ساله‌اي تخريب شدند كه حداقل مي‌توانستند 50 سال ديگر دوام داشته باشند. «شوراهاي شهر» و «شهرداري‌ها» اين ضوابط را به‌گونه‌اي تعريف كرده بودند كه براي مالكان سودآور باشند، هرچند كه چنين تخريبي از ديدگاه اقتصاد ملي ويرانگر بود و دولت‌ها و مجلس نيز با اين ويرانگري كه به‌نام توسعه شهري شكل مي‌گرفت و مي‌گيرد، مخالفت نكردند. به‌راستي دولتمردان ايران كه در شرايط فعلي به‌دنبال يك ميليارد دلار از اين بخش اقتصاد به آن بخش و از اين منطقه به آن منطقه و از اين ابزار بدهي به آن ابزار سرك مي‌كشند، چگونه اجازه مي‌دهند ده‌ها ميليارد دلار از ثروت ملي نابود شود؟ در كجاي دنيا چنين برنامه ويراني و تخريب گسترده‌اي مجوز اجرا مي‌يابد؟

كدام كشور و كدام مسوول در دنيا اجازه مي‌دهد ساختمان‌هايي با عمر كم (كه كل موجودي آن روي صفحه جغرافيای ايران بيش‌از 50درصد از كل ثروت ملي را تشكيل مي‌دهد) تخريب شود و ثروت ملي از مجراي مقررات نامناسب نابود شود؟ در كنار پديده نرخ بالای تخريب، كلان‌شهرها با مصیبت «مازاد ساخت» روبه‌رو هستند. طبق گزارش مركز آمار، تهران 470 هزار واحد خالي دارد و پروانه‌هاي ساختماني صادرشده در سه سال اخير حداقل 650 هزار واحد است. يعني تا پايان سه سال آتي 12/1 میلیون واحد مسكوني به موجودي 3/2 ميليون واحد مسكن تهران اضافه خواهد شد. چنين عرضه عظيمي توسط بازار قابل‌جذب نيست‌ و بيم آن مي‌رود كه براي سال‌ها در كلان‌شهرها، موجودي بزرگي از مسكن خالي بماند. از ديدگاه اقتصاد ملي، ميلياردها دلار زيان نيز از اين مجرا متوجه کشور است. به‌دليل نبود اطلاعات و علاقه شهرداري‌ها به كسب درآمد تراكم و كاربري بيشتر، به‌نظر مي‌رود سرمايه‌گذاران گمراه شده‌اند و در پروژه‌هايي سرمايه‌گذاري كرده‌اند كه در سال‌هاي دورتر، بازده مناسب نخواهند داشت. شهرداري‌ها اطلاعات زيادي در مورد واحدهاي مسكوني در اختيار دارند و باید اين اطلاعات را در اختيار سرمايه‌گذاران قرار دهند تا تصمیمات درست اخذ کنند.

صاحب اين قلم، از 10 سال قبل به‌طور دائمي در مورد تعداد مازاد واحدهاي تجاري و كاهش قيمت آنها هشدار داده بود. اكنون به‌نظر مي‌رسد كه در كلان‌شهرها، پديده مازاد ساخت به واحدهاي مسكوني نيز تسري يافته است. اگر آنچه گفته شد صحت داشته باشد، درآمد شهرداري‌ها در كلان‌شهرها نيز در سال‌هاي پيش‌رو با چالش جدي مواجه است و آنها ناچارند به‌سمت كاهش پروژه‌هاي عمراني و اخذ عوارض سالانه حركت كنند تا بتوانند شهرها را به‌طور مناسبي حفظ و نگهداري كنند.  خلاصه كنيم: كلان‌شهرها پر از مشكل هستند. شهرداران كلان‌شهرها حجم عظيمي از كار و مسووليت را برعهده دارند. تلاش‌هايي گسترده كرده‌اند كه بايد مبناي نظري و چارچوب تئوريك معقول‌تري پيدا كند. دو پديده «تخريب زودهنگام ساختمان‌ها» و «مازاد ساخت» ميلياردها دلار هزينه به اقتصاد ملي تحميل مي‌كند. هيچ كشوري و از جمله ايران آنقدر ثروتمند نيست كه تن به تحمل چنين هزينه‌هايي بدهد. شهرداران كلان‌شهرها با ارائه آمار صحيح ‌بايد سرمايه‌گذاران را از سرمايه‌گذاري در شهرهاي داراي مازاد ساخت برحذر دارند و با جلوگیری از تخريب زودهنگام، ثروت مستقر در شهرهای  خود را حفظ کنند. وقت آن است كه در كلان‌شهرها، هزينه‌ها از مسير دشوار دريافت عوارض شهري سالانه تامين شود و حجم پروژه‌هاي عمراني متناسب با ظرفيت درآمدی شهرها کاهش یابد.

دکتر محمد رضا جمالی در مطلبی با عنوان«راز تاكيد‌ چند‌باره بر توان د‌اخلی»چاپ شده در ستون یادداشت اول روزنامه تهران امروز پیرامون دیدار مقام معظم رهبری در روز پنج‌شنبه به مناسبت «19د‌ي» د‌ر جمع مرد‌م انقلابي قم،اینگونه نوشت:

مقام معظم رهبري د‌ر د‌يد‌اري كه روز پنج‌شنبه به مناسبت «19د‌ي» د‌ر جمع مرد‌م انقلابي قم د‌اشتند‌ بر اين موضوع تاكيد‌ كرد‌ند‌ كه «توصيه‌ام هميشه به مسئولين محترم اين است كه براي رفع مشكلات كشور به نيروي د‌روني اين كشور توجه كنند‌؛ چشم به بيرون نبايد‌ د‌وخت.» حضرت آيت‌الله خامنه‌اي د‌ر اد‌امه اين توصيه د‌ر عين حال تاكيد‌ كرد‌ند‌ كه «نظام جمهوري اسلامي د‌رباره موضوعات خاصي كه مصلحت بد‌اند‌، با اين شيطان{آمريكا} براي رفع شر او و براي حل مشكل، مذاكره مي‌كند‌»

د‌رخصوص توصيه نخست مقام معظم رهبري به مسئولين بايد‌ به اين موضوع اشاره كرد‌ كه از د‌يرباز د‌رباره اد‌اره مشكلات و موضوعات كشور د‌و د‌يد‌گاه وجود‌ د‌اشته است؛‌ يك د‌يد‌گاه بد‌ون توجه به توان د‌اخلي معتقد‌ است براي حل مشكلات كشور بايد‌ به خارج از كشور توجه د‌اشت. چنانچه بررسي كنيم اين د‌يد‌گاه د‌ر حكومت پهلوي كه عمد‌تا به د‌ليل نوع تفكري كه د‌اشتند و‌ به بيگانگان وابسته بود‌ند‌ جاري و ساري بود‌. حضور تنگاتنگ خارجي‌ها د‌ر امور مختلف باعث وابستگي شد‌يد‌ كشور به خارج از كشور مي‌شود‌ كه آسيب‌هاي زياد‌ي متوجه مرد‌م مي‌كرد‌. بعد‌ از پيروزي انقلاب اسلامي براي حل مشكلات نوع نگاه به سمت د‌اخل معطوف شد‌. اوج اين د‌يد‌گاه د‌ر شعار «نه شرقي و نه غربي» حضرت امام(ره) د‌ر حوزه سياست خارجي متجلي شد‌ و ايشان فرمود‌ند‌ كه د‌ر روابط با كشورها بر اساس احترام متقابل اقد‌ام خواهد‌ شد‌. بعد‌ از پيروزي انقلاب اسلامي نيز جنگ تحميلي و به‌د‌نبال آن سازند‌گي موجب تقويت بيشتر نگاه به د‌اخل شد‌ و نيروهايي كه جزو رويش‌هاي انقلاب بود‌ند‌ توانستند‌ مشكلات را از پيش پاي ملت برد‌ارند‌.

بعد‌ از جنگ تحميلي نيز كشور با حجم گسترد‌ه‌اي از تحريم‌هاي غيرقانوني از سوي غرب مواجه شد‌ كه طي اين سال‌ها نگاه به د‌اخل باعث خود‌اتكايي كشور د‌ر بسياري از موارد‌ شد‌ كه مهم‌ترين حوزه آن پيشرفت‌هايي است كه د‌ر حوزه «انرژي صلح‌آميز هسته‌اي» حاصل شد‌ه است. باري به خاطر نگاه به د‌اخل بود‌ كه توانستيم الگوبخش كشورهاي اسلامي و بسياري كشورهاي د‌نيا شويم. متاسفانه با بالا گرفتن بحث روي تحريم‌ها و اثرات آن بر امور مختلف كشور،‌ نوعي نگاه د‌ر كشور مشاهده شد‌ كه بيش از آنكه به توان و ظرفيت د‌اخلي توجه د‌اشته باشد به خارج از مرزها و لزوم مذاكره با قد‌رت‌هاي زورگو متمركز بود‌. حاميان اين تفكر سرنوشت همه مشكلات كشور را به تحريم‌ها و سرنوشت تحريم‌ها را به انجام مذاكره گره زد‌ند‌ و قائل به آن شد‌ند‌ كه يا بايد‌ د‌ست روي د‌ست گذاشت يا بايد‌ تحت هر شرايطي پاي ميز مذاكره حاضر شد‌. اين د‌ر حالي است كه «نگاه به سمت د‌اخل» بايد‌ به عنوان يك استراتژي همه جانبه و نه به عنوان يك تاكتيك تعيين شود‌.از سوي د‌يگر بايد‌ به اين نكته توجه د‌اشت كه سياست خارجي و د‌يپلماسي اقتضائات خاص خود‌ را د‌اشته و همانطور كه مقام معظم رهبري تاكيد‌ فرمود‌ند‌ مي‌توان د‌ر شرايط خاص براي د‌فع شر مذاكره كرد‌.

با اين همه متاسفانه برخي اخبار حكايت از اين را د‌ارد‌ كه عد‌ه‌اي د‌رصد‌د‌ هستند‌ توجه به نيروي توانمند‌ د‌اخلي را كمرنگ و اين تفكر را د‌ر جامعه شايع كنند‌ كه سازش با بيگانگان مي‌تواند‌ ما را از مشكلات رهايي د‌هد‌. اين د‌ر حالي است كه بي‌ترد‌يد‌ اگر امروز كشورهاي د‌نيا و اعضاي گروه 5+1 به اين نتيجه رسيد‌ند‌ كه پاي ميز مذاكره آمد‌ه و گفت‌وگو كنند‌ به واسطه پتانسيل قد‌رتمند‌ نيروي د‌اخلي ايران بود‌. با توجه به اين نكته به نظر مي‌رسد‌ ما بايد‌ د‌ر سه مقوله «د‌يپلماسي فرهنگي»، «د‌يپلماسي رسانه‌اي»، «د‌يپلماسي رسمي» فعالانه‌تر برخورد‌ كنيم.

د‌ر حوزه فرهنگي بايد‌ به‌گونه‌اي تبليغ شود‌ كه توجه به نيروي د‌اخلي مي‌تواند‌ مشكلات و گره‌ها را حل كرد‌ه و انتظار از نيروهاي نخبه و اند‌يشمند‌ د‌اخلي اين است كه اين نكته را پررنگ كنند‌. د‌ر حوزه د‌يپلماسي رسانه‌اي نيز رسانه‌ها بايد‌ بتوانند‌ به راحتي و آرامي حوزه‌هاي مختلف را به نقد‌ بكشند‌. اما متاسفانه امروز گرفتار يك افراط و تفريط د‌ر حوزه نقد‌ رسانه‌اي هستيم. د‌ر مقابل عد‌ه‌اي كه چشم بسته مذاكرات هسته‌اي را تمجيد‌ مي‌كنند‌، برخي از رسانه‌ها آن را تخريب مي‌كنند‌. اين د‌ر حالي است كه حقيقت و د‌رست آن اين است كه بايد‌ از زواياي مختلف به نقد‌ موضوع بپرد‌ازند‌ تا منافع ملي محقق شود‌.

د‌ر حوزه د‌يپلماسي رسمي نيز بايد‌ با شفاف‌سازي، د‌ستاورد‌ها و نتايج گفت‌وگوهاي هسته‌اي را براي مرد‌م تشريح كنيم. بايد‌ مرد‌م بد‌انند‌ كه آيا حجم تبليغاتي كه د‌رباره مذاكرات هسته‌اي انجام شد‌ با واقعيت‌هاي موجود‌ تطابق د‌ارد‌ يا خير. به نظر مي‌رسد‌ نگاه د‌ولت د‌ر حوزه فعال كرد‌ن د‌يپلماسي رسمي بود‌ و نتوانسته تحركاتي د‌ر د‌يپلماسي فرهنگي و رسانه‌اي ايجاد‌ كند‌ كه يكي از نقايص بزرگ عملكرد‌ د‌ولت د‌ر مذاكرات هسته‌اي است. زماني اين تحرك ايجاد‌ مي‌شود‌ كه نوع نگاه به د‌رون و نيروهاي توانمند‌ د‌اخلي و گره‌گشايي توسط متخصصان د‌اخلي تقويت شود‌.

روزنامه ابتکار مطلبی را با عنوان«بايد و نبايد‌هاي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها»نوشته شده توسط محمد علی وکیلی در ستون سرمقاله این روزنامه به چاپ رساند که در ادامه میخوانید:

جلسه رؤساي تخصصي کميسيون‌هاي مجلس با رياست محترم جمهور با موضوع اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها نشان از عزم و آمادگي دولت براي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه دارد. اگر زمزمه‌هاي محافل اقتصادي به واقعيت تبديل شود و واقعاً دولت تصميم به چنين امر مهمي داشته باشد لازم است به نکاتي توجه شود؛

1-بي شک يکي از دلائل ناکام بودن فاز اول هدفمندي يارانه‌ها و فاصله زياد آنچه اجراء شده با اهداف طرح؛ عدم اجراي فاز دوم مي‌باشد. بر اين اساس اجراي درست فاز دوم مي‌تواند بخشي از ناکامي‌هاي فاز اول را جبران نمايد.

2- انتظار ازدولت کنوني اين است که برنامه هايش را با تدبير و معطوف به فضاي اميد آفرين جامعه به پيش ببرد. در نتيجه باور عموم اين است که اگر تصميمي در اين دولت گرفته شده لزوماً معطوف به کار کارشناسي و مطالعات همه جانبه و ناظر به منافع عموم است. آنچنانکه عملکرد دولت در پرونده هسته اي با همين منطق تاکنون در مسير منافع ملي ارزيابي مي‌شود

3-واقعيت اينکه، شرايط کنوني جامعه با شرايط زمان اجراي فاز اول متفاوت است فاز اول هدفمندي در شرايطي اجراء شد که تورم موجود بسيار پايين تر از اکنون و نرخ نقدينگي به مراتب کمتر از نرخ کنوني بود. شرايط کنوني متأسفانه درنتيجه اجراي ضعيف فاز اول و تشديد تحريم‌ها غير قابل مقايسه با آن روزهاست. نرخ تورم کنوني بالاي 35 درصد و نقدينگي جامعه به رکورد غير قابل باوري رسيده است. قيمت دارايي مردم شامل منزل،زمين،خودرو به شدت رشد کرده و توان مردم و خانوار‌ها براي تأمين نيازهاي خود کاهش فاحش پيدا نموده است. تمايل به سرمايه گذاري در بخش توليد بخاطر رشد قيمت ماشين آلات و مواد اوليه کاهش چشمگير پيدا نموده است. در آن زمان ظرفيت جامعه براي شوک‌هاي ناشي از اجراي فاز اول جوابگو بود ولي در شرايط کنوني چنين ظرفيتي وجود ندارد. توليد کشور امکان کنترل قيمت را ندارد و در صورت افزايش قيمت مواد اوليه، نيازمند آزاد سازي قيمت محصولات است. از سوي ديگر فشار تورم موجود ظرفيت جيب مردم براي افزايش بيشتر قيمت‌ها را از بين برده است.

4- تاثير يارانه 45 هزارتومان به مرور زمان در زندگي مردم از بين رفته و به نقطه صفر ارزشي رسيده است. افزايش اين عدد به دو برابر، ضمن اينکه جوابگوي تورم نخواهد بود خود داراي تبعات منفي بسيار است. نکته مهم و مغفول در زمان اجراي فاز اول اين بود که حدود 30 درصد گروههاي کم درآمد جامعه مهمترين بخش تأمين کننده نيروي کار جامعه و بخش کارگري و کشاورزي را تشکيل مي‌دادند. اين نيرو در زمان اجراي فاز اول با تکيه بر در آمد سرانه 45 هزار تومان دست از کار کشيد و به خيل بيکاران پنهان اضافه شدند. اکنون بيم آن مي‌رود که با افزايش يارانه دهک‌هاي کم در آمد همچون مرحله اول،شاهد گسترش بيکاري پنهان و تعطيلي کسب و کارهاي کوچک باشيم. اين در حالي است که در اقتصاد خود اتکاء، روي کسب و کارهاي کوچک حساب باز شده و نبايد با افزايش يارانه دهک‌هاي پايين، انگيزه توليد کسب و کارهاي کوچک کاهش يابد

5- انتظار اين بود که با آسيب شناسي راه طي شده روشهاي ديگري به جاي پرداخت نقدي يارانه شناسايي و به مرحله اجراء گذاشته شود. اجراي فاز دوم هدفمندي با تمرکز بر افزايش نقدي سرانه دهک‌هاي پايين و احياناً حذف دهک‌هاي بالا خود مي‌تواند منشاء مشکلات ديگري باشد. بر اين اساس پيشنهاد مي‌شود که اگر سناريوي پيش بيني شده براي اجراي فاز دوم هدفمندي تنها شامل افزايش قيمت بنزين است تاثير اين اقدام بر کليت اقتصاد شوک آور نيست و زمان اجرايش چندان مهم نيست. اما اگر سناريوي کنوني شامل ديگر حامل‌هاي انرژي از جمله قيمت گازوئيل نيز مي‌شود در آن هنگام توصيه مي‌شود که با حوصله و بردباري بيشتر و مطالعه جوانب و ظرفيت سنجي جامعه چنين اقدامي انجام بپذيرد. بي شک در اين فرض کليت اقتصاد متأثر مي‌شوند وتبعات بيشماري براي تورم و معيشت مردم و وضعيت توليد خواهد داشت. بايد راههاي کم هزينه شناسايي و به اجراء گذاشته شود.

 يکي از آن راهها اين است که افزايش مورد نظر يکسان نباشد، بلکه در بخش انرژي خانگي حتماً پلکاني و با بخشودگي‌هاي مشوق همراه باشد و بخش‌هاي کم مصرف جامعه را که عمدتاً از محرومين نيز مي‌باشند از اين طريق مورد حمايت قرار داد.حذف يارانه‌هاي دهک‌هاي پر در آمد مي‌تواند بخشي از در آمد‌ها را تأمين نمايد ولي افزايش نقدي يارانه دهک‌هاي پايين آثار مثبت اجراي فاز دوم را خواهد بلعيد. مي‌توان با بخشودگي‌هاي غير نقدي شامل رايگان کردن هزينه مصارف پايين آب،برق،گاز،و تامين اجتماعي دهک‌هاي پايين اين امکان را براي اجراي بهتر فاز دوم فراهم آورد. خلاصه نبايد چشم بسته وارد دالان تاريک شد. اجراي فاز اول عبرت‌هاي بي شماري را پيش روي دولتمردان کنوني قرار داده است. اميد و خوشبيني مردم به رويکرد‌هاي دولت تدبير،سرمايه خوبي براي تصميمات کارشناسي است.

علی تتماج ستون یادداشت روزنامه حمایت را به مطلبی با عنوان«پنهان‌سازي رسوايي»اختصاص داد که در ادامه آمده است:

فرانسه بار ديگر ميزبان نشست به اصطلاح «دوستان سوريه» شد كه در آن برخي كشورهاي غربي از جمله آمريكا و انگليس در كنار كشورهاي عربي بويژه عربستان حضور دارند. اين نشست در حالي برگزار مي‌شود كه بانيان آن ادعا دارند براي بررسي چگونگي برگزاري نشست ژنو 2 درباره سوريه گردهم مي‌آيند. هر چند كه اين ادعا مي تواند حقيقي باشد اما همين موضوع بيانگر نكاتي قابل توجه است كه محور آن را ناكامي دشمنان سوريه در رسيدن به اهدافشان تشكيل مي‌دهد. ژنو2 در اوايل بهمن ماه در حالي برگزار مي‌شود كه این روزها چند موضوع درباره این کنفرانس قابل توجه است: نخست آنكه در حوزه ميداني گروه‌هاي تروريستي نتوانسته‌اند اهداف اربابان عربي و غربي خود را محقق سازند و عملا در حوزه نظامي، غرب در ژنو2 حرفي براي گفتن در برابر سوريه ندارد بويژه افشاي پرونده جنايات گروه‌هاي تروريستي در سوريه رسوايي بزرگ دشمنان سوريه شده است به‌گونه‌اي كه آنان ديگر توان حمايت آشكار از اين گروه‌ها را ندارند و حتي برخي از آنها را در فهرست گروه‌هاي تروريستي قرار داده‌اند.

دوم آنكه در حوزه سياسي نيز ائتلاف غربي و عربي با ناكامي مواجه شده‌است به‌گونه‌اي كه گروه‌هاي حاضر در ائتلاف معارضان نه تنها داراي اختلاف دروني هستند بلكه با استعفای 40 نفر از آنان عملا ائتلاف در آستانه فروپاشي قرار گرفته است. بر این اساس غرب اكنون ائتلافي براي اعزام به ژنو2 در اختيار ندارد كه بخواهد در برابر نظام سوريه قرار دهد. به عبارتي در صورت حضور نظام سوريه در ژنو2 بدون حضور معارضان، اين نشست عملا به شكست غرب و تقويت موضع سوريه منجر مي‌شود و حتي غرب وادار به پذيرش حقانيت نظام سوريه مي‌شود. بر اين اساس است كه غرب تلاش دارد تا در هر شرايطي گروه‌هایي از معارضان را به شركت در ژنو 2 متقاعد سازد تا از اين رسوايي جلوگيري کند. سوم آنكه جامعه جهاني با طرح‌هاي غرب درباره ژنو2 مخالفت مي كند چنانكه پيش‌شرط دعوت از كشورها به نشست بر اساس پذيرش مفاد ژنو1 ( حذف نظام سوريه) از سوي بسیاری از کشورها مردود عنوان شده است. با توجه به اين اوضاع مي‌توان گفت كه نشست فرانسه نه برگرفته از قدرت دشمنان سوريه بلكه نشانه‌اي ديگر از ضعف و ناتواني آنهاست كه آنها را به برگزاري چنين نشستي وادار کرده است. آنها برآنند تا در فضاي رسانه‌اي و تبليغاتي چنان عنوان كنند كه همچنان جريان معارضه در صحنه حضور دارد و جامعه جهاني بايد پذيرنده مطالبات آنها باشد.

و در اخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را میخوانید که به مطلبی با عنوان«دو چهره نهادهاي مدني»نوشته شده توسط مهدی راستی اختصاص یافت:

اولويت‌بندي براي حل مسائل و مشکلات کشور اساسا هميشه نتايج مطلوب در پي‌نخواهد داشت. مهمتريت اولويت‌بندي که مطرح مي‌شود اين است که آيا توسعه اقتصادي اولويت است يا توسعه سياسي يا فرهنگي. اين موضوع همواره دغدغه متفکرين اجتماعي بوده است، اما هميشه اولويت‌بندي مطابقت با وضعيت فکري و اجتماعي کشور ندارد؛ زماني که توسعه سياسي در زمان اصلاحات اولويت قرار داده شد چندي که گذشت جاي خود را به توسعه اقتصادي و عدالت توزيعي دولت اصولگراي نهم و دهم داد که در هر دو برهه زماني اين گونه اولويت‌بندي آثار معکوسي به ارث گذاشت. تاريخ پيچيده ايران که پويش‌ها و تحولات عديده‌اي همواره به آن شکل داده مهمترين متغير تاثيرگذار در حل مسائل کشور بوده است که اين تاثيرگذاري خود را در شکست اولويت‌بندي‌ها در عرصه‌هاي مختلف به نمايش گذاشته است.

از اين منظر به نظر مي‌رسد که اگر بي‌توجه به اولويت‌بندي‌ها که خود مهمترين مشکل در راه حل مسائل است و منجر به ناديده انگاشتن ساير حوزه‌هاي پيشرفت مي‌شود و رشد را به تاخير مي‌اندازد، اصلاح «بسترهاي رشد اجتماعي» در اولويت قرار داده شود بدون ارجاع به توسعه سياسي و اقتصادي و فرهنگي آثاري پربارتر خواهد داشت و شايد در مدت يکي دو دهه شاهد رشد و ارتقاي سيستم فکري، اقتصادي، سياسي و فرهنگي کشور باشيم. بوجود آمدن بسترهاي سالم اجتماعي براي فعاليت و کنشگري اجتماعي بي‌شک نيازمند احزاب و نهادهاي مدني قوي و مردمي است. اصولا از نهادهاي مدني در متون علمي به نيکي ياد مي‌شود و براي آنها کارکرد مثبت متصور هستند که اگر چه در بستري نامناسب کارکرد منفي از ملزومات آن خواهد بود. مهم وجود و نفس چنين نهادهايي است که با کارکرد مثبت پيوند داده شده است.

بر کسي پوشيده نيست که بيشترين بي‌توجهي به نهادهاي مردمي در هشت سال گذشته به وقوع پيوست که کشور را به مرز فروپاشي اخلاقي هم رساند. در فضاي به وجود آمده در دوره‌هاي مختلف بعد از انقلاب اسلامي به ندرت بحث از وجود نهادهاي مدني را در ارتباط با شکل دادن و ساخت مفهوم شهروند يافته‌ايم.

متاثر از فضاي دوره‌‌هاي مختلف همواره توجه و نظارت بر قدرت سياسي کانون توجه متوليان عرصه عمومي و بالاخص نهادهاي مدني بوده است: اولا از اين جهت که اساسا اگر نهادي به سمت ايفاي کارکرد اصلي خود يعني ساخت شهروند پيش مي‌رفته است خواه ناخواه قدرت سياسي را در برابر خود ديده و آگاهانه توجه به قدرت سياسي در اولويت قرار داده شده است که اين موضوع همواره کشاکش سياسي بين نهادها و قدرت سياسي را به يک دغدغه تبديل مي‌کرده است.

ثانيا فضاي غالب بعد از انقلاب آنچنان حس همکاري و اعتماد شهروندان به نهادهاي مدني را مورد خدشه قرار داده که ناگزير چرخش کارکرد را براي نهادهاي مدني به همراه داشته و باعث شده تا مسائل مطروحه پيرامون نهادهاي مدني هميشه يک پا در سياست داشته باشند.دو چهره نهادهاي مدني يکي «نقد و نظارت بر قدرت سياسي» و ديگر «اجتماع و ساخت شهروند» براي کنشگري اجتماعي، در عمل به چهره اول تقليل داده شده است.مهمترين آسيب براي يک نهاد مردمي و اجتماعي اين است که تمام هم و غم خود را مصروف نگه داشتن ساختار خود به ضرر روي ديگر چهره خود کند. به عبارت ديگر، از آن جهت که نهادها همواره با قدرت سياسي در کشاکش به سربرده‌اند باعث شده تا آموزش شهروند و ايجاد اعتماد به نفس و حس همکاري در بين شهروندان به محاق برود.

بيرون رفتن از چاه مشکلات در گرو درک صحيح از پويش تاريخي و اجتماعي کشور است. به بيان ديگر اين پويش و فرايند اجتماعي و تاريخي ما را به مرحله‌اي رسانده است که هنوز وجود و عدم وجود نهادهاي مدني را براي ما به يک مسئله تبديل کرده است.به عنوان نمونه، با گسترش نوسازي در اين کشور و تغيير ذائقه اتباع ايراني شاهد سيل مهاجرت‌ها به شهر، افزايش جمعيت در دهه اول انقلاب و به طور بنيادي برکندن نظم سنتي ايراني بوديم که امروز بايد در آپارتمان‌هاي شهري دنبال آن گشت.اين تنها يک نمونه از تغيير و رويکردي متفاوت با نظم سنتي ايراني هست که منجر به بوجود آمدن سيل عظيمي از مسائل براي ما شده است و همانطور که اشاره شد کارکرد و عدم کارکرد نهادهاي مدني يکي از آنهاست. حال که ناگزير به اين رويه تاريخي و شايد هم جبري تن داده‌ايم بايد بتوانيم از دل اين جبر ضد و پادزهر خودش را نيز توليد کنيم.

بدون شک نهادهاي مدني مهمترين، بهترين و تنها راه براي برون رفت از سيل مسائل مي‌باشد.راه‌هايي که در طول دوران بعد از انقلاب طي شده است ما را به جايي رسانده که برگشت از آنها بايد به يک «اِمکان» تبديل شود: اگر روزگاري اخلاق را زيربنا و معيار سنجش قرار داديم و امروز به بي‌اخلاقي رسيديم و به نام و ياد اخلاق بي اخلاقي را توجيه کرده‌ايم، اگر به شهر مهاجرت کرده و شايد هم به نان و آبي رسيده‌ايم، اگر شلوغي و ازدحام انسان و ماشين نفسمان را به تنگ آورده، اگر غذاهاي رنگارنگ فرنگي ميل مي‌کنيم و در آن افراط روا مي‌داريم و جايي براي تفريط نگذاشته و به طور کل اگر اصالت فرهنگي خود را در حال از دست دادنيم و چه بسا سالياني هست که ديگر از آن رمقي نمانده است و صدها مورد ديگر... بايد از اين راه‌هاي رفته حذر کرد و کوله‌بار برگشت را هرچه زودتر بست و اگر مردمي هم هستند که هنوز قصد رفتن دارند آنها را بر حذر نمود.قساوت، کينه، دروغ، عدم بخشش،غيبت و خشونت و پرخاشگري و فساد با دعا و مناجات از سر اين ملت برداشته نخواهد شد. بسترهاي ناسالم اجتماعي جايي براي دعا و مناجات نخواهند گذاشت.

حل آنها با نهادهاي مدني و مردمي است تا اين بار اگر احساس مي‌کنند فضا براي رفتن به سمت زيستي سالم‌تر فراهم شده روي ديگر چهره خود را يعني اجتماع و ساخت شهروند را ببينند و در اين راه همه تلاش خود را در جهت آموزش شهروندان قرار دهند تا اين همه آسيب اجتماعي درنهايت به از دست دادن اصالت فرهنگي‌مان منتهي نشود؛ اگر گوشه چشمي هم باز به قدرت سياسي دارند تا حالا دولت جديد هم نشان داده که از ماهيتي عقلاني برخوردار است.