در آن زمان نمایندگان مجلس طبق درخواست نماینده دولت در کمیسیون تلفیق با تصویب بند الحاقی لایحه بودجه به بانک مرکزی اجازه دادند اقدامات لازم را در زمینه به تداوم چاپ و انتشار ایران چک انجام دهند. هر چند در آن زمان هم علی لاریجانی با بیان اینکه انتشار ایران چک به دلیل مشکلات قانونی، نباید ادامه یابد، یکبار دیگر از تریبون مجلس با آن مخالفت کرد. البته در آن زمان زور رییس مجلس به نمایندگان نرسید و نمایندگان اجازه انتشار ایران چک را به دولت دادند.
نظر رییس کل پیشین بانک مرکزی
در آن زمان رییس کل پیشین بانک مرکزی، طهماسب مظاهری، طی یادداشتی به بیان دیدگاههای خود در این زمینه پرداخت.
وی معتقد بود: ایران چک، به عنوان یک ابزار پولی در اقتصاد ایران جایگاهی برای خود دست و پا کرده و توقف یکباره استفاده از آن موضوعی خطیر است که باید برای آن تدبیر کرد. مظاهری در آن زمان پیشنهاد داده بود که «اسکناس درشت‌تر» جایگزین چاپ ایران چک شود. این در حالی است که ایران چک در زمان ریاست وی بر بانک مرکزی متولد شد و وارد بازار پولی کشور شد. البته مظاهری برای آن اقدام خود دلایلی دارد که عمده ترین دلیل آن دو برابر شدن نقدینگی، طی دو سال است. وی معتقد بود، درسال 1386 به تبع سیاستهای پولی و مالی و برنامه‌های اقتصادی دولت؛ حجم نقدینگی در مدت دوسال به بیش از دوبرابر رسید. این رویداد غیراز تبعات مالی و اقتصادی بر نرخ تورم و سایر شاخص‌های اقتصادی، نیاز روزافزون به اسکناس و مسکوک برای مبادلات روزانه مردم را افزایش داده بود. در چنین شرایطی بزرگ‌ترین اسکناس رایج 2000 تومانی بود که توان تامین نیاز مردم به پول نقد را نداشت. سیستم‌های بانکداری الکترونیکی هم گسترش نیفتاده بود و مردم برای نیاز به پول نقد به شدت در مضیقه بودند.
پیش از انتشار ایران چک، این وظیفه نقل و انتقال پول در بازار بر عهده چک پول های بود که توسط بانک‌های تجاری انتشار می یافت. این چک‌پول‌های در قطعات 10، 20، 100 و 200 هزارتومانی از طریق بانک‌های مختلف منتشر و به جریان گذاشته می‌شد تا جایی که بانک ملی چک‌پول 500 هزار تومانی هم منتشر کرده . صدور چک‌پول توسط بانک‌ها تا حدودی کمبود اسکناس را جبران می‌کرد. این کار اما نواقص و مشکلات عدیده‌ای به همراه داشت. عمده ترین مشکلی که در این زمینه متوجه چک پول ها بود به این نکته برمی گشت که به دلیل اینکه هر بانک تجاری این امکان را داشت تا چک پول منتشر کند، نظارت دقیقی بر این امر نمی شد و عملا این امر منجر به رشد پایه پولی کشور شد. بانک مرکزی در سال 86 تلاش کرد تا با جایگزین کردن ایران چک ها به جای چک پول ها به نوعی نظارت خود را بر انتشار این ابزار مالی گسترش دهد. این روال تا سال 90 ادامه داشت تا اینکه همان طور که اشاره شد، رییس مجلس نسبت به چاپ ایران چک هم انتقاداتی وارد کرد، اما راه به جای نبرد و این روند تا امسال ادامه داشته است. تنها تفاوتی که در این زمینه اتفاق افتاد، حذف ایران چک های 100 هزار تومانی از بازار پولی بود. با توجه به سخنان دبیر کل بانک مرکزی به زودی ایران چک های 100 هزارتومانی هم به چرخه پولی کشور بر می گردند.
چرا دولت اسکناس درشت چاپ نمی کند؟
مشکلاتی که سبب شد تا ایران چک در سیستم پولی کشور متولد شود، همچنان و با ابعاد وحشتناک تر ادامه دارد. در حال حاضر به گفته مسئولین اقتصادی کشور حجم نقدینگی در کشور به بیش از 650 هزار میلیارد تومان رسیده است. این حجم نقدینگی در کنار تورم افسار گسیخته ای که نتیجه سیاست های غلط اقتصادی در چند سال اخیر است سبب شده تا نیاز به اسکناس با رقم های بیشتر احساس شود. البته چاپ اسکناس های درشت تر ازسوی دبیر کل بانک مرکزی رد شده است. محمود احمدی در این زمینه گفت: بانک مرکزی هیچ برنامه ای برای چاپ اسکناس های جدید ندارد. به گفته احمدی بانک مرکزی به دنبال سیاست انتشار ایرا چک است. وی به دلایل بانک مرکزی در این مورد اشاره نکرده است. دولت دهم، در این زمینه استدلال هایی داشت و توانست به کمک این استدلال ها مجوز انتشار ایران چک را از مجلس بگیرد.
یکی از دلایل اصلی که در آن زمان نماینده دولت در کمیسیون تلفیق به آن اشاره کرد و از نمایندگان مجلس خواست تا با این در خواست دولت موافقت کنند، این بود که کشور به دلیل مشکلات ناشی از تحریم ها در مورد چاپ اسکناس با مشکلاتی مواجه است و بانک مرکزی قادر نیست تا اسکناس مورد نیاز کشور را به منظور جایگزینی با ایران چک تامین کند. نماینده دولت در کمیسیون تلفیق در آن زمان مدعی بود، ایران چک، می تواند به نوعی این مشکل را حل کند و روند داد و ستد مردم را تسهیل کند. هر چند این ادعا می تواند امروز هم مورد استفاده بانک مرکزی قرار بگیرد اما باید این نکته را هم در نظر داشت که با توجه به مذارکرات ژنو روند تحریم ها نزولی شده است و این امکان را به بانک مرکزی می دهد تا بتواند مشکلات خود را در زمینه چاپ اسکناس بر طرف کند. از طرف دیگر چاپ اسکناس های درشت سبب می شود تا علاوه بر اینکه مشکل داد و ستد و جابه جایی پول مردم حل شود، دیگر مشکلات قانونی هم در این زمینه وجود نداشته باشد. نکته ای که در این زمینه پیش از گذشته باید مورد توجه دولت یازدهم قرار داشته باشد این است که باید تلاش شود تا مبادلات الکترونیکی بیش از گذشته در جامعه رواج داشته باشد. این اقدام سبب می شود تا هزینه های دولت در زمینه چاپ اسکناس هم کاهش یابد. بنابراین با توجه به شرایط موجود بهتر است دولت یازدهم و به خصوص مسئولان بانک مرکزی به جای اینکه به فکر چاپ ایران چک باشند تلاش کنند تا به طور همزمان چاپ اسکناس های درشت و گسترش مبادلات الکترونیکی را در دستور کار قرار دهند.