محمود احمدی در گفتگو با
خبرنگار حوادث باشگاه خبرنگاران گفت: در پی شکایت گمرک مبنی بر این که مقاديري از تجهيزات صنعتي و مورد استفاده در واحدهاي فعال منطقه ويژه اقتصادي عسلويه كه فقط به منظور استفاده در همان منطقه ويژه بدون عوارض گمركي وارد شده بود بصورت غير قانوني توسط يك شركت خصوصي از آن منطقه خارج پرونده ای در این خصوص تشکیل شد و جهت بررسی اولیه پرونده به دادسراي عمومي و انقلاب ارجاع و در ادامه به شعبه اول بدوي تخصصي تعزيرات حكومتي شهرستان كنگان ارسال شد.
این مقام قضایی در خاتمه اظهار داشت:شعبه رسیدگی کننده با توجه به ادله کافی در پرونده متهم پرونده را به پرداخت جریمه یک میلیارد و 500 میلیون ریال در حق صندوق دولت محکوم کرد.
انتهای پیام/