به گزارش
خبرنگار سیاست خارجی باشگاه خبرنگاران هفته گذشته هزاران تن از مردم "کوآلالامپور" پایتخت مالزی با پوشیدن لباس سیاه و برپایی تظاهرات ضد دولتی؛ به افزایش قیمت‌ها در این کشور، بویژه قیمت بنزین و برق اعتراض کردند .
تظاهرکنندگان پارچه نوشته‌هایی با خود حمل می‌کردند که بر روی آنها نوشته شده بود " قیمت باید کاهش یابد" و "باید از حقوق مردم دفاع شود".
"رسانه‌های مالزی به نقل از "بوخیری سفیان" رئیس جنبش همبستگی دانشجویان درمالزی نوشتند: تظاهرات هفته گذشته یک علامت هشدار برای دولت بود و ما امیدواریم دولت متوجه شود مردم خشمگین هستند و به درخواست‌های ما گوش دهد و هزینه‌های زندگی مردم را پایین بیاورد.
این اعتراض‌ها در حالی صورت می‌پذیرد که "نجیب تون رزاق" نخست وزیر مالزی، در پیام خود به مناسبت سال نو میلادی ، از کاهش یارانه‌های دولتی از جمله یارانه بنزین و شکر به دلیل اینکه باری چند میلیارد دلاری را بر دوش دولت گذاشته است ، دفاع کرد .
سایت خبری "چنل نیوز آسیا" در ادامه بازتاب ادعای نخست وزیر مالزی نوشت؛ به منظور کاهش بدهی‌های دولتی و تقویت اقتصاد کشور ناچار است که برخی اصلاحات اقتصادی را انجام دهد که کاستن از هزینه‌های دولتی از جمله این اصلاحات است .
اقتصاد مالزی گرچه در سال‌های گذشته میان کشورهای جنوب شرق آسیا رتبه سوم را دار بود ، اما نسبت بدهی‌های دولتی در این کشور به تولید ناخالص داخلی بیشترین میزان در منطقه است .
این در حالی است که "نجیب تون رزاق" نخست وزیر مالزی به هنگام ارائه بودجه سال آینده به پارلمان این کشور گفت:مجموعه اقداماتی را در بودجه در نظر گرفته است که می‌تواند به کاهش سطح بدهی‌های دولت کمک کند ، اما کارشناسان با دیده تردید به این موضوع می‌نگرند.
به گزارش "مالزیا اینسایدر"(The Malaysian Insider) وی در این جلسه همچنین اشاره کرد که از روز اول ماه آوریل سال آینده میلادی مالیات 6 درصدی کالاها و خدمات (GST) اجرایی خواهد شد .
به رغم استدلال دولت مالزی، مردم از وضعیت اقتصادی کشور و افزایش قیمت‌ها و تورم در مالزی ناراضیند. چنانکه گفته می‌شود که میزان محبوبیت نخست وزیر در ماه دسامبر به کمترین میزان از سال 2009 میلادی رسیده است .
از زمان به قدرت رسیدن نجیب نخست وزیر مالزی در سال 2009 قیمت سوخت تا 11 درصد افزایش یافته و بهای برق نیز از روز اول ژانویه قرار است ؛افزایش یابد .
البته نگرانی دولت مالزی از اعتراضات مردم به افزایش قیمت‌ها بیشتر از بهره برداری احزاب مخالف دولت از این اعترضات است .
پلیس مالزی با ادعای اینکه معترضین با همدستی با ائتلاف مخالفان ،در صدد سرنگونی دولت هستند ،ضمن دستگیری رهبر ائتلاف معترضین به افزایش قیمت‌ها ، از برخورد شدید با براندازان حکومت در کشور خبر داده است.
به گفته کارشناسان سیاسی ، مالزی به رغم برخورداری از رشد اقتصادی در سال‌های اخیر به دلیل شوک ناشی از شرایط دشوار اقتصاد جهانی ؛ مجبور به انجام برخی اصلاحات اقتصادی در کشور شده است که این اصلاحات به دلیل فشار بر اقشار مختلف جامعه و دامن زدن به نارضایت عمومی می‌تواند اوضاع را به نفع ائتلاف مخالفان که در دو انتخابات اخیر در کشور آرای قابل توجهی را کسب کرده‌اند تغییر دهد .
از این رو نخستین تظاهرات ضد دولتی در مالزی در شب سال نو میلادی را باید نخستین شوک وارد بر "نجیب تون رزاق" نخست وزیر ارزیابی کرد که برای سال آینده برنامه‌های گسترده‌ای را برای کاهش بدهی‌های دولتی تدارک دیده است .
ریشه رویدادهای اخیر در مالزی را بایستی در جدال نخبگان سیاسی بر سر قدرت و وضعیت سیاسی، اجتماعی و ساختارهای نابسامان اقتصادی این کشور جست وجو کرد.
چندی پیش يک مقام بلندپايه مالزی از احتمال ورشکستگی اين کشور در 10 سال آينده خبر داد، "ادريس جلا " وزير دپارتمان نخست وزيری مالزی که در جمع اصحاب رسانه مالزی سخن می‌گفت افزود: اگر دولت مالزی به روند کنونی ادامه داده و پول‌های قرض گرفته شده را به جای سرمايه‌گذاری صرف هزينه‌های عملياتی بکند تا يک دهه ديگر ورشکسته خواهد شد.
وی تصريح کرد: اگر اقتصاد مالزی رشد کمتر از 4 درصد داشته باشد و ما هزينه‌های خود را کاهش ندهيم، اگر ما 12.5 درصد قرض بگيريم و اگر بدهی‌های ملی ما به 12.5 درصد افزايش پيدا کند و درآمدهای ما رشدی نداشته باشد، بی‌شک تا يک دهه ديگر ورشکسته خواهيم شد.
اين اظهارت در حالی صورت می‌گيرد که بدهی‌های ملی مالزی سال گذشته با 12.3 درصد افزايش به 407 ميليارد رينگيت رسيد و اين در حالی است که پيش‌بينی شده است که رشد اقتصادی مالزی در سال آينده به 3.6 درصد کاهش پيدا کند.
در نهایت، نجیب رزاق نخست وزیر این کشور در ماه نوامبر سال گذشته میلادی اعتراف کرد:"شبح ورشکستگی بر مالزی سایه افکنده است" .
این همان چشم انداز وحشتناکی است که اولین بار "ادریس جلال" نخست وزیر، در سال 2010 هشدار داده و بیان کرده بود: "ما باید منابع درآمد جدیدی پیدا کنیم و به همین دلیل است که ما مجبوریم طرح GST "مالیات بر خدمات و کالا" را اجرایی کنیم .