به گزارش
خبرنگاراقتصادي باشگاه خبرنگاران عليرضا بیات معاون پيشگيري و هماهنگي ستاد مرکزي ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در همایش صادرات فرآورده‌هاي نفت، گاز و پتروشيمي با اشاره به اینکه در قانون اساسی جهموری اسلامی به بخش خصوصی بعنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشور توجه ویژه ای شده، اظهار داشت: هدف اصل 44 اولویت بخشی به بخش خصوصی است و تا جایی که ممکن است باید اقتصاد از چرخه دولتی خارج شود البته همه دولت ها نیز شعار آن را داده اند اما امیدواریم دولت کنونی توفیق بیشتری در این زمینه داشته باشد بویژه اینکه وزرای صنعت و نفت نیز به این مسئله اعتقاد دارند.
وی با اشاره به اینکه وزرای نفت و صنعت نگاه ویژه ای به بخش خصوصی دارند اظهار داشت: اگر جدای از اصل 44 به اقتصاد مقاومتی نیز توجه داشته باشیم بخش خصوصی در این حوزه نیز جایگاه ویژه ای دارد کما اینکه بخش خصوصی در بسیاری موارد در دور زدن از مشکلات کشور موفق تر از دولت عمل کرده است.
بیات خاطرنشان کرد: درسیاست‌های ستاد مبارزه با قاچاق کالاو ارز راهی جز بهبود پیگیری فضای کسب وکار وجود ندارد به طوری که باید بخش خصوصی با جدیت با دولت همکاری کند.
وی با اشاره به اینکه ده گمرک کشور 85 درصد تجارت را رقم می زنند تصريح کرد: اگر گمرک ها به تجهیزات مجهز شده و در زمینه سرعت نیز ارتقا یابند نقش موثری در کاهش نقش نیروی انسانی خواهند داشت ودر این رابطه انجام فرایندها باید در چارچوب سامانه های جامع و استفاده از فن آوری های نوین باشد که از معطلی و جعل جلوگیری شود لذا اگر همه این موارد کنار هم قرار گیرند نیازی به گرایش قاچاق نخواهد بود.
وی با تاکید براینکه بخش خصوصی نقش موثر خود را در آفرینش اقتصاد سالم می داند تصریح کرد: بخش خصوصی مخالف قاچاق است چرا که اگر فضا جوانمردانه باشد برای فعالیت خودش نیز مفیدتر خواهد بود.
معاون ستاد مبارزه قاچاق کالا و ارز با اشاره به اینکه در بخش فرایند نظارتی نیز بخش خصوصی باید به کمک دولت بیاید گفت: اتحادیه‌ها می تواند کمک قابل توجهی در استاندارد سازی محصولاتی که صادر می شود داشته باشد.
وی خاطر نشان کرد: با سیاست‌گذاری های انجام شده اتحادیه‌ها می تواند به برند تبدیل شده که دراین صورت کارها نیز ارتقا خواهند یافت.
بیات ادامه داد: وقتی معتقدیم نظارت براساس روندی باشد که اتحادیه انجام می دهد از رتبه بندی شرکت ها نیز استقبال می کنیم ضمن اینکه اگر در روند فعالیت اعضا خللی اتفاق بیافتد اتحادیه باید وارد شود.
وی با بیان اینکه تلاش می کنیم که مقررات؛ روان سازی و تسهیل شود اظهار داشت: ما تصمیم گرفته ایم که در برخی آیین نامه ها بازنگری شود و در این راستا نخست فعال کردن کار گروه فنی استاندارد برای بالا بردن سرعت مد نظر قرار گرفته دوم ایجاد پایگاه سازمان استاندارد در گمرکات مرزی در دست پیگیری است و همچنین تلاش جهت کاهش زمان نمونه برداری از جمله برنامه های در دست اقدام است.
انتهاي پيام/