به گزارش
حوزه حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، جلسه هيات عمومي ديوان عالي كشور صبح امروز سه شنبه(17دی ماه) به رياست آيت‌الله محسني گركاني و با حضور دادستان كل كشور و قضات عالي رتبه ديوان عالي تشكيل شد.
در اين جلسه آيت‌الله محسني گركاني اظهارداشت: قوانين جزائي به ويژه قوانين جزايي اسلام درباره كليه كساني اعمال مي‌شود كه در قلمرو حاكميت زميني، دريايي و هوايي كشورهاي اسلامي كه از جمله انها نظام جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد زندگي مي‌كنند، درمقررات و نظامات حكومتي مجازات و اقدامات تاميني و تربيتي بايد طبق قوانين اسلام باشد.
وی اضافه کرد: مجازات‌هاي مقرر در قوانين اسلام كه هدف از تدوين و تصويب آن امنيت اجتماعي و تربيتي جامعه اسلامي است پنج قسم مي باشد كه عبارتند از حدود، قصاص، ديات، تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده.
رئيس ديوان عالي كشور تصریح کرد: حد؛ به مجازاتي گفته مي‌شود كه ميزان و اندازه و كيفيت آن در كتاب و سنّت تعيين شده است و قصاص، كيفري است كه شخص جنايتكار به آن محكوم مي‌شود و ديه، مالي است كه از طرف شارع براي جنايت تعيين كرده است.
وی افزود: تعزير، عقوبتي است كه نوع و ميزان آن در شرع معين نشده و به نظر حاكم واگذار شده است و اما مجازات‌هاي بازدارنده، عقوبتي است كه از طرف حكومت به منظور حفظ نظم و مصلحت اجتماع در مقابل تخلف از مقررات و نظام حكومت اسلامي تعيين مي‌شود مثل حبس مجر ، جزاي نقد ، تعطيلي محل كس ، لغو پروانه كسب و محروميت از حقوق اجتماعي و تبعيد از محل زندگي به نقطه ديگر.
آيت‌الله محسني گركاني ادامه داد: يكي از قوانين مترقي قانون جزايي اسلام در مورد كيفر افرادي است كه جان و مال مردم را مورد تجاوز و حمله قرار مي‌دهند و مجازات افراديكه به روي مسلمانان اسلحه مي‌كشند و محارب هستند.
وی تصريح كرد: فقهاء اسلام در تعريف محارب گفته‌اند« كل من جرد السلاح لا خافه الناس» و هر كس در هر جا اسلحه بكشد به روي مردم براي ترساندن، محارب است.
این مقام مسئول اظهارداشت: محارب كسي است كه با تهديد به مرگ، اموال مردم را غارت كند و افراد شرور كه با چاقو كشي به جان و مال و نواميس مردم تجاوز مي‌كنند محارب هستند.
وی تصریح کرد: اگر قانون اسلامي به نحو احسن اجراء گردد جلوي خيلي از تخلفات گرفته مي‌شود و اگر دست سارقي قطع گرديد اين عمل در اصل به نفع جامعه مسلمين است و اگر كسي كه با احكام خدا مخالفت كند مثل آن است كه با خداوند در جنگ است.
آيت‌الله محسني گركاني با قرائت آيه 33 سوره مائده افزود: خداوند در اين آيه می فرماید، كيفر آنانكه با خدا و رسولش در ستيزند و پيوسته در روي زمين فساد مي‌كنند اين است كه، كشته شوند يا به دار مجازات آويخته گردند و يا دستان و پاهايشان برخلاف يكديگر قطع شود؛ يا از جايگاه زندگي شان تبعيد شوند و اين تنها رسوائي دنيائي آنان است و در آخرت عذابي بزرگ خواهند داشت.
رئيس ديوان عالي كشور تصريح کرد: مجازات‌هاي چهارگانه را حكومت اسلامي متناسب با چگونگي جرم و جنايتي كه جاني مرتكب شده براي اجراي آن در نظر مي‌شود، اگر افراد محارب دست به كشتن انسان‌هاي بي گناهي زده‌اند مجازات آنها كشتن است اگر اموال مردم را با تهديد به اسلحه غارت كنند دست و پاي آنها قطع مي‌شود تا عبرتي باشد كه ديگران جرات نكنند با ارتكاب جنايات و ريختن خون بي گناهان جامعه را ناامن كنند، لذا در نظام جمهوري اسلامي ايران براي هر جرمي، جزايي طبق قوانين و شريعت در نظر گرفته شده است.
انتهای پیام/