به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران، در گزارش جدید "فارن پالسي" آمده است: کاخ سفيد و کنگره کاخ سفيد و کنگره مدعی‌اند تحريم‌هاي بين المللي ايران را وادار به مذاکره درباره توافق هسته اي کرده است با اين حال ائتلاف آمريکايي اروپايي که اين تحريم ها را بر ضد ايران اعمال کرده است اکنون در آستانه فروپاشي قرار دارد زيرا نظرات دو طرف درباره عادلانه بودن اين تحريم ها بسيار متفاوت است.
برخي از متحدان آمريکا اکنون تمايل دارند به افرادي که در فهرست سياه تحريم ها قرار گرفته اند اين فرصت را بدهند که ورودشان را به اين فهرست‌ها به چالش بکشند. اين گامي است که آمريکا برضد آن تلاشي گسترده شروع کرده است.
طي پانزده سال گذشته آمريکا با توسل به بهانه ادامه برنامه هسته‌ای ایران تحريم‌هایي را علیه ایران تحميل کرده است. با اين حال اخيرا شماري از دادگاههاي اروپا طي احکامي همين تحريم ها را اساسا ناعادلانه و غيردموکراتيک توصيف کرده اند. اين دادگاهها مي‌گويند اين تحريمها فرايندهاي عادي را مختل کرده اند و افراد تحريم شده را در سياهچالي قرار داده است که هيچ حقي براي به چالش کشيدن مدارکي برضد آنها ارائه شده است، ندارند.
قضات اروپايي اخيرا حکم مسدود شدن اموال برخي از افراد تحريم شده ايراني را لغو کرده اند و دولت هاي اروپايي در حال اعمال فشار به سازمان ملل براي اصلاح نظام تحريم ها هستند تا به افراد اين حق را بدهد که تحريمها را به چالش بکشند.
"پيتر ويتينگ" سفير آلمان در سازمان ملل در گفتگو با فارن پالسي گفته است: "رژيم هاي موثر تحريم و حق افراد براي به چالش کشيدن اين تحريمها به هيچ وجه متناقض نيست.
با اين حال نظر آمريکا درباره حق افراد براي رعايت شدن حقوقي فرديشان با نظر اروپايي ها متفاوت است. افراد و شرکت‌هايي که توسط آمريکا تحريم شده اند مي توانند براي آنکه از ليست خارج شوند به دادگاه شکايت کنند با اين حال آنها و وکلايشان به اسنادي که براساس آن تحريم شده‌اند دسترسي ندارند زيرا اين اسناد طبقه بندي شده هستند. به اين علت که بيشتر افراد تحريم شده تبعه آمريکا نيستند، شامل قانون حقوق فردي اين کشور نيز نمي‌شوند. افراد تحريم شده نه از دسترسي به اسنادي که به موجب آن در فهرست تحريم ها قرار گرفته‌اند محرومند بلکه بايد از همان نهادي که آنها را تحريم کرده است بخواهند اين تحريمها را لغو کند.
اخيرا شکايت‌هاي بسيار مهم و زيادي صورت گرفته است که شوراي امنيت را، که خود را هم قاضي مي‌داند هم هيئت منصفه، در اصطکاک با دادگاههاي اروپا قرار داده است. و اين دادگاه به طور فزاينده اقدامات سازمان ملل را ناقض حقوق بشر توصيف کرده‌اند.
تابستان گذشته، دادگاه حقوق بشر اروپا اعلام کرد اين اتحاديه نمي‌تواند برضد "ياسين عبدالله" تبعه عربستان سعودي که در سال 2001 به علت همکاري با بن لادن سرکرده سابق القاعده توسط شوراي امنيت تحريم شده است، بدون مشاهده مدارک و اسناد همکاري وي با القاعده، تدابير تنبيهي در نظر بگيرد. اين حکم تاثير عملي زيادي بر اين تبعه عربستاني نداشت که سال 2012 از فهرست تحريم هاي سازمان ملل خارج شده است با اين حال سطح معيارهاي دولتي اروپايي براي اعمال تحريم‌هاي سازمان ملل برضد افراد را نشان داد.
نگران کننده ترين مسئله براي سياست گذاران آمريکايي و اروپايي حکم ماه سپتامبر دومين دادگاه قدرتمند اروپا يعني دادگاه عمومي اتحاديه اروپا بود که تصميم اتحاديه اروپا براي مسدود کردن اموال يک بانکدار ايراني و هفت بانک، بيمه گذار و شرکت هاي مرتبط با برنامه هسته اي ايران را لغو کرد. با اين حال اتحاديه اروپا در حال حاضر اين حکم را به چالش کشيده است.
اين اختلافات و جنجالها درباره تحريم هاي ايران در دوره زماني بسيار حساسي صورت گرفته است. تحريم‌هايي که برضد ايران و افراد مرتبط با برنامه هسته اي اين کشور اعمال شده است به طور گسترده اي عامل اصلي مذاکرات کنوني درباره برنامه هسته اي ايران ادعا مي‌شود. نمايندگان آمريکايي تهديد کرده اند در صورتي که توافق کنوني طبق ميل آنها پيش نرود تحريم هاي جديدي اعمال خواهند کرد.
برخي از کارشناسان حقوقي به شدت از فعاليت نظامي قضايي اروپايي در جهت منافع افراد تحريم شده انتقاد کرده اند. اين کارشناسان مي گويند اقدام دادگاههاي اروپا به نفع حقوق افراد تحريم شده، وظايف قانوني دولت هاي اروپايي براساس منشور سازمان ملل مبني بر اعمال تحريم ها را ناديده گرفته است و مي تواند در نهايت منجر به تضعيف اختيارات شوراي امنيت سازمان ملل شود.
تلاش براي نجات دادن تحريم ها و همزمان حفظ عادلانه بودن آنها اکنون در کانون برنامه‌هاي دفتري موسوم به دفتر رسيدگي به شکايات تحريم ها قرار گرفته است. اين دفتر در سال 2010 ميلادي در مقر سازمان ملل با هدف دريافت شکايات مربوط به افراد تحريم شده به علت ارتباط احتمالي با القاعده تشکيل شد و تشکيل ان واکنشي بود به اعتراضات گسترده درباره اين تحريم ها چرا که بسياري از افراد تحريم شده معتقد بودند به اشتباه تحريم شده اند. آلمان و بسياري از ديگر قدرت هاي اروپايي خواستار گسترش فعاليت هاي اين دفتر به دريافت شکايات درباره تحريم هاي ديگر نيز شده اند. هدف اين کشورها ايجاد يک سازوکار تجديد نظر، با هدف راضي کردن دادگاههاي اروپا و پايان دادن به بن بست کنوني است.
"کريستين وناوسر" سفير ليختن اشتاين در سازمان ملل اخيرا در اظهاراتي گفته است:« ما پرونده هاي حقوقي زيادي در اين باره در دادگاههاي خود داريم و به نقطه اي رسيده ايم که ديگر نمي توانيم قطعنامه‌هاي شوراي امنيت را اجرا کنيم زيرا ديگر تعهداتمان درباره قوانين اروپايي نقض خواهد شد.»
وي گفت:« ديدگاه ما اين است که داشتن سازوکاري بهتر براي تضمين ها حقوق فردي در واقع منجر به تقويت رژيم تحريم ها خواهد شد. ما اعتبار و مشروعيت بيشتري براي اين مسئله قايل هستيم و اين مسئله براي اجراي تحريم ها ضروري است. »
با اين حال يک ديپلمات اروپايي که خواست نامش فاش نشود گفت آمريکا مخالف کل اين فرايند است. واشنگتن به همتايان اروپايي خود اعلام کرده است گسترش اين گونه حقوق فردي به افرادي که مورد تحريم هاي سازمانملل قرار گرفته اند مي تواند منجر به کاهش فشار تحريم ها شود. مسئولان آمريکايي مي گويند تلاش براي اعمال تحريمها بر ايران و کره شمالي پيش از اين نيز به علت مخالف چين و روسيه با مشکلاتي روبرو شده بود. وي گفت هر گونه فرايند بازنگري، به اين دولت ها اهرمي ديگر مي دهد که نظام تحريم ها را هرچه بيشتر تضعيف کنند.
در حالي که دهها کشور از جمله انگليس، فرانسه و آلمان تاکنون توافقنامه هايي براي شراکت اطلاعات با دفتر نظارت بر تحريم ها امضا کرده اند، آمريکا تاکنون از چنين اقدامي خودداري کرده است.
"کيمبرلي پروست" رييس اين نهاد مي گويد يکي از چالش برانگيز ترين مسايل براي من اين است که بايد به اطلاعات مربوط دسترسي داشته باشم اما اين اطلاعات معمولا محرمانه و سري هستند. از زماني که "پروست" سه سال پيش به اين سمت منصوب شد 32 نفر و 40 نهاد از فهرست تحريم ها خارج شده اند که از جمله آنها موسس يک نهاد خيريه اسلامي در اوريگان است که در پي حوادث 11 سپتامبر تحريم شده بود. "سليمان البوطه" تبعه عربستان اگرچه در فوريه 2013 از فهرست سازمان ملل خارج شد اما نام وي هنوز در فهرست تحريم هاي آمريکا قرار دارد.
"البوطه" به آسوشيتدپرس گفت در حاليکه آمريکايي ها هنوز از افشاي دلايل اقدام خود خودداري مي کنند، سازمان ملل به دنبال اجراي عدالت درباره افراد تحريم شده است.
پروست مي گويد مواردي وجود دارد که سازمان ملل فردي را از فهرست تحريم ها خارج مي کند اما آمريکا همچنان نام وي را در فهرست تحريم ها نگه مي دارد. وي گفت من فکر مي کنم آمريکايي ها مواردي که سازمان ملل از فهرست تحريم ها حذف مي کند در نظر دارد اما لزوما خروج از فهرست تحريم هاي سازمان ملل به منزله خروج از فهرست تحريم ها آمريکا نيست.
با اين حال دادگاههاي اروپا به طور فزاينده اي اعمال تحريم هاي سازمان ملل در مرزهاي اروپايي را به چالش کشيده اند و معتقدند سازمان ملل براي اقدامات خود در اين زمينه مدارک کافي ارائه نکرده است.
تاکنون افراد زيادي در فهرست تحريم هاي شوراي امنيت سازمان ملل قرار گرفته اند و مي‌توان گفت شمار افرادي که اموالشان مسدود شده است، مورد تحريم هاي مسافرتي و ديگر تحريم ها قرار گرفته اند طي پانزده سال اخير به شدت افزايش يافته است.
پس از انتقاد گسترده جهاني از پيامدهاي مرگبار تحريم هاي عراق در دهه 1990 ميلادي، شوراي امنيت سازمان ملل مفهوم تحريم هاي هوشمند را براي برخورد با تروريست ها، جرايم جنگي و ديگر افراد مطرح کرده است. با اين حال اين تحريم هاي جديد نيز با شکايات گسترده اي روبرو شده است و دولت هاي اروپايي و ديگر دولت هاي غربي خواستار اصلاحات در سازمان ملل شد تا اينکه در سال 2009 ميلادي شوراي امنيت سازمان ملل با انتصاب فردي براي رسيدگي به شکايات مربوط به افراد تحريم شده موافقت کرد.
در سازمان ملل، ائئلافي از کشورها از جمله اتريش، بلژيک، کاستاريکا، دانمارک، فنلاند، ليختن اشتاين، هلند، نروز، سوئد و سوييس شوراي امنيت را تحت فشار قرار داده است تا حقوق فردي افراد تحريم شده را رعايت کند.
"آندرياس ريکن" معاون سفير اتريش در سازمان ملل 27 نوامبر در شوراي امنيت گفت اختيارات نهاد پيگيري شکايات مربوط به تحريم ها بايد افرايش يابد.
"ريکن" گفت: اينکه اصول عادلانه و شفاف اجرا شود نبايد به پرونده القاعده محدود شود، بلکه بايد همه اقدامات سازمان ملل براساس احترام به حقوق فردي افراد باشد.
انتهای پیام/