به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران به نقل از دیدبان؛ قصه امروز و دیروز نیست؛ هر چند وقت، مخصوصاً روزهایی که دولت کمی با قبض در درآمد و بودجه مواجه می شود، صدای ناله و شکایت از نهادهایی که بودجه خود را از دولت دریافت می کنند، در می آید؛ داستان هم اختصاص یافتن بودجه اندک به این نهادهاست؛ نهادهایی که تنها وابستگی شان به قوه مجریه، دریافت بودجه است، که آن را هم قانون تعیین کرده است؛ و بیش از آن، یعنی در مدیریت، اجرا، برنامه ریزی و ... کاملا مستقل بوده و هیچ گونه ارتباطی با قوه مجریه ندارند. از قوه قضائیه، که یک نهاد و قوه کاملا مستقل است، مجمع تشخیص مصلحت نظام وسازمان صدا و سیما گرفته تا نیروهای نظامی و کلی نهاد فرهنگی و نظامی دیگر.
قانون چه می گوید؟
در اصل پنجاه و دوم قانون اساسی کشور آمده است: «بودجه سالانه کل کشور، به ترتیبی که در قانون مقرر می شود، از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می گردد. هر گونه تغییر در ارقام بودجه نیز، تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود».
می بینیم که قانون اساسی، «وظیفه» تدوین بودجه سالانه «کل کشور» را به دولت واگذار کرده است. دولت نیز موظف است که طبق قانون عمل کرده و در این امر عدالت را رعایت کند. یعنی جناح بندی های سیاسی و ملاحضات قبیله ای و ... را در تخصیص بودجه به هیچ وجه وارد نکرده و تخصیص بودجه را بزنگاهی برای تسویه حساب سیاسی و جناحی قرار ندهد.
وابستگی بودجه ای
می بینیم که وظیفه تخصیص بودجه سالانه کل کشور به عهده دولت گذاشته شده است، آن هم طبق قانون. یعنی نهادهایی مانند قوه قضائیه، قوه مقننه، مجمع تشخیص مصلحت نظام، سازمان صدا و سیما، نهادهای نظامی مانند ارتش و سپاه، اغلب نهادهای فرهنگی کشور و ... همگی باید در انتظار بودجه ای باشند که دولت برای آنان تخصیص می دهد. بدون شک در استقلال کامل اغلب این نهادها از دولت و قوه مجرئیه هیچ شکی نیست. چنان که در همان قانون اساسی که وظیفه تدوین بودجه سالانه کل کشور را بر عهده دولت گذاشته است، درباره سه قوه حاکم بر کشور به صراحت آمده است که «این قوا مستقل از یکدیگرند».
نکته مهم این جاست که دولت نباید تصور کند که برتری بر دیگر نهادها دارد و می تواند به واسطه تخصیص اعتبار بودجه ای، تلاش کند که نهادهای دیگر را ذیل خود تعریف کند. به بیان دیگر باید گفت، دولت نباید تصور کند به خاطر اینکه تأمین اعتبارات مالی دیگر نهادها و قوا را برعهده دارد، می تواند از آن به عنوان شمشیر داموکلس بهره برده و سیاست های خود را به نهادهای دیگر تحمیل کند و آنان را مجبور کند که سیاست های این نهاد را پی بگیرند؛ یا اینکه در مواقعی که عملکرد یک نهاد و یا قوه را مطابق میل خود نمی پسندد، با کاهش بودجه آن نهادها، به تسویه حساب سیاسی و جناحی بپردازد.
دولت ها چه کردند؟
دولت ها در برخی سال ها، این «وظیفه» ای را که قانون بر دوش آنها گذاشته، به گونه ای انجام دادند که گویی این «حق» آن هاست که چگونه بودجه را میان نهادهای مختلف تقسیم کنند؛ در کمال تاسف باید اعتراف کرد که همان احتمالی که در مورد نگاه دولت در تقسیم بودجه، بحث آن مطرح شد، در سالهای مختلف در کشور رخ داده است.
متأسفانه، برخی دولت ها، آن قدر از این وظیفه خود در مقاطعی بهره برداری و سوء استفاده سیاسی کردند که باعث تاسف و تاثر عمیق است. از یاد نبرده ایم که دولت اصلاحات چگونه در مقطعی برای تحت فشار قرار دادن شورای نگهبان، که نهادی کاملا مستقل است، بودجه این نهاد را بسیار کاهش و در مقاطعی، بودجه های استانی شورا را به صفر رساند. تسویه حساب سیاسی دولت اصلاحات با شورای نگهبان و قوه قضائیه تنها بخشی از این استبداد مالی دولت اصلاحات بود.
دولت دهم نیز، گهگاه که رفتار نظامیان را نمی پسندید، بودجه این نهادها را به شدت کاهش می داد، به گونه ای که برخی نهادها با مشکل پرداخت حقوق کارکنان خود نیز مواجه می شدند. حذف بودجه برخی نهادهای پژوهشی و فرهنگی مستقل از دولت، نیز برخی دیگر از این رخ دادهاست. البته قطع این بودجه ها در روزهایی نیز رخ می داد که کشور، به خاطر تحریم با کمبود بودجه نیز مواجه بود.
و اما داستان سازمان صدا و سیما؛
سازمان صدا و سیما، مجموعه ای است که چون مهم ترین نقش را در میان افکار عمومی کشور بازی می کند، و قانون گذار نیز به همین دلیل، و برای اینکه از رفتار سیاسی و جناحی دولت ها، آن را مصون بدارد، مدیریت آن را ذیل وظایف رهبری قرار داده است، یکی از نهادهایی است که به شدت مورد طمع و کینه ورزی دولت ها قرار می گیرد.
نفوذ صدا و سیما به واسطه شبکه های تلویزیونی و رادیویی در سرتاسر کشور، که تنها کانال رسمی ارتباط دولت ها به مردم سرتاسر کشور است، باعث می شود که دولت ها نگاه ویژه ای به آن داشته باشند. متاسفانه نگاه خاص و تلاش برای تحمیل نظرات دولت به صدا و سیما، در دولت های اخیر وجود داشته است؛ به گونه ای که صدا و سیما که در این مدت تلاش می کرده رویکرد فراجناحی خود را حفظ کند، با کم مهری دولت ها مواجه می شده است.
متاسفانه این رویکرد اکنون به دولت یازدهم نیز رسیده است؛ البته باید پذیرفت که صدا و سیما نیز در مواقعی مجبور شده، برای تامین بودجه خود تا حدودی با خواست دولت ها هماهنگ شده و تریبون های خاصی را در اختیار آنها قرار داده است؛ حضور تمامی وزرا در برنامه تلویزیونی به صورت مجزا و ارائه گزارش صد روزه، در حالی که در صد روز اتفاق خاصی رخ نداده است، نمونه ای از بده بستان سیاسی صدا و سیما با دولت حاضر است. هر چند که رویکرد صدا و سیما و پیگیری اخبار مربوط به روابط آن با دولت، به خوبی روشن می سازد که سازمان صدا و سیما، بسیاری از خواستهای سیاسی و غیر منطقی دولتی ها را نپذیرفته است، که چنین نیز انتظار می رفت.
جمع بندی و پیشنهادات
دولت نباید وظیفه خود در تخصیص بودجه را به زمانی برای تسویه حساب سیاسی و یا تحمیل سیاست های مورد نظر خود به سازمان ها و قوای دیگر قرار دهد؛ دولت ها باید بدانند که نباید از برتری مالی خود بر دیگر قوا استفاده سیاسی و جناحی کرده و استبداد مالی را ایجاد کنند. آنان باید بپذیرند که این وظیفه آنها است که تدوین بودجه طبق قانون به آن ها سپرده شده و نمی بایست مورد سوء استفاده قرار بگیرد.
در نهایت ذکر این نکته ضروری است که مجلس نیز باید هنگام تصویب بودجه این امر را در نظر داشته باشد؛ هر چند که تخصیص بودجه جدا از تدوین برنامه یک بخش است، و ارائه اعتبار بودجه تصویب شده به نهادها، بخش دیگر و مهم تری است. چنانکه سازمانی مانند صدا و سیما به این مشکل بر می خورد که دولت ها بودجه مصوب را هم به آن نهاد پرداخت نمی کردند، و این سازمان در پرداخت حقوق کارکنان خود نیز با مشکل رو به رو می شده است.
به نظر می رسد دولت ها باید به قانون احترام گذاشته و با استبداد مالی خود، استقلال نهادهایی را که طبق قانون، مستقل از دولت محسوب می شوند، را مجبور به پذیرش سیاست های خود نسازد.