به گزارش
خبرنگار دولت باشگاه خبرنگاران عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور صبح امروز (سه‌شنبه) در نخستین اجلاس استانداران دولت تدبیر و امید اظهارداشت: وزارت کشور در دولت یازدهم با توجه به رویکرد رئیس‌جمهور برنامه‌های خود را در قالب برنامه‌های توسعه‌محور ترسیم کرد و همچنین تلاش شد تا استانداران نیز متناسب با این رویکرد انتخاب شوند.
وی ادامه داد: تجربه، اعتدال، قدرت تعامل و پاک دستی از جمله شاخص های انتخاب استانداران بوده است که امیدواریم آنها بتوانند اهداف دولت را محقق کنند.
وزیر کشور با بیان اینکه ساختار وزارت کشور با توجه به رویکرد توسعه محوری تغییر داده شد، گفت: در استان‌های کشور بحث اقتصاد را مبنا قرار داده‌ایم و در همین راستا معاونت هماهنگی امور اقتصادی و معاونت عمران و توسعه شهری و روستایی را در این وزارتخانه احیا کردیم.
رحمانی فضلی افزود: مدیران انتخاب شده در مجموعه وزارت کشور با نگاه اعتدالی دولت، هماهنگی کامل دارند.
وی خاطرنشان کرد: در طول این مدت از عمر دولت یازدهم تلاش کرده‌ایم در بخش‌های مختلف وزارت کشور شوراهای مشورتی را تشکیل دهیم که در این شوراها از افراد کارکشته، خبره و آشنا به کار استفاده کرده‌ایم.
وزیر کشور گفت: در حوزه سیاسی ما بازنگری در قانون تقسیمات کشوری را تمام کرده‌ایم و آن را در قالب لایحه‌ای به دولت ارسال کرده‌ایم تا براساس آن نگاهی توسعه محور را دنبال کنیم.
وزیر کشور همچنین با بیان این که بازنگری در قانون احزاب را در دستور کار داریم و پیش نویس آن تهیه شده است، گفت: اولین نشست دولت تدبیر و امید با احزاب کشور با حضور بیش از 60 حزب فعال برگزار شده و این جلسات همچنان ادامه خواهد داشت.
رحمانی فضلی اظهارداشت: پیش نویس قانون احزاب را بر روی خروجی سایت وزارت کشور قرار خواهیم داد تا احزاب ظرف یک ماه نظرات خود را در این خصوص اعلام کنند.
وی ادامه داد: همچنین قانون انتخابات را در دست بررسی داریم.
وزیرکشور گفت: در گذشته از بین 430 فرمانداری 160 فرماندار از داخل مجموعه وزارت کشور و مابقی از بیرون منصوب می شدند که این ترکیب بی انگیزه شدن نیروهای داخلی وزارت را به دنبال داشته است که ما طی بخشنامه ای اعلام کردیم که فرمانداران باید از وزارت کشور انتخاب شوند و در این زمینه بانک اطلاعاتی را نیز تشکیل دادیم.
وی با اشاره به روند انتخاب و انتصاب استانداران گفت: در یک موعد مناسب از بین افراد معرفی شده استاندارانی معتدل، باتجربه، کارآمد و ولایت مدار انتخاب کرده‌ایم.
رحمانی فضلی افزود: در حوزه امنیتی نیز جلسات مستمری را داشته‌ایم و شورای امنیت کشور را نیز تشکیل داده ایم و این شورا یک جلسه نیز به طور مشترک با شورای تامین استان سیستان و بلوچستان برگزار کرده است.
رحمانی فضلی با بیان اینکه تمامی مناطق مرزی تحت پوشش مدیریت کنترل درمی‌آیند، اظهارداشت: به کمک دولت اعتبارات خوبی را در بودجه سال آینده برای مناطق مرزی پیش بینی کرده‌ایم.
وی با بیان اینکه همکاری خوبی با نیروی انتظامی داریم اظهارامیدواری کرد که بتواند شعار امنیت پایدار را در کشور محقق کند.
وزیر کشور با بیان این که دو جلسه شورای اجتماعی را تشکیل داده ایم، اظهارداشت: همه دستگاه‌ها باید در برابر طرح عفاف و حجاب مسئولیت‌پذیر باشند.
رحمانی فضلی گفت: همچنین جلساتی با سازمان‌های مردم‌نهاد کشور برگزار کردیم که قرار است جلسه بعدی آنان با حضور رئیس‌جمهوری برگزار شود.
وی با بیان این که در طول این مدت برای هزار دهیاری مجوز صادر کرده‌ایم، گفت: قانون شهرداری ها و شوراها نیز در دست بازنگری قرار دارد.
رحمانی فضلی افزود: با روسای شوراهای شهر و شهرداران شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت، جلسه ای برگزار کردیم و برای حل مسایل و مشکلات آنان دبیرخانه‌ای تشکیل داده ایم.
وی ادامه داد: ساماندهی نیروی انسانی در اولویت کار وزارت کشور و استانداری‌ها قرار دارد.
وزیر کشور همچنین گفت: در حوزه مواد مخدر نیز تلاش‌های زیادی انجام شده اما کماکان ما از قاچاقچیان عقب هستیم و راه حل مبارزه با مواد مخدر را اجتماعی کردن می‌دانیم که در این راستا با اقشار مختلف نشست‌هایی را برگزار کرده ایم.
رحمانی فضلی اظهارداشت: هر نوع مقابله با مواد مخدر باید در نقاط مرزی صورت گیرد.
وی ادامه داد: در طول این مدت نسبت به مدت مشابه سال گذشته 20 درصد افزایش کشفیات مواد مخدر را داشته ایم.
وزیر کشور گفت: براساس نظرسنجی های انجام شده از سال 86 تا کنون بزرگ ترین نگرانی مردم مواد مخدر بوده است که امیدواریم بتوانیم گام های موثر و بلندی در این زمینه برداریم.
انتهای پیام/