به گزارش
خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، وکلای ملت در جلسه علنی امروز مجلس (سه‌شنبه، 17 دی) در ادامه رسیدگی به لایحه اجرای محکومیت‌های مالی ماده ۱۰ این لایحه را تصویب کردند.
ماده ۱۱ این طرح می‌گوید: در صورت پذیرش ادعای ارسال چنانچه مدیون متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود، دادگاه ضمن صدور حکم اعسار با ملاحظه وضعیت او مهلت مناسبی برای پرداخت می‌دهد، یا حکم تقسیط بدهی را صادر می‌کند.
در تعیین اقساط باید میزان درآمد مدیون و معیشت ضروری او لحاظ شده و به نحوی باشد که او توانایی پرداخت آن را داشته باشد.
تبصره ۱: صدور حکم تقسیط محکوم به یا دادن مهلت به مدیون مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از اموالی که از محکوم علیه به دست می‌آید یا مطالبات وی نیست.
تبصره ۲: هریک از محکوم له یا محکوم علیه می‌توانند با تقدیم دادخواست تعدیل اقساط را از دادگاه بخواهند دادگاه با عنایت به نرخ تورم براساس اعلام مراجع رسمی و قانونی کشور یا تغییر در وضعیت معیشت و درآمد محکوم علیه نسبت به تعدیل میزان اقساط اقدام می‌کند.
بهارستان نشینان با ۱۷۶ رای موافق و ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر با این ماده موافقت کردند.
انتهای پیام/