حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در نشست خبری تشریح کرد/2
به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، سخنگوی
دستگاه قضا در خصوص سوالی مبنی بر اینکه پرونده "م.ر" در شرف کیفرخواست
است و وی با قید 50 میلیارد تومان وثیقه است، اظهار داشت: من بارها اعلام
کردهام که از اشخاص نام نبرید چون هنوز حکم قطعی صادر نشده است، اجمالا
این مبلغی که گفته شد صحیح نیست، اما وی با قرار وثیقه آزاد است.
حجتالاسلام
والمسلمین محسنی اژهای در ارتباط با اینکه آیا "م.ر" به دلیل پرونده بیمه
ایران، تامین اجتماعی و جعل مدارک دکتری در شرف کیفرخواست است، تصریح کرد:
خیر، مواردی که نام بردید جرم وی نیست و هنوز پرونده به دادگاه نرفته است.
**تشریح آخرین جزئیات پرونده میلیاردر نفتی
وی
در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده فساد اقتصادی میلیاردر نفتی بیان داشت:
اولا دستگاه قضایی، دولت و مجلس از فعالیتهای صحیح اقتصادی در زمینه ایجاد
اشتغال و تولید حمایت میکنند اما اگر احیانا فردی جرمی مرتکب شود مورد
تعقیب قرار خواهد گرفت و باید منتظر بمانیم تا چگونگی جرم مشخص شود و از
همان ابتدا نباید فضای جامعه را با مطالبی که هنوز به طور کامل مشخص نیست،
پر کنیم.
دادستان کل کشور ادامه داد: فردی که شما نام بردید دارای
شرکتهای متعددی در داخل و خارج از کشور در زمینههای مختلف است اما موضوعی
که دستگاههای مختلف با آن روبرو شدند، این است که وی مبالغی را از برخی
دستگاهها گرفته و قراردادی با آنها داشته اما وجوه را به آنها بازنگردانده
است.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: ما در حال بررسی هستیم که ببینیم این وجوه از راه صحیح گرفته شده و اینکه اسناد ارائه شده جعلی است یا خیر.
حجتالاسلام
والمسلمین محسنی اژهای تصریح کرد: فرد مورد نظر در برخی سایتها گفته که
بدهی 2 میلیارد یورویی را پرداخت کردم و سندهایی را در این راستا منتشر
کرده است اما این در حالی است که بعدها کشف شد به حسابی که وی گفته ریالی
وارد نشده است.
وی اظهار داشت: از آنجایی که این مبلغ رقم قابل
توجهی است دستگاه قضایی نمیتواند نسبت به این قضیه بیتفاوت باشد چون این
وجه پول شخصی نیست.
دادستان کل کشور ادامه داد: شرکتهای نفتی به
بنده نامه نوشتند که ما در حال مذاکره برای بازگرداندن پول هستیم،
بنابراین پرونده را متوقف کنید، اما بعد نتیجه به عمل آمد که ریالی واریز
نشده است و از آنجایی که احتمال فرار فرد مورد نظر میرفت برای تحقیقات
بازداشت شد.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: فرد مورد نظر در بازداشت به سر
میبرد و به وی اعلام شده چنانچه واقعا پولی به خارج داده است، هر امکانی
برای بازگرداندن پول بخواهد در اختیارش قرار میدهند، اما اگر ثابت شود
اسناد جعلی است باید منتظر رسیدگیهای بعدی باشیم.
حجتالاسلام
والمسلمین محسنی اژهای در ارتباط با تشکیل شعبهای از قوه قضاییه در
کمیسیون اصل 90 اظهار داشت: این موضوع صحت ندارد شعبهای از قوه قضاییه در
کمیسیون اصل 90 تشکیل نشده است اما برای رسیدگی به پروندههای تخصصی
کمیسیون اصل 90 این موضوع پیشنهاد شده است.
انتهای پیام/