به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از خبرگزاري فرانس پرس، قانون اساسي جديد تونس نيروهاي ارتش و پليس را ملزم مي‌كند كه نسبت به احزاب سياسي بي‌طرف باشند.
طي تصويب دو فصل از قانون اساسي اين كشور توسط مجلس ملي موسسان اين كشور ، نيروهاي امنيتي و ارتش ملزم به بي‌طرفي كامل نسبت به احزاب سياسي شدند.
در فصل 17 قانون اساسي تونس كه به تصويب رسيد، به صراحت عنوان شده "ارتش ملي يك ارتش همگاني است و آن نيرويي است مسلح و نظامي كه مبتني بر انضباط بوده و طبق قانون تشكيل گرديده و عهده دار دفاع از وطن و استقلال و تماميت ارضي آن است و ملزم به بي‌طرفي كامل مي‌باشد. ارتش ملي پشتيبان نيروهاي مدني طبق قانون است."
در فصل 18 قانون اساسي تونس نيز آمده است: "نيروهاي امنيتي مكلف به حفظ نظام و حمايت از افراد و مؤسسات و دارايي هاي آنان و اجراي قانون در سايه احترام به آزادي و در چهارچوب بي طرفي كامل هستند".
همچنين مجلس ملي مؤسسان تونس رأي به تصويب اصلاح فصلي از قانون اساسي داد كه به موجب آن تشويق به خشونت و نيز حكم به تكفير را جرم تلقي مي‌كند.
اين كار پس از آن روي داد كه نماينده "جنبش نهضت اسلامي" شيخ احمد اللوز ، نماينده مخالف "منجي الرحوي" را متهم به كفر و دشمني با اسلام كرد و فتواي قتل او را داد.
رهبر جبهه مردمي منجي الرحوي يكشنبه اعلام كرده بود كه : من تهديد به قتل شده ام و فتوا به قتل من در طي 48 ساعت داده اند.
در فصل ششم قانون اساسي كه مورد بازنگري قرار گرفت ، آمده است : دولت حامي دين است و تضمين كننده ازادي هاي اعتقادي است و تلاش در جهت شعائر ديني دارد، حامي مقدسات است ، ضامن بي طرف بودن مساجد و مكانهاي عبادي از كارهاي حزبي است و تكفير و تشويق به خشونت را مانع مي‌شود.
انتهاي پيام/