به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران، اين سازمان بين المللي اعلام کرد براي طرح شکايت عليه نظام مصر مقدمات لازم را فراهم کرده است و نظام کنوني مصر به ويژه وزير دفاع را به اتهام کودتا عليه نظام قانوني و ارتکاب جنايت عليه بشريت(عليه هواداران اخوان المسلمين در کشور) تحت پيگرد قرار مي دهد.
سازمان بين المللي اخوان المسلمين اظهار داشت گروهي متشکل از چند وکيل بين المللي در اعتراض به محاکمه محمد مرسي و برخي از چهره هاي اخوان المسلمين مصر، تاکنون شکاياتي را در دادگاههاي بين المللي مطرح کرده اند که در اين شکايات نظام کنوني مصر به بازداشت هاي غير قانوني و ارتکاب جنايت عليه بشريت متهم شده است».
به گزارش پايگاه خبري ايلاف، منابع خبري درباره اين گروه از وکلا توضيح دادند:« اين گروه متشکل از طيب "علي وکيل" انگليسي پاکستاني الاصل،"جان دوگارد" وکيل اهل آفريقاي جنوبي و گزارشگر سابق حقوق بشر سازمان ملل متحد، "کين مک دونالد" دادستان کل سابق انگليس و "مايکل مانسفيلد" وکيل انگليسي فعال در زمينه حقوق بشر هستند که دو وکيل اخر از مشاوران ملکه انگليس به شمار مي آيند».
منابع وابسته به سازمان بين المللي اخوان المسلمين تصريح کردند:« اين گروه از وکلا روز دوشنبه در پايتخت انگليس و در هتل کَوِنديش کنفرانسي مطبوعاتي خواهند داشت و درباره روند سير شکايات در دادگاه بين المللي توضيحاتي ارائه خواهند کرد».
در مقابل "محمد دماطي"، عضو وکلاي مدافع محمد مرسي و چهره هاي ديگر وابسته به اخوان المسلمين درمصر اعلام کرد:« از نحوه تلاش هاي حقوقي عليه نظام سياسي مصر در خارج از کشور اطلاعي ندارم زيرا ما تلاشمان رادر داخل متمرکز کرده ايم و با آنچه در خارج از کشور مي گذرد در ارتباط نيستيم».
وي تصريح کرد:« البته محمد مرسي چون جلسات دادگاه را غير قانوني مي داند هنوز به طور مشخص براي خود وکيلي انتخاب نکرده است».
"حسن ابوالعينينگ از وکلاي حقوقي در مصر، تدابير حقوقي شاخه بين المللي اخوان المسلمين عليه مقامات مصري را با هدف تشويق به تداوم خشونت در داخل مصر خواند و افزود:« آنچه درباره طرح شکايت از مقام هاي مصري به ويژه عبدالفتاح سيسي در ديوان کيفري بين المللي مطرح مي شود شايعاتي بيش نيست، مسائلي صلاحيت ارجاع به ديوان کيفري بين المللي را دارد که به اختلافات سياسي يک کشور باز نگردد ضمن اينکه اتهام جنايت عليه بشريت شامل کشتار گروهي مشخص در يک کشور يا ارتکاب گسترده کشتار و تجاوز در حق گروهي از مردم است که مشابه با جنايت رژيم صدام عليه کردها،جنايت عليه مردم بوسني در جنگ بالکان، جنايت در دارفور سودان و جنايت دهه نود در رواندا باشد».
ابو العينين افزود:« ديوان کيفري بين المللي از قبول شکايات شخصي نيز خودداري مي کند، تنها در صورتي اين دادگاه شکايت افراد را دريافت مي کند که نظام قضايي کشور طرف شکايت فروپاشيده باشد يا آنکه نظام قضايي آن کشور از پذيرش شکايت اين افراد خودداري کند».
محمد عبدالمنعم استاد حقوق بين الملل دانشگاه قاهره نيز در اين باره گفت:« مصر توافقنامه ويژه ديوان کيفري بين المللي را امضا نکرده است در نتيجه ملزم به اجراي حکم دادگاه کيفري بين المللي نيست پس طرح شکاياتي اينگونه در اين دادگاه نمي تواند بر واقعيت سياسي مصر تاثير بگذارد ضمن اينکه دادگاه بين المللي به شکايت گروهي از افراد عليه رقباي سياسي خود در يک کشور رسيدگي نمي کند».