به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران، روزنامه هافينگتون پست چاپ آمريکا در مقاله‌اي به قلم "ناصر سعيدي" نوشت: ما در يک تقاطع بالقوه و لحظه تحول در خليج فارس و خاورميانه هستيم؛ لحظه اي که در نتيجه آن تنش‌زدايي با ايران مي تواند به شکلي قابل توجه شرايط ژئوپليتيک و اقتصادي منطقه را تغيير دهد. اين فرصت نبايد از دست برود. بعد از توافق گروه موسوم به پنج بعلاوه يک با ايران، ايران ماه گذشته به تيتر اول خبرهاي رسانه‌ها تبديل شد. در پي انتشار اين اطلاعيه، ماموريت رسمي ايران بيش از پيش مورد توجه قرار گرفت. مذاکرات هسته اي کنوني بر تحريم ها و توانمندي‌هاي هسته‌اي ايران متمرکز است. اجراي طرح هاي اعتماد ساز براي غلبه بر اين بدگماني، بي اعتمادي و سه دهه توقف روابط زمان مي‌برد. تندروها و بازندگان اين تنش زدايي(به ويژه اسرائيل و عربستان سعودي) فعالانه در تلاش براي از خط خارج کردن اين مذاکرات هستند. با اين حال اين فرصت و تلاش‌هاي حسن روحاني رئيس جمهور منتخب ايران نبايد از دست برود. بايد راه جديدي انتخاب شود. هدف و مقصود نهايي به پرونده هسته اي ايران مربوط نمي‌شود بلکه هدف اصلي تعيين نقش راهبردي جغرافيايي آتي ايران در خليج فارس، خاورميانه و جنوب شرق آسياست. هدف مشارکت فعالانه ايران براي درمان زخم‌هاي قديمي و باز از جمله سرطان بن بست اسرائيل و فلسطين است. تنها آشتي آمريکايي - ايراني مي تواند به برقراري ثبات در عراق، افغانستان و پاکستان منتهي شود و مانع از تبديل شدن سوريه به کشوري شکست خورده شود که زبانه هاي بي ثباتي آن به کشورهاي همسايه به ويژه لبنان و اردن ضعيف کشيده شده است. ميزان خطرات اين تنش زدايي بسيار بالاست. منافع هنگفت اين تنش زدايي شامل کاهش هزينه هاي نظامي خواهد بود. کشورهاي خاورميانه در سال 2012، بيش از 132 ميليارد دلار براي هزينه هاي نظامي تخصيص دادند که اين رقم بيشترين سهم از توليد ناخالص داخلي در ميان کشورهاي جهان است (عربستان سعودي با اختصاص دادن 8.9 درصد توليد ناخالص داخلي خود به هزينه‌هاي نظامي در برترين جايگاه اين فهرست جاي دارد، عمان با 8.4 و اسرائيل با 6.2 درصد در مکان هاي بعدي است).
این روزنامه ادامه می‌دهد: رها شدن از اين هزينه‌هاي نظامي بي بازده و سرمايه‌گذاري در بخش هاي انساني، زيرساختي، طرح‌هاي توسعه اجتماعي و اقتصادي و کالاهاي منطقه اي به ايجاد فرصت هاي شغلي بيشتر، افزايش رشد بهره وري و افزايش درآمدهاي واقعي براي نسل جوان در منطقه اي منتهي مي شود که شاهد خشونت، جنگ، مرگ و ويراني است. راه جديدي بايد انتخاب شود.
* تنش زدايي با ايران به معناي کاهش بهاي نفت است
به نوشته هافينگتون پست، از منظر جهاني، تنش زدايي با ايران به معناي پايين آمدن تنش ها و کاهش يافتن خطر اخلال در عرضه نفت از طريق تنگه هرمز و افزايش صادرات نفت عراق و ايران و در نتيجه فشارهاي نزولي بيشتر بر بهاي نفت خواهد بود؛ اين فرآيند قيمت نفت را 10 تا 15 دلار در جهان کاهش مي دهد. کاهش بهاي نفت تاثيري مثبت بر بهبود اوضاع اقتصادي جهان خواهد داشت، اگر چه صادرکنندگان نفت خليج فارس از کاهش صادرات نفت و درآمدهاي بودجه اي خود صدمه مي بينند. اين فرآيند همچنين امکان دسترسي ايران را به بازارهاي سرمايه و بازار بين المللي بانکي فراهم مي کند و هزينه تامين اعتبارات مالي و سرمايه اي نيز کاهش مي يابد.
دو پيامد مهم ديگر در بلندمدت و ميان مدت وجود خواهد داشت. يکي اينکه، نقش ، راهبرد و حاکميت سازمان کشورهاي صادر کننده نفت (اوپک) بايد به منظور همخواني با افزايش توليد نفت عراق و ايران و ورود فزاينده نفت رسي به بازار تغيير کند. دوم اينکه، اين تنش زدايي باعث افزايش احداث خطوط لوله و زيرساخت هاي انرژي چين، قزاقستان به ايران، افغانستان به پاکستان و هند مي شود. با توجه به موقعيت جغرافيايي ايران، اين کشور رکن اصلي ارتباطي خليج فارس غني نفتي با آسيا و چين در مسير جاده ابريشم خواهد بود.
* تنش زدايي با ايران به معناي مزاياي اقتصادي قابل توجه است
تنش زدايي با ايران نه تنها تغييري مهم در زمينه ژئوپليتيک خاورميانه خواهد بود بلکه مزاياي اقتصادي هنگفتي براي کشورهاي حاشيه خليج فارس به دنبال خواهد داشت. اکنون گروهي از فن سالارها مناصب مهم اقتصادي را در کابينه دولت ايران اشغال کرده اند و هدف آنها ثبات بخشيدن به اقتصاد کلان، انجام اصلاحات مبتني بر بازار و گشايش بين المللي بيشتر است که باعث ترغيب و تشويق سرمايه گذاري خارجي مي شود. در حقيقت، ايران بايد اصلاحاتي را براي بهبود فضاي سرمايه گذاري، ارائه قوانين و مقرراتي درباره کاهش هزينه هاي بازرگاني و حفاظت از سرمايه گذاران و آزاد سازي فعاليتهاي اقتصادي و افزايش نقش بخش خصوصي اعمال کند.
* امارات عربي متحده و شوراي همکاري خليج فارس ذينفع هاي اصلي تنش زدايي با ايران خواهند بود
در پي ظهور دبي به عنوان يک قطب اقتصادي کليدي براي صادرات، امارات عربي متحده در ميان کشورهاي شوراي همکاري خليج فارس به شريک اصلي تجاري ايران تبديل شده است. صادرات شوراي همکاري خليج فارس به ايران از آغاز سال 2000 به شکلي قابل توجه افزايش يافته و به 13 ميليارد و 400 ميليون دلار در سال 2008 و 2009 رسيده است. در اين ميان کشورهاي عضو شوراي همکاري خليج فارس به ويژه امارات عربي متحده از مازاد تجاري قابل توجهي با ايران برخوردار است. با لغو تحريم ها و تنش زدايي، اين تجارت احتمالا به سرعت به بيش از سطح قبل از تحريم ها بازمي گردد و دو کشور از آن بهره مند مي شوند. شوراي همکاري خليج فارس در سال 2008 پيشنهاد تهران را براي آغاز مذاکرات درباره توافقنامه تجارت آزاد پذيرفت. درصورتي که اين تنش زدايي صورت پذيرد، اين مذاکرات به منظور تقويت روابط دوجانبه و منطقه اي ازسرگرفته مي شود.
کشورهاي عضو شوراي همکاري خليج فارس همچنين مي توانند از پتانسيل صنعتي و کشاورزي ايران سود ببرند و ايران نيز مي تواند از بخش هاي خدماتي، لجستيکي و سرمايه گذاري شوراي همکاري خليج فارس بهره مند شود. اين گشايش در روابط افزايش دوجانبه تجارت و سرمايه گذاري را به دنبال خواهد داشت.
* فرصت سرمايه گذاري يک تريليون و سيصد ميليارد دلاري در عراق و ايران
ايران با اين تنش زدايي بايد حداقل در ده سال آينده ميزان جذب سرمايه گذاري هاي خود را به بيش از پانزده تا بيست درصد توليد ناخالص داخلي خود (يا معادل شصت تا هشتاد ميليارد دلار) برساند. براساس يک برآورد محافظه کارانه، ايران در يک دهه آينده فرصت هاي سرمايه گذاري ششصد تا هشتصد ميليارد دلاري را در طرح هاي زيرساختي ، کشاورزي، نفتي و گازي، صنعتي و مسکن و حوزه هاي ديگر پيش رو خواهد داشت. بازسازي عراق که در همسايگي ايران است نيازمند سرمايه گذاري هفتصد ميليارد دلاري خواهد بود. تنش زدايي با ايران و در نتيجه برقراري ثبات در عراق به معناي تخصيص يک تريليون و سيصد ميليارد دلار بودجه براي بازسازي و هزينه هاي زيرساختي اين کشور خواهد بود که يک مزيت مهم و قابل توجه براي اقتصادهاي منطقه و اقتصاد جهاني است.
* شش بعلاوه يک (شوراي همکاري خليج فارس بعلاوه يک) ضروري است: يک راه و يک ديدگاه جديد
تنش زدايي با ايران يک عامل تعيين کننده و نقش آفريني خواهد بود که باعث تغيير و تحول عمده اي در عرصه ژئو استراتژيک، سياسي و اقتصادي خليج فارس و خاورميانه خواهد بود. ميزان خطرات اين فرآيند بالاست. کشورهاي عضو شوراي همکاري خليج فارس -- در اين مورد به رهبري امارات عربي متحده -- بايد فرصت بهره مندي از مزاياي مالي و اقتصادي ناشي از اين فرصت بازسازي، توسعه ، سرمايه گذاري و تجاري را غنيمت بشمارند. ايجاد چارچوب «شوراي همکاري خليج فارس 6+1» طرح رسمي را براي گفتگو و مشورت ايجاد مي کند و فرآيند مذاکره را درباره طيف وسيعي از مسائل از جمله روابط امنيتي، اقتصادي و مالي فراهم مي کند. خليج فارس با اين ديدگاه مناسب مي تواند به منطقه اي آرام، با ثبات و پررونق تبديل شود تا ساکنان آن بتوانند از منابع مالي، طبيعي، انرژي و انساني گسترده اين منطقه بهره مند شوند.
در پایان این گزارش آمده است: گزينه جايگزين اين فرآيند تقويت رويکرد نظامي گرايي، تنش و بي اعتمادي و افزايش احتمالي مناقشه است. مشخص است که کدام گزينه به نفع منطقه ماست.
انتهای پیام/