به گزارش
حوزه دولت باشگاه خبرنگاران به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های دادگستری، امورخارجه و اطلاعات و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی ایران وماده (10)قانون صلاحیت دادگستری ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت های خارجی –مصوب 1390- آیین نامه اجرایی قانون یادشده را تصویب کرد.
براین اساس، در اجرای تکالیف مقرر در قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت های خارجی که در این آیین نامه به اختصار "قانون" نامیده می شود، وزارت امورخارجه باید، فهرست دولت های ناقض مصونیت قضایی دولت جمهوری اسلامی ایران یا مقامات رسمی آن و دولت های همکاری کننده در اجرای احکام ناقض این مصونیت ها وفهرست دولت های موضوع بند(ب)ماده (1)قانون را به قوه قضاییه اعلام کند.
درصورتی که دولتی در آینده مشمول موارد مذکور گردد،مراتب توسط وزارت امورخارجه به قضاییه اعلام و به فهرست مذکور اضافه می شود.
طبق این آیین نامه، اقامه دعوی، ترتیب رسیدگی، صدور حکم و اجرای آن مطابق قانون و قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) - مصوب 1379- و سایر قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.
همچنین، رسیدگی به دعاوی یادشده بدون پرداخت هزینه دادرسی و مالیات وکالت وکلای خواهان انجام و پس از اجرای حکم و اخذ محکوم به، هزینه دادرسی و مالیات توسط دایره اجرای احکام مدنی دادگستری کسر و به حساب خزانه داری کل کشور واریز می شود.
براین اساس، میزان خسارت تنبیهی با توجه به آثار و تکرار و تداوم نقض قوانین و مقررات داخلی و بین المللی توسط کشور خوانده علیه دولت یا مقامات کشور جمهوری اسلامی ایران، شدت و گستردگی صدمات و خسارات جانی، معنوی و مالی وارد شده و احکام مشابه دادگاه خارجی تعیین می گردد.وزارتخانه های امورخارجه و اطلاعات موظفند مستندات مربوط به موارد یادشده را به مرجع صالح قضایی ارایه کنند.
براساس این مصوبه، درصورتی که ارزش ریالی محکوم به نسبت به میزان طلای آن معادل آن در زمان اجرای حکم کمتراز زمان صدور حکم قطعی باشد، ملاک احتساب محکوم به، ارزش ریالی طلای معادل آن در زمان اجرای حکم خواهد بود. مرجع تعیین نرخ برابری ریال با طلا،بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
همچنین ،در اجرای ماده (4)اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب –مصوب 1381-دعاوی موضوع قانون در شعبه یا شعبی از دادگاه های دادگستری تهران که قضات آن دارای تخصص و تجربه کافی در زمینه حقوق بین الملل باشند، رسیدگی می شود.
براین اساس، به منظور ایجاد هماهنگی در اجرای قانون و این قانون و این آیین نامه، کارگروهی مشورتی با حضور وزیردادگستری با نماینده تام الاختیار وی (رئیس) و نمایندگان قوه قضاییه (درصورت معرفی توسط رئیس قوه یادشده) و وزارتخانه های امورخارجه و اطلاعات و معاونت حقوقی وبرنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری تشکیل می شود.
این مصوبه مورخ 9/10/1392 از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.
انتهای پیام/