محمد کردبچه در گفتگو با
خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران با اشاره به تفاوت‌ها و ويژگي‌هاي لايحه بودجه 93 اظهار داشت: لايحه بودجه 93 طبق قانون در موعد مقرر به مجلس ارائه شده و فرصت بررسي نمايندگان در کميسيون‌هاي تخصصي تا روز چهارشنبه هفته گذشته به پايان رسيده است.
وي ادامه داد: در صورت نهايي شدن لايحه بودجه 93 در کميسيون تلفيق و تصويب آن در صحن علني مجلس تا قبل از دهه فجر به اجرايي شدن اين لايحه از آغاز سال جديد کمک مي‌کند.
***واريز 14.7 ميليارد دلار از منابع حاصل از صادرات نفت به صندوق توسعه ملي مشاور معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور افزود: طبق برنامه پنجم در سياست‌هاي کلي مي‌بايست 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت به صندوق توسعه ملي واريز شود و به بخش خصوصي اختصاص يابد که اين رقم از 26 درصد سال 92 به 29 درصد در لايحه بودجه سال 93 افزايش يافته است.
کردبچه بيان داشت: افزايش منابع صندوق توسعه ملي به منظور اعطاي تسهيلات به بخش خصوصي اختصاص مي‌يابد که موجودي فعلي صندوق حدود 60 ميليارد دلار مي‌باشد و پيش بيني مي‌شود درسال 93 17.7 ميليارد دلار و در وصول درآمدهاي نفتي به صندوق توسعه ملي واريز مي‌شود.
***کسب درآمد 15 هزار ميلياردتوماني دولت از واگذاري شرکت‌ها مشاور معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور گفت: واگذاري شرکت‌ها به بخش غيردولتي طبق سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي در لايحه بودجه سال 93 منظور شده است.
کردبچه اضافه کرد: دولت بايد برخي طرح‌هاي تملک دارايي و سرمايه‌اي را به بخش خصوصي واگذار کند که 190 ميليارد تومان براي انجام اين مشارکت منظور شده است.
وي تصريح کرد: از واگذاري شرکت‌هاي دولتي مجموع 15 هزار ميليارد تومان درنظر گرفته شده است که 7 هزار ميليارد تومان از آن صرف مصارف ماده 29 اصل 44 قانون اساسي مي‌شود و همچنين 8 هزار ميليارد تومان از آن درصورت فروش و ارائه سهام صرف بازپرداخت ديون دولت به بعضي نهادهاي حمايتي و پيمانکاران مي‌شود.
وي افزود: بنياد شهيد، ايثارگران، آستان قدس رضوي و حضرت معصومه (س) ، صندوق‌هاي بازنشستگي در لايحه وبدجه سال 93 به عنوان مصارف بازپرداخت ديون دولت مشخص شده است.
***تلاش در جهت استخراج انضباط مالي در لايحه بودجه 93 مشاور معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري گفت: مهمترين ويژگي لايحه بودجه 93 تلاش در جهت استخراج انضباط مالي است چرا که در چند سال گذشته بودجه به همين دليل مشکلات بسياري داشت اما خوشبختانه يکي از اهداف دولت يازدهم از آغاز به کار خود اهتمام به انضباط مالي بود.
کردبچه اظهار داشت: استقرار انضباط مالي سه وجه اساسي شفافيت، قانون مندي و پاسخگويي دارد که اقدامات اصلي هر سه در بودجه 93 انجام شده است.
***بودجه سال 93 کاملا شفاف است مشاور معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري در تشريح شفافيت گفت: تمام منابع پيش بيني شده در بودجه 93 در درآمدهاي عمومي همه به خزانه‌داري واريز شده و اين امر بالعکس سالهاي قبل که سعي مي‌شده بخشي از منابع به حساب خاصي نزد خزانه واريز شود و در بودجه به طور شفاف نمي‌آمد صورت گرفته اما در بودجه 93 منابع و مصارف به صورت مشخص مانند فروش اوراق مشارکت، اسناد خزانه اسلامي و منابع واگذاري شرکت‌هاي دولتي در منابع ذکر شده و موارد مربوط به مصارف بيان شده است.
کرد بچه افزود: در منابع حاصل از نفت تمامي رقم پيش بيني شده در بودجه ذکر شده و اين طور نيست که مانند سال قبل مازاد درآمد درنظر گرفته شود. به طوري که سال گذشته 7 ميليارد به شرکت نفت در صورت وجود مازاد و 5 ميليارد به وزارت دفاع اختصاص يافته بود و همين نکته نشان‌دهنده شفافيت کامل لايحه بودجه 93 است.
وي تشريح کرد: حجم اعتبارات متفرقه به ميزان قابل توجهي کاهش يافته ولي در سالهاي قبل يکي از ايرادات اصلي آن بود که بخش عمده‌اي از اعتبارات منظور شده در بودجه در اختيار هيئت وزيران قرار مي‌گرفت و به تصويب آنها به هر موردي اختصاص مي يافت. چرا که برنامه‌ريزي خاصي نداشت.
کردبچه گفت: رقم اعتبارات متفرقه جاري درسال 92 به ميزان 287 هزار ميليارد ريال در نظر گرفته شده بود که اين رقم در بودجه سال 93 251 هزار ميليارد ريال است.
اعتباارت متفرقه عمراني از 225 ميليارد ريال سال گذشته به 141 ميليارد ريال در بودجه 93 کاهش يافته که قابل توجه و در جهت شفافيت بودجه است.
***رعايت قانونمندي در تدوين و ارائه لايحه بودجه 93 مشاور معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري بيان داشت: ارائه لايحه بودجه 93 در مورد مقرر و طبق آيين نامه داخلي مجلس که تا 15 آذر صورت گرفت.
کردبچه اضافه کرد: لحاظ‌کردن اسناد فرادستي مثل سند چشم انداز 20 ساله و سياست‌هاي کلي برنامه پنجم به مقام معظم رهبري به آن اشاره داشته ارائه برنامه سالانه برنامه بودجه 93 توسط دولت صورت گرفته است.
وي گفت طبق بند 4 ماده 1 قانون برنامه و بودج دولت بايد مي‌بايست همراه بودجه برنامه سالانه را نيز ارائه دهد که بعد از انقلاب يک بار درسال 85 و اين‌بار همراه لايحه بودجه 93 انجام شد.
به گفته کردبچه طبق حکم ماده 219 قانون برنامه پنجم دولت بايد بودجه را مبتني بر عملکرد تهيه کند که در سه سال گذشته صورت گيرد اما اقدامات اوليه در بودجه 93 انجام شد و همچنين ارائه گزارش اقتصادي سال 91 و سال 90 نيز تهيه و همراه لايحه بودجه 93 به مجلس ارائه شد.
***رويکرد دولت در بودجه 93 انقباضي است مشاور معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري تأکيد کرد: رويکرد دولت در بودجه سال 93 انقباضي است و اينکه برخي مي‌گويند بودجه 93 انبساطي است مبناي درستي ندارد چرا که در بودجه کل سال 93 783 هزار ميليارد تومان پيش بيني شده که اين رقم نسبت به سال قبل از رشد 7.5 درصدي برخوردار است. ضمن آنکه نرخ تورم زير 25 درصد پيش بيني شد.
وي گفت: حدود 28 درصد از بودجه کل کشور عمومي و 72 درصد از بودجه کل کشور مربوط به شرکت‌هاي عمومي مي‌شود که سهم عمومي بودجه کل کشور در سال قبل بيش از 32 درصد بوده است.
***افزايش 43.8 درصدي منابع عمومي دربودجه 93 کردبچه بيان داشت: منابع عمومي درلايحه بودجه 93 43.8 درصد افزايش دارد و شامل درآمدها، واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي و دارايي‌هاي مالي مي‌باشد که واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي نسبت به عملکرد سال 92 63 درصد رشد دارد.
مشاور معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور گفت: اعتبارات مصارف عمومي نسبت به عملکرد سال قبل 11.6 درصد رشد دارد که به سه بخش اعتبارات هزينه‌اي، اعتبارات تملک دارايي سرمايه‌اي و اعتبارات تملک دارايي مالي تقسيم مي‌شود.
وي تصريح کرد: 73 درصد از کل مصارف عمومي شامل اعتبارات هزينه‌اي با رقم 143 هزار ميليارد تومان است و 19.4 درصد از کل مصارف عمومي با رقم 37.8 هزار ميليارد تومان شامل اعتبارات تملک دارايي سرمايه‌اي مي‌باشد و همچنين 7.3 دهم درصد از اعتبارات تملک دارايي مالي با رقم 14.2 هزار ميليارد تومان است.
انتهاي پيام/