بازداشت فرمانده سعودي گردان هاي «عبدا... عزام» درلبنان که درتازه‌ترين اقدام مسئوليت 2 بمبگذاري انتحاري 45 روز قبل مقابل سفارت ايران در بيروت را برعهده گرفته بود بار ديگر نام «بندر بن سلطان» رئيس سازمان امنيت عربستان و پدرخوانده و پشتيبان القاعده را برسرزبان ها انداخت و اين پرسش را ايجاد کرد که آنچه به دستگيري «ماجد الماجد» اهميت مي دهد چيست؟«ماجد بن محمد الماجد» تبعه عربستان سعودي و فرمانده گروهک «عبدا... عزام در سرزمين شام» شاخه القاعده در لبنان بود. او از سال 2012 فرماندهي القاعده در لبنان را برعهده داشت. «الماجد» سومين تبعه سعودي است که فرماندهي گردان هاي تروريستي «عبدا... عزام» را برعهده گرفته و برخلاف 2 نفر قبلي، نامش در ليست تروريست هاي بين‌المللي که آمريکا منتشر مي کند، قرار ندارد. نيروهاي لبناني همچنين يک تبعه سعودي ديگر را نيز که همراه «ماجدالماجد» بوده دستگير کرده اند. برخي منابع گفته اند که تبعه سعودي دستگير شده فرزند «بندربن سلطان» رييس سازمان امنيت عربستان سعودي است هرچند منابع لبناني اين خبر را تاييد نکرده اند. هرچند گفته شده که ماجدالماجد در ليست 85 نفري تروريست هاي تحت تعقيب عربستان قرار دارد اما بسياري از تحليلگران اين مسئله را پوششي براي فعاليت‌هاي وي و ارتباطات او با دستگاه هاي امنيتي سعودي به ويژه بندر بن سلطان مي دانند. طي روزهاي گذشته برخي منابع خبري نيز به نقل از منابع آگاه نوشته اند که خود «ماجدالماجد» يکي از نيروهاي اصلي القاعده و وابسته به «بندربن سلطان» بوده است.
در اين باره بيزينس تايمز در گزارش مفصلي به اين پرسش پاسخ مي دهد که جايگاه «بندربن سلطان» در بمب گذاري‌هاي اخير در لبنان چيست و در گزارش تحليلي خود به سوابق او در حمايت از القاعده اشاره مي کند. المانيتور نيزدر گزارشي به روابط بندر بن سلطان با القاعده و ماجد الماجد پرداخته و از واژه «امير القاعده در لبنان »براي «ماجدالماجد» استفاده مي کند . از بندربن‌سلطان به عنوان رهبر «جنگ مذهبي» در منطقه نام برده مي‌شود و داده‌هاي مربوط به وي نشان مي دهد که اين شاهزاده 64 ساله سعودي، به پشتوانه سال ها حضور در بالاترين سطوح امنيتي و سياسي آل سعود همان طور که پيشتر «ديويد اتاوي» تحليلگر معروف آمريکايي گفته: «تنها کسي است که مي تواند سياست خارجي جنگ طلبانه آل سعود را در منطقه به پيش برد و از عهده اجراي سياست تهاجمي عربستان در خاورميانه برآيد.» حتي هفته گذشته و در پي 2 انفجار انتحاري در روسيه برخي منابع اين انفجار ها را به بندر بن سلطان مرتبط دانستند.
چرا که بر اساس گزارشي که روزنامه «تلگراف» نوشته است وي در ديدار خود از روسيه در کاخ کرملين به «ولاديمير پوتين» درباره لزوم خروج اسد از قدرت سخن گفته و دست آخر رئيس جمهور روسيه را، آن هم در مسکو، تهديد کردکه «گروه هاي چچني که تهديدي براي المپيک زمستاني محسوب مي شوند تحت کنترل ما هستند... من مي توانم به شما تضمين بدهم که در المپيک زمستاني سوچي حامي شما خواهيم بود...». روزنامه انگليسي «تلگراف» پس از دستگيري «ماجد» به نقل از کارشناسان نوشت:«ماجد الماجد سرکرده سعودي تبار وابسته به القاعده که به تازگي در لبنان بازداشت شده، از بزرگترين حاميان مالي شورشيان سوري در کل منطقه بوده است.»چيزي که به خوبي حلقه اتصال وي با بندر بن سلطان و دلارهاي سياه وي را نشان مي دهد.
به نظر مي رسد به دليل ارتباط «ماجدالماجد» با بندربن سلطان باشد که خبردستگيري او به سرعت در راس خبرهاي رسانه هاي منطقه اي و حتي غربي قرار گرفت. براساس خبرهايي که عمدتا از زبان منابع امنيتي منتشر شده است «ماجدالماجد» حلقه اصلي اتصال القاعده لبنان به عربستان سعودي است. اين ارتباط لاجرم حاوي اطلاعات ناب و دست اول از برنامه هاي دولت سعودي براي منطقه است.اطلاعاتي که اگر در بازجويي ها قرار باشد استخراج شود و دولت لبنان به دلايلي که در ادامه خواهد آمد، درجريان بازجويي ها کم کاري نکند هم با ارزش خواهند بود و هم چه بسا به خنثي کردن طرح هاي ضد امنيتي در منطقه منجر شود. ارتباط او با پدرخوانده القاعده سبب مي شود تا اين مهره باارزش اهميتي دوچندان پيدا کند. نتايج حداقلي بازجويي از فردي که مدت ها مورد اعتماد «بندربن سلطان» بوده و تحت مديريت او عمليات هاي تروريستي مهمي را انجام داده است برهم خوردن سازوکار و نظم کارهاي در دست اجرا و به تاخير افتادن سازماندهي مجدد سازوکارهاي تروريستي اين شاهزاده سعودي خواهد بود ومي تواند تا مدتي نظام کاري اين گروهک را مختل کند.
هرچند اين فرد توسط نيروهاي امنيتي لبنان دستگير شده اما با توجه به ساختار امنيتي لبنان و نفوذ و قدرت اطلاعاتي ويژه حزب ا... در اين کشور و منطقه، نمي توان در دستگيري اين فرد، نقش حزب ا... را درنظر نگرفت. به خصوص اين که چند روز پس از وقوع انفجارهاي تروريستي مقابل سفارت ايران در بيروت، سيد حسن نصرا... به صراحت روي نام عربستان سعودي به عنوان پشتيبان اصلي اين ترور انگشت گذاشت و قويا شناسايي عوامل آن را وعده داد. با اين فرض قريب به يقين دستگيري اين فرد، که تنها يک تروريست معمولي نيست و يکي ازموثرترين فرمانده هاي القاعده در لبنان است را مي توان ضرب شست اطلاعاتي محکمي عليه عربستان سعودي قلمداد کرد. از اين گذشته دستگيري اين فرد به خوبي نشان مي دهد که جنگ اطلاعاتي در لايه‌هاي پنهان تحولات منطقه تاکجا جريان دارد.
البته در کنار اهميتي که بايد براي دستگيري اين فرد سعودي درنظرگرفت آن چه نبايد از آن گذشت نگراني هايي است که پيشتر نيز درباره آن سخن به ميان آمد. نگراني نخست اين که صيد يکي از شاه ماهي هاي القاعده و شکست در جنگ اطلاعاتي مقابل ايران و حزب ا...، آن ها را در موضع انفعالي قرار داده و ممکن است به ترورهاي کور رو بياورند. کما اين که ساعاتي پس از اعلام دستگيري «ماجدالماجد» يک انفجار تروريستي در ضاحيه بيروت جان تعدادي از زنان و کودکان بي گناه را گرفت که البته اين خود گوياي اهميت و جايگاه فرد يا افراد دستگير شده است. نگراني دوم که البته مهم تر به نظر مي رسد اين است که دستگيري اين فرد با اعلام خبر اعطاي کمک 3 ميليارد دلاري از عربستان براي ارتش لبنان جهت خريد تسليحات از فرانسه همزمان شده است . به اين ترتيب اين نگراني وجود دارد که «ماجدالماجد» بدون آن که بازجويي شود يا از اطلاعات حياتي وي براي سرکوب جريان القاعده استفاده شود به عربستان سعودي تحويل شود. به خصوص اين که لبنان اکنون در خلاء قدرت سياسي به سر مي برد و نخست وزير موقت هنوز براي تشکيل دولت قدمي برنداشته است و با توجه به نفوذ گسترده سعودي ها در لايه هاي قدرت لبنان، اين کشور بدون توجه به نظر سعودي ها نمي تواند رنگ آرامش ببيند. اکنون بايد ديد آيا ميشل سليمان به قولي که در گفت وگوي تلفني پس از انفجارهاي مقابل سفارت ايران به دکتر روحاني رئيس جمهور کشورمان داده بود وفادار مي ماند و اين تروريست مجازات خواهد شد يا سياست ريالي سعودي ها، اين غائله را به نفع خود به پايان مي برد؟
فتنه‌اي كه در آن به تعبير ايشان پاي بيگانگان در ميان بود و رهبري و
انقلاب و حتي عاشورا و ارزش‌هاي انساني را نيز هدف قرار داده بود.
معمولا رئيس جمهور كه سخن مي‌گويد تيتر يك روزنامه‌هاي دوم خردادي است اما
اين سخن رئيس جمهور در صفحات اول روزنامه‌هاي دوم خردادي در تبيين حماسه 9
دي بازتابي نداشت. فقط برخي از آنها در داخل صفحات خود از رئيس جمهور تيتر زدند: «بصيرت با
توهين و افراطي‌گري سازگار نيست.» جالب است كه تيتر راديو بي‌بي‌سي و راديو
آمريكا از سخنان رئيس جهمور در يك‌شنبه شب قبل همين بود!
در منشا خارجي داشتن فتنه هيچ ترديدي نمي‌توان كرد همين چند روز پيش تعدادي
از نمايندگان پارلمان اروپا به تهران آمدند و رفتند سفارت يونان و دزدانه
به دو محكوم فتنه 88 جايزه دادند كه معادل ريالي اين جايزه 000/000/000/2
ريال بود! اين سند همراه هزاران سند ديگر در رسانه‌هاي غربي به طور مشهود
فرياد مي‌زند؛ فتنه منشاء خارجي داشته است.» سران فتنه در نگاه مردم و مسئولان مرتكب جرائم سنگيني شده‌اند. كه بايد
پاسخگوي آنها باشند فهرست مهمترين آنها به شرح زير در ذهن مردم وجود دارد؛
1- ارتكاب به قتل ده‌ها نفر در برپايي آشوب‌هاي خياباني كه به دعوت مستقيم و غيرمستقيم آنها بوده است.
2- از اميدوار كردن دشمنان نظام تا بر پايي خط همگرايي از گوگوش تا سروش و
وحدت با منافقين و سلطت‌طلبان براي ضربه زدن به نظام و همراهي آنها تا شعار
«مرگ بر اصل ولايت فقيه» در عاشوراي 88
3- وارد كردن ميلياردها تومان خسارت به اموال عمومي و اموال مردم در اردوكشي‌هاي خياباني
4- شورش عليه جمهوريت نظام و اعلام جنگ با اسلاميت نظام با شعارهاي موهني
كه در تظاهرات غيرقانوني سال 88 راه مي‌انداختند. اين شعارها به عنوان سند
خيانت آنها در سايت‌هاي ضد انقلاب و رسانه‌هاي معاند غرب بارها به نمايش
گذاشته شده است.
5- بيزاري نجستن از حمايت اوباما و رهبران غرب و بويژه نخست وزير خونخوار
رژيم صهيونيستي! رهبران غرب رسما از «دروغ تقلب» به عنوان رمز آشوب حمايت
كردند و رئيس جمهور و نخست وزير رژيم صهيونيستي رسما اعلام كردند؛ «اصلاح
طلبان به نمايندگي از اسرائيل در تهران مي‌جنگند.»
6- گستاخ كردن آمريكا و بهانه دادن دست آنها براي تشديد تحريم‌ها!!
7- به فروش گذاشتن اقتدار و امنيت ملي و در معرض خطر قراردادن كشور با تهديدات نظامي دشمن.
8- بر باد دادن توفيق ملت در مشاركت 40 ميليوني و تخطئه راي منتخب ملت كه دو سوم آرا را به خود اختصاص داده بود.
9- زدن تهمت تقلب به بيش از 500 هزار نفر از مردمي كه برگزار كننده به عنوان مجري و ناظر در سراسر كشور بودند.
10- هدف قرار دادن وحدت ملي با رو در رو قرار دادن مردم براي شاد كردن دل دشمنان نظام.
هر كس كه اندك دانش سياسي و بصيرت اجتماعي داشته باشد مي‌داند،
1- ماهيت فتنه چيست؟
2- بازيگران رو سياه آن چه كساني بودند.
3- راهكارهاي مهار فتنه چه بود.
4- درس‌ها و عبرت‌هاي آن كدام است؟
اما با كمال تاسف روز يك‌شنبه گذشته آقاي علي مطهري نماينده محترم تهران در
نطق ميان دستور خود مطالبي گفت كه مصداق تخفيف و تحريف جرايم سران فتنه
بود.او در فرو كاهش اين واقعيت تاريخي، فتنه را محصول اختلاف بين سه نامزد
دانست كه با محاكمه آنها فتنه پايان مي‌يابد. او جرم برخي از محكومان فتنه
را انتقاد به نظام دانسته و احكام قضائي محكومان فتنه را تخطئه كرد.او احمدي‌نژاد منتخب ملت در سال 88 را كنار دو رو سياه فتنه سال 88 نشاند و
گفت: «با محاكمه اين سه نفر فتنه پايان مي‌يابد.» بايد از اين فهم از فتنه
و بازيگران آن واقعا تاسف خورد ميليون‌ها انساني كه در قيام و حماسه
تاريخي 9 دي به خيابان‌ها آمدند چنين فهمي از فتنه ندارند.فرض مي‌كنيم اين صورت مسئله درست باشد. آقاي احمدي‌نژاد در انتخابات سال 88 نسبت‌هايي به موسوي و كروبي داده كه منشاء فتنه شد.
سئوال اين است كه اگر احمدي‌نژاد به دو رقيب خود اهانت كرده پاسخ اين اهانت
اين است كه رقباي او طرفداران خود را به خيابان بكشانند تا شعار دهند؛
«استقلال آزادي جمهوري ايراني» و اسلام را از جمهوري اسلامي حذف كنند.اگر موسوي و كروبي از احمدي‌نژاد دلخور شدند به خاطر عدم رعايت موازين
اخلاقي در مناظره‌ها چرا آنها روز عاشورا مردم را دعوت كردند به تظاهرات،
تا در تظاهرات بگويند «مرگ بر اصل ولايت فقيه» اگر اينها با احمدي‌نژاد
دعوا داشتند چرا در تجمعات خياباني يك شعار عليه او ندادند.اگر هم با اسلام و ولايت فقيه مسئله داشتند. چرا در فرم ثبت نام نامزدي
رياست جمهوري در وزارت كشور به دروغ نوشتند: «ما به اسلام و ولايت فقيه و
قانون اساسي التزام عملي داريم»؟ اما با نظام اعلام جنگ كردند! اگر آنها با
احمدي‌نژاد مشكل داشتند چرا در تظاهرات روز قدس شعار دادند «نه غزه، نه
لبنان جانم فداي ايران»!
آنها كه با احمدي‌نژاد مشكل داشتند چرا در 16 آذر 88 در دانشگاه تهران به تمثال مبارك امام (ره) اهانت كردند. مردم ما معتقدند شهدا زنده‌اند و در ميان ما حضور دارند و با شادي ما شاد و با حزن ما محزون مي‌شوند بويژه حضرت آيت الله شهيد مطهري كه حق عظيمي بر گردن ملت و انقلاب دارند. من نمي‌دانم وقتي شهيد مطهري به نطق فرزندش در مجلس گوش مي‌داد چه حالي پيدا كرد.شهيد مطهري قهرمان مبارزه با كفر، الحاد و نفاق در كشور بود و در همين راه هم به شهادت رسيد. آيا شايسته است فرزند او در مجلس در دفاع از خط نفاق جديد و قديم با تحريف فتنه 88 و سرپوش نهادن به منشاء خارجي فتنه اينگونه سخن بگويد؟ آنهم زماني كه هنوز سران فتنه بر سر موضع خود هستند و سر آشتي با مردم و نظام و انقلاب را ندارند. آنهم زماني كه غرب تمام قد پشت سران فتنه و اهل فتنه ايستاده است؟ اگر امروز شهيد مطهري زنده بود چگونه در برابر فتنه مي‌ايستاد و چطور پاسخ فرزندش را مي‌داد؟
«آزمون بزرگ براي قوه قضائيه»عنوانی است که روزنامه جمهوری اسلامی به ستون سرمقاله خود اختصاص داده است:
بازداشت "بابك زنجاني" به عنوان يك گام مثبت، مورد توجه افكار عمومي قرار گرفته است. درباره اين اقدام، به چند نكته بايد توجه شود.
1 - بابك زنجاني، فعلاً به عنوان يك متهم، صاحب بزرگترين پرونده مفاسد اقتصادي است بطوري كه برآوردهاي اوليه نشان مي‌دهند حجم فساد مالي مربوط به او حداقل 10 برابر پرونده سه هزار ميليارد توماني اختلاس از بانك‌ها يعني بيش از 30 هزار ميليارد تومان است. اين فساد، در دولت دهم رخ داده و در پائيز سال گذشته يكي از سايت‌ها آن را فاش كرد و از ارديبهشت امسال پي گيري‌هاي مربوط به آن شروع شد تا اينكه در هفته گذشته منجر به بازداشت متهم اصلي گرديد.از اين واقعه، دو واقعيت تأسف بار فهميده مي‌شود، اول آنكه مفسده سه هزار ميليارد توماني اختلاس از بانك‌ها كه طي دو سال گذشته به عنوان بزرگترين پرونده مفاسد اقتصادي در افكار عمومي مطرح بود، اكنون در برابر اين پرونده رنگ باخته و فعلاً پرونده "بابك زنجاني" به عنوان بزرگترين مفسده اقتصادي كه 10 برابر آنست مطرح مي‌باشد. و دوم آنكه دولتي كه تلاش مي‌شد نام خود را در تاريخ ايران به عنوان "دولت پاك" و حتي "پاك‌ترين دولت" ثبت كند، اكنون مشخص شده كه بي‌سابقه‌ترين مفاسد را در پرونده خود دارد و آلوده‌ترين دولت در تاريخ اين كشور بوده است.
2 - به قوه قضائيه به خاطر بازداشت بابك زنجاني بايد دست مريزاد گفت، ولي اين توقع را نيز بايد مطرح كرد كه بازداشت، گام اول است و آنچه كارساز است رسيدگي دقيق و بدون اغماض به پرونده و محاكمه دقيق و قانوني متهم يا متهمان است. اين فساد، با همراهي عناصري از دست‌اندركاران دولت گذشته صورت گرفته و بدون كمك آنها اينهمه فساد وجود نداشت. اين واقعيت را اسناد و مدارك موجود نشان مي‌دهند و حتي سخن از تأييد حداقل چهار وزير از "بابك زنجاني" به ميان آمده است. در رسيدگي به اين پرونده بايد به اتهامات تمام افراد دولتي در هر مقام و منصبي كه بودند رسيدگي شود و كم‌ترين اغماضي صورت نگيرد. در اين واقعيت ترديدي وجود ندارد كه ناديده گرفتن همدستان بابك زنجاني در دولت گذشته به منزله پرداختن به معلول بدون توجه به علت است. كاري كه قوه قضائيه شروع كرده هنگامي كامل مي‌شود كه اين پرونده به صورت همه جانبه مورد بررسي قرار گيرد و نسبت به عناصري كه زمينه را براي فساد فراهم كردند، اغماضي صورت نگيرد. مردم از پرونده بيمه و بعضي پرونده‌هاي ديگر كه دانه‌هاي درشت متهمان آنها آزاد هستند و حتي مورد تكريم هم قرار مي‌گيرند، خاطره بدي دارند. اين خاطره بد نبايد تكرار شود.
3- در پائيز سال گذشته، چند جوان مخلص با استفاده از رسانه مجازي كه در اختيار داشتند، ماجراي بابك زنجاني و ارتباط او با مسئولين دولتي را افشا كردند ولي به جرم اين كار، تحت تعقيب و فشار قرار گرفتند. آنها با اينكه هزينه سنگيني بابت اين اقدام انقلابي و خيرخواهانه خود پرداختند، اكنون از اينكه كارشان به نتيجه رسيده خوشحالند. اين واقعه بايد براي قوه قضائيه تجربه‌اي آموزنده باشد و از اين پس به جاي وارد آوردن فشار به اين قبيل افراد، از آنها براي كشف فساد و حتي جلوگيري از وقوع فساد كمك بگيرد. قانون اساسي جمهوري اسلامي در فصل مربوط به وظايف قوه قضائيه، به اقدامات مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم تصريح مي‌نمايد (اصل 156). بنابر اين، قوه قضائيه موظف است از نيروهائي كه داوطلبانه براي كشف و جلوگيري از جرم اقدام مي‌كنند استفاده كند.
4 - رسانه‌هاي مكتوب و مجازي، در هفته‌ها و ماه‌هاي اخير براي تشويق قوه قضائيه به تعقيب ماجراي بابك زنجاني و رسيدگي به پرونده وي تلاش زيادي كردند. اين تلاش‌ها قطعاً در بازداشت متهم اصلي اين پرونده مؤثر بوده است. قوه قضائيه بايد براي نقش رسانه‌ها اهميت قائل شود و از اصحاب رسانه براي هرچه بهتر انجام دادن وظايف خود كمك بگيرد. همين ماجرا نشان داد كه نگاه مسئولين قوه قضائيه به رسانه‌ها بايد نگاه مثبتي باشد و آنها را بازوان تواناي خود بداند و با آنها براي ايفاي هرچه بهتر نقشي كه در پاكسازي جامعه از مفاسد و حتي جلوگيري از وقوع مفاسد و جرائم مي‌توانند داشته باشند همراهي نمايد.
5 - رسانه ملي، متأسفانه در كشف مفاسد اقتصادي نه تنها نقشي ايفا نكرده بلكه با تبليغ بعضي شركت‌هاي متعلق به عوامل فساد اقتصادي بطور غيرمستقيم به آنها كمك نيز كرده است. انتظاري كه از رسانه ملي وجود دارد اينست كه به جاي تلف كردن وقت، امكانات و نيروهاي خود براي اهداف جناحي و مطرح كردن موضوعاتي كه با زندگي مردم و مصالح جامعه ارتباطي ندارد، به پخش گزارش‌هاي واقعي از آنچه در صحنه‌هاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي مي‌گذرد بپردازد، هشدار بدهد و سهم قابل ملاحظه‌اي در پيشگيري از جرائم و مفاسد اقتصادي داشته باشد. اگر دست‌اندركاران رسانه ملي به وظيفه خود در اين زمينه‌ها عمل كنند قطعاً جلوي بسياري از مفاسد گرفته خواهد شد.
6- مسئولان قوه قضائيه نيز بايد به اين نكته بسيار مهم توجه داشته باشند كه پرونده "بابك زنجاني" وسيله‌اي براي آزمايش آنان است.چگونگي عملكرد مسئولان قوه قضائيه در مورد اين پرونده مي‌تواند نگاه مردم به دستگاه قضائي را تغيير دهد.بدون تعارف بايد گفت كه كوتاهي قوه قضائيه در روشن كردن تكليف دا نه درشت‌هاي پرونده بيمه، مسئولين اين قوه را نزد مردم زير سؤال برده است. چرا تكليف پرونده معاون اول رئيس‌جمهور سابق بعد از چهار سال همچنان مبهم است؟ چرا در پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي سه هزار ميلياردي، 30 هزار ميلياردي و تأمين اجتماعي به سراغ وزرا و مسئولين ارشدي كه زمينه را براي اين مفاسد فراهم كردند نمي‌روند؟ اگر اين افراد واقعاً مشكلي ندارند چرا مسئولين قوه قضائيه اقدام به روشن كردن افكار عمومي و پاسخ دادن به انبوه سؤال‌هائي كه در اذهان مردم است نمي‌كنند؟ چرا با متهمان پرونده كهريزك برخورد جدي نمي‌شود؟ اكنون كه بازداشت "بابك زنجاني" بارقه‌اي از اميد در دل‌ها پديد آورده، مسئولان قوه قضائيه از فرصت موجود براي تغيير دادن نگاه مردم به اين قوه استفاده كنند و با برخورد واقعي، جدي، قاطع و همه جانبه با اين پرونده، اقتدار قوه قضائيه و استقلال آن را به اثبات برسانند.
7 - و آخرين نكته اينكه مسئولان رسيدگي به پرونده بابك زنجاني، فريب تحليل‌هائي از قبيل اينكه او معلول شرايط تحريم است و اقتضائات شرايط تحريم او را به چنين مفاسدي كشانده است را نخوراند. پاسخ اين سخن اينست كه در شرايط تحريم، همه بايد در چارچوب اقتصاد مقاومتي عمل كنند و اقتضاي اقتصاد مقاومتي اينست كه همه چيز در خدمت اقتصاد كشور قرار گيرند نه در خدمت جيب اين و آن و چاق‌تر شدن و متورم‌تر شدن فرصت طلباني كه جامعه را به كام فساد اقتصادي فرو ميبرند و نتيجه اقدامات آنها اينست كه اقشار ضعيف هر روز لاغرتر مي‌شوند. مسئولان اين پرونده، با هوشياري كامل به وظيفه خود عمل كنند و راه را بر توجيهات ناموجهي كه با هدف خارج ساختن مفسدان اقتصادي از چنگال عدالت صورت مي‌گيرد، ببندند.
دکتر پویا جبل عاملی در مطلبی با عنوان«تصور نادرست از سياست پولي»چاپ شده در ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به یکی از مواردی که منتقدان اکنون بیش از گذشته بر عملکرد بانک مرکزی و سیستم بانکی وارد می‌دانند اشاره کرده است؟
یکی از مواردی که منتقدان اکنون بیش از گذشته بر عملکرد بانک مرکزی و سیستم بانکی وارد می‌دانند آن است که سیستم بانکی منابع را به بخش‌های به‌زعم آنان مولد، سرازیر نمی‌کند و عمده وام‌ها به سوی بخش‌های سوداگری است. در این مقاله در پی آن نیستیم که تعریف آنان از مولد بودن یک بازار و سوداگری و بورس بازی را به چالش بکشیم که برداشت این منتقدان از این مفاهیم فاصله بسیار با مباحث نظری دارد؛ اما نکته جالب این است که به زعم این منتقدان، باید به یک بانک خصوصی و مستقل گفت که به چه کسی و چه بخشی با چه نرخی باید سود بدهی. آیا این امر قانونی و شرعی است که به یک بانک خصوصی گفته شود که به کدام مشتری باید وام دهد؟ بگذریم از اینکه در حال حاضر، بانک‌ها کمترین قدرت را در تعیین قیمت خدماتی که ارائه می‌دهند، دارند. حتی اگر منتقدان بتوانند مشکل قانونی مداخله در کار یک بنگاه خصوصی (بانک) را مرتفع کنند، باید پاسخ دهند که نفع این تبعیض در وام‌دهی چیست؟
باید به این امر توجه کرد که وقتی بانک به کسی وام دهد که حاضر است سریع‌تر و با نرخ سود بالاتر، وام خود را بازگرداند، این نوع وام‌دهی دیگر تبعیض نیست؛ اما وقتی نرخ سود به‌طور دستوری، پایین بیاید و تعیین شود که باید به چه کسی وام داد، این نوع وام‌دهی تبعیض‌آمیز است. البته نگارنده ابدا به دنبال آن نیست که مدعی باشد بانک‌ها دچار این رفتار تبعیض‌آمیز نیستند، بلکه نکته اینجا است که اگر این بازار آزاد باشد، نه‌تنها وام‌دهی بهینه خواهد شد، بلکه رفتار تبعیض‌آمیز نیز کمرنگ خواهد شد؛ زیرا وام به کسی تعلق می‌گیرد که سرمایه‌گذاری وی بیشترین سود را دارد و زمانی سیستم وام‌دهی غیر‌بهینه عمل می‌کند که کسی وامی را بگیرد که سرمایه‌گذاری‌اش نسبت به فردی که آن وام را نگرفته، عایدی کمتری داشته باشد.
سیستم بانکی باید از این سناریو حذر کند و این وقتی رخ خواهد داد که بازار وام آزاد باشد و بانک‌ها به دنبال سود شخصی خود باشند.
حال فرض کنید که گروهی با وجود این توصیه‌ها، بر آن هستند بخش‌هایی از
اقتصاد با وجود بازدهی کمتر، باید حمایت مالی شوند؛ سوال آن است که به
سیستم بانکی و بانک مرکزی چه مربوط؟ مگر سیاست پولی باید به امر تخصیص
منابع بپردازد؟ راه تخصیص به جز از طریق وضع مالیات برای یک بخش و دادن
یارانه به بخش دیگر نیست. اگر دولت بر آن است که صنایعی خاص را باید مشمول
حمایت کرد، او خود باید اقدام به چنین سیاستی کند و نه آنکه سیستم بانکی را
درگیر موضوعی کند که می‌تواند نه‌تنها خدمات آنان را مخدوش کند، بلکه موجب
خلل در سیاست‌های پولی و ابزار بانک مرکزی می‌شود. تخصیص منابع فارغ از
مکانیسم بازار، تنها در زمان‌های معدود و استثنایی باید انجام شود و اگر هم
شود جزئی از وظایف دولت و سیاست‌های مالی است؛ اما در کشور ما برخی نه
تنها می‌خواهند آن را به قاعده‌ای تبدیل کنند، بلكه بر آنند که این وظیفه
را به جای دولت بر دوش سیاست‌های پولی گذارند.