به گزارش مجله شبانه باشگاه خبرنگاران،
با افزايش خودروها در جاده‌ها و خيابان‌هاي كشور به تبع ميزان تصادفات رانندگي نيز افزايش پیدا میکند. يكي از جرايم شايع مربوط به رانندگي وسايل موتوري، وقوع حوادث جاني ناشي از برخورد اين وسايل با عابران پياده است.
ممكن است نتيجه حادثه مضروب، مجروح يا حتي كشته شدن مجني‌عليه باشد. در اين وضع با توجه به اينكه كدام يك از نتايج حادث شود، مجازات و حكم قانون متفاوت خواهد بود. در اكثر مواقع پرداخت ديه به قرباني جرم يا در صورت فوت شدن وي، پرداخت ديه به اولياي دم مقتول به عنوان مجازات تعيين شده است. البته در پاره‌اي از مواقع نيز حبس و جزاي نقدي در اين پرونده‌ها مورد حكم قرار مي‌گيرد.
ترتيب رسيدگي اين‌گونه است كه ابتدا پرونده در دادسراي عمومي و انقلاب محل وقوع جرم مطرح مي‌شود و در صورتي كه جرم ارتكابي از ناحيه مجرم احراز شود، پرونده با قرار مجرميت به دادگاه كيفري ارسال مي‌شود در نهايت نيز دادگاه كيفري با استعلام از پزشكي قانوني و ديگر كارشناسان رسمي دادگستري ميزان تقصیر، صدمه و خسارت حادثه را تعيين و مجرم را محكوم به ديه و مجازات متناسب با جرم ارتكابي خواهد كرد.
شروع دعوادر پرونده حاضر شخصي به نام آقاي محمدرضا... بر اثر تصادف با اتومبیل شخصي به نام آقاي محرم... و به رانندگی نامبرده در شهرستان کرج مصدوم می‌شود. در ادامه پس از شکایت وی و رسیدگی و اخذ نظر کارشناس، آقاي محرم... به علت بی‌توجهی به عابر مقصر حادثه شناخته می‌شود و به اتهام بی‌احتیاطی در رانندگی و ایراد صدمه بدنی غیرعمدی تحت پیگرد قرار می‌گیرد. برای وی در دادسرا قرار تامین کفالت 3 میلیون تومانی صادر می‌شود و پس از اخذ نظریه پزشکی قانونی و التیام جراحات دیه مصدوم و آخرین دفاع متهم، قرار مجرمیت به استناد مواد 480 و 442 و 367 و 716 قانون مجازات اسلامي به استناد اقرار و محتویات پرونده و نظریه کارشناس تصادفات و پزشکی قانونی صادر و پس از تایید توسط دادیار اظهارنظر کیفرخواست صادر می‌شود. به اين ترتيب پرونده به شعبه‌اي از دادگاه‌هاي عمومي جزایي کرج ارجاع و رسیدگی می‌شود.
جريان دعوا در دادگاه بدويدر دادگاه شهرستان كرج پرونده مورد بررسي قرار می‌گیرد و با تعيين وقت رسيدگي، طرفين به دادگاه دعوت و پس از اخذ اظهارات آنها، در نهايت متهم دعوا محکوم به پرداخت پنج ميليون ریال جزای نقدی از لحاظ جنبه عمومی جرم با استناد به بند 1 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت می‌شود و از لحاظ جنبه خصوصی محکوم به پرداخت یک نفر شتر بابت سايیدگی حارصه پوست سر ناحیه پس‌سری، 5/4 از 5/1 از 2/1 دیه کامل بابت شکستگی استخوان درشت ساق چپ که التیام یافته، 2 درصد دیه بابت ارشی کشیدگی رباط، 5 درصد ارش آسیب نسوج نرم و محدودیت حرکتی و وقوع آرتروز زودرس، نیم درصد ارش سايیدگی خلف قفسه بین دو کتف می‌شود. شاکی با ادعای عدم لحاظ صدمات و بیشتر بودن میزان صدمات و درخواست ضرر و زیان مادی از جمله تعطیلی کار و کسب نسبت به رای صادره در مهلت قانوني تجدیدنظرخواهی میکند.
جريان دعوا در دادگاه تجديدنظرلايحه تجدیدنظرخواهی آقاي محمدرضا... پس از طی شدن تشریفات قضايي به يكي از شعبات از دادگاه‌هاي تجدیدنظر استان تهران ارجاع می‌شود. در ادامه نيز دادگاه تجديدنظر استان وقت جلسه رسيدگي تعیین میکند و در وقت مقرر تشکیل جلسه میکند و با حضور رییس شعبه و یکی از مستشاران به رسیدگی و انشاي رای به شرح ذیل می‌پردازد:
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای محرم... علیه آقای محمدرضا.. نسبت به دادنامه صادره از شعبه بدوي کرج با توجه به عدم ارايه دلايل و مستندات که موجب نقض دادنامه بدوی شود و نظریه پزشکی قانونی نیز در زمان ارايه مصون از تعرض مانده است، مستندا به ماده 257 قانون آيین دادرسی کیفری رای صادره عینا تایید می‌شود. رای صادره قطعی است.
تحليل پروندهدر پرونده مذکور نکات ذیل حايز اهمیت است:
اولا، معمولا میزان جراحات به درستی از ناحیه پزشکی قانونی تعیین می‌شود و اگر شخصی معترض به آن باشد، باید در مرحله اعلام نظر به آن اعتراض کند.
ثانيا، در مورد طرح ادعای مطالبه خسارات معنوی و تعطیلی کار و کسب باید دعوا اصولا به وسیله دادخواست حقوقی مطرح شود و نمی‌توان آن را ضمن پرونده فوق بدون ارايه دادخواست حقوقی توامان رسیدگی کرد. بنابراين با توجه به ارايه نشدن دادخواست چنین دعوايی قابلیت طرح نداشته و تصمیم دادگاه بدوی و دادگاه تجدیدنظر در رد آن صحیح است.
ثالثا، در مورد مطالبه خسارات مادی و منافع ممکن‌الحصول در صورت ارايه دادخواست باید خواهان دلايلی موجه به دادگاه ارايه كند. همچنین باید گفت که فقط محروم ماندن از منافع مسلم مورد حکم قرار می‌گیرد اما تجدیدنظرخواه هیچ دلیلی بر محرومیت از منافع جز ادعای صرف ارايه نکرده است و در مورد ضرر و خسارت معنوی نیز با توجه به مالی نبودن آن دادگاه‌ها علی‌رغم حکم قانون مسوولیت مدنی از محکومیت به آن امتناع می‌کنند. از ماده 8 قانون آيين دادرسي کيفري بر می‌آید که در مورد زیان‌های ناشی از جرم صرفا زیان‌های مادی قابل مطالبه است و رویه و قانونگذاری در این امر ابهام دارد. در مورد خسارت مازاد بر دیه نیز رویه قضايی مقاومت میکند و به استناد رای وحدت رویه حکم به خسارت مازاد بر دیه صادر نمی‌شود.
همچنين بايد خاطرنشان ساخت كه طبيعت اكثر جنايات ناشي از رانندگي با وسايل نقليه موتوري به گونه‌اي است كه اين صدمات و جنايات به طور غيرعمدي محقق مي‌شوند. در توضيح اين مطلب بايد گفت كه اساسا جنايات به تعبير قانون مجازات اسلامي بر سه نوع هستند. جنايات عمدي، شبه‌عمدي و خطاي محض. جنايات عمدي در حالتي است كه مرتكب با انجام كاري قصد ايراد جنايت بر فرد يا افرادي معين يا فرد يا افرادي غير‌معين از يك جمع را داشته باشد و در عمل نيز جنايت مقصود واقع شود، خواه كار ارتكابي نوعا موجب وقوع آن جنايت بشود، خواه نشود.
البته هرگاه مرتکب، عمدا كاري انجام دهد كه نوعا موجب جنايت واقع مي‌شود، هرچند قصد ارتکاب آن جنايت را نداشته باشد، مورد از موارد عمدي است. همچنين در فرضي كه مرتکب قصد ايراد جنايت داشته باشد، بدون آنكه فرد يا جمع معيني مقصود وي باشد و در عمل نيز جنايت مقصود واقع شود، مانند بمب‌گذاري در اماکن عمومي، جنايت عمدي است.
نوع ديگر از جنايات يعني جنايات شبه‌عمدي در صورتي مطرح است كه مرتکب نسبت به مجني‌عليه قصد رفتاري را داشته، اما قصد جنايت واقع‌شده را نداشته باشد، جز در مواردي که مشمول تعريف جنايات عمدي مي‌شود. همين‌طور هرگاه مرتكب، جهل به موضوع داشته باشد؛ مانند آنكه جنايتي را با اعتقاد به اينكه موضوع رفتار وي شيء يا حيوان است، به مجني‌عليه وارد كند، سپس خلاف آن معلوم شود، جنايت مشمول تعريف شبه‌عمدي است.
در نهايت هرگاه جنايت غيرعمدي به سبب تقصير مرتكب واقع شود، مشروط بر اينكه تقصير، نوعا سبب وقوع جنايت نبوده باشد، جنايت شبه‌عمدي تلقي مي‌شود.
فرض آخر جنايت خطاي‌محض است كه معمولا به جنايات در حال خواب و بي‌هوشي یا ارتكاب‌يافته به‌وسيله صغير و مجنون گفته مي‌شود. نوع اصلي اين جنايت نيز به نحوي است كه در آن مرتكب نه قصد جنايت بر مجني‌عليه را داشته باشد و نه قصد ايراد فعل واقع شده بر او را؛ مانند آنكه تيري به قصد شكار رها كند و به فردي برخورد كند. در فرض ما هر چند برخورد با وسيله‌نقليه با سرعت بالا عملي نوعا كشنده يا نوعا مجروح‌كننده محسوب مي‌شود، با توجه به اينكه مرتكب جرم نه قصد جنايت واقع‌شده را بر قرباني جرم داشته و نه اينكه اساسا قصد انجام فعلي را بر روي مرتكب داشته است.
با این حال جنايات واقع‌شده علي‌رغم ظاهرش، جنايت خطاي محض نيست، بلكه شبه‌عمدي است زيرا معمولا اين نوع جنايات به سبب تقصير مرتكب و تخلف از مقررات راهنمايي و رانندگي واقع مي‌شود. بنابراين با توجه به جمیع مطالب فوق رسیدگی و رای صحیح و مطابق مقررات است و نیز از آنجا که در امور کیفری فرجام‌خواهی نداريم، رای صادره نیز قطعی است.