به گزارش سرویس اقتصادی باشگاه خبرنگاران ،منصور معظمي گفت: توجيه اقتصادي طرح‌ها به شدت از قيمت خوراک و قيمت فروش متاثر است، ضمن آنکه نرخ خوراک بايد مزيت توسعه باشد.
وي با اشاره به اين که بازار سرمايه حکايت از شادابي شرکت‌هاي پتروشيمي در بورس دارد، افزود: هر چه قيمت محصول افزايش يابد، نرخ خوراک بيشتر مي شود، ضمن آنکه نرخ به دست آمده خوراک حداقل 17 سنت است.
همچنين بر اساس مصوبه ستاد تدابير قيمت خوراک گاز 13 سنت در نظر گرفته شده است که اين مصوبه تاکنون اجرا نشده است.
معظمي با اشاره به قيمت گذاري مجدد خوراک گفت: اين نرخ متاثر از نرخ محصول است. مکانيزم قيمت گذاري شامل قيمت متاثر از نرخ نفت خام يا قيمت خوراک متاثر از محصول است.
معاون برنامه ريزي و نظارت بر منابع هيدروکربوري وزارت نفت با تاکيد بر اين که براساس قانون هدفمندي يارانه‌ها قيمت خوراک بايد حداکثر 65 درصد نرخ سبد صادراتي در مبدا خليج فارس باشد، گفت: اين قانون چند مشکل دارد از جمله اين که در خليج فارس سبد صادراتي نيست؛ همه در خليج فارس خريدار هستند نه فروشنده و از سوي ديگر 65 درصد حدود 33 سنت مي‌شود.
وي با تاکيد بر اين‌که مشکل قيمت خوراک نيازمند مطرح شدن در مجلس نيست و دولت بايد آن را حل کند ، گفت: در صورتي خوراک را با تخفيف عرضه مي کنيم که بخش عمده سود در توسعه پتروشيمي به کار گرفته شود.
معاون وزير نفت با تاکيد بر اين‌که توسعه صنعت پتروشيمي در قالب يک مجموعه به هم پيوسته طراحي شده است گفت: به عنوان مثال پتروشيمي فجر و مبين براي تامين انرژي عسلويه و ماهشهر ايجاد شده و اين در حالي است که هم اکنون گفته مي‌شود اين واحدها بايد جداگانه به فروش برسد.
معظمي با بيان اين‌که صنعت پتروشيمي 68 طرح دارد، گفت: شرکت ملي صنايع پتروشيمي ايران يک بنگاه حاکميتي است و بنا ندارد که درگير توسعه صنعت مانند گذشته شود.
معاون وزير نفت تاکيد کرد: توسعه بايد به صورت گسترده باشد و بخش قابل توجهي از جامعه را در برگيرد و تمرکز سرمايه نبايد در دست بخش معدودي باشد.
معاون وزير نفت در برنامه ريزي و نظارت بر منابع هيدروکربني با اشاره به اين‌که 40 ميليارد دلار در صنعت پتروشيمي پول مورد نياز است، گفت: اين پول‌ها در دولت نيست و حتي چهار ميليارد دلار هم در دولت وجود ندارد؛ بنابراين هيچ راهي جز استفاده از توان بخش خصوصي نيست و توسعه صنعت پتروشيمي به شدت تحت تاثير مسائل بيروني است.