به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران تبریز، محمدیان افزود: هرگونه دخل وتصرف در اراضی ملی طبق قانون جرم و با افرادی که دراینگونه اراضی بصورت غیر قانونی اقدام به تغییرکاربری و ساخت و ساز نمایند، برخورد قانونی می شود.
وی با تاکید بر اینکه منابع طبیعی سرمایه‌های ملی کشور است افزود: این منابع ملی بستر حیات و توسعه کشور بشمارآمده و اگر منابع طبیعی بدرستی وهوشمندانه حفظ و صیانت گردد، زمینه رشد و توسعه مولفه‌های پیشرفت نیز فراهم خواهد شد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: اهمیت وجایگاه مهم منابع طبیعی درجامعه، تنها به پوشش گیاهی آن محدود نبوده بلکه ویژگی اصلی آن بدلیل زیرساختی است که در توسعه کشور ایجاد و در این راستا باید حراست از این اصل مهم بتواند زمینه را برای توسعه همه‌جانبه کشور فراهم کرده و جلوی بسیاری از عوامل تخریب و صدمه به این منابع مسدود شود.
محمدیان گفت: مصوبات شورای حفاظت از اراضی ملی درراستای حفظ حقوق بیت‌المال دراموراراضی ملی نقش مطلوبی در کاهش تصرفات غیرقانونی ایفا نموده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه فلسفه وجودی صیانت از اراضی ملی در استان، ایجاد زمینه لازم برای استفاده بهینه ازمنابع تولید بمنظور افزایش توان تولید محصولات کشاورزی درزیر بخش های مختلف کشاورزی درتمامی نسلها بصورت مستمر و مطلوب است،گفت: رویکرد دولت تدبیر برای رفع مشکلات این حوزه هوشمندانه و ارزشمند است .
محمدیان با اشاره به نقش موثر كاداستر درحفاظت ازاراضي ملي افزود: با اجراي يكپارچه‌سازي طرح كاداستر و تطبيق نقشه‌هاي موجود در نهادهایی كه اراضي ملي را دراختیاردارند، از تصرف غيرقانوني این اراضی جلوگيري و با حمایت های دادگستري و دادسراي عمومي و انقلاب تبريز شعب ويژه براي رسيدگي به جرائم زمين‌خواري و تصرف اراضي ملي تعيين گردیده و اين پرونده‌ها خارج از نوبت مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد و درکنار آن نمايندگان حقوقي ادارات بايد در پيگيري پرونده‌ها دقت وجديت داشته و بنحو مقتضی نسبت به حفاظت ازاراضي ملي تحت اختيار خود اقدام نمایند.
وی با بیان اینکه ماده 33 آئین‌نامه اجرایی قانون اصلاح حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور ، سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی را موظف می نماید بر نحوه واگذاری اراضی که برای اجرای طرحی خاص به مردم داده می‌شود ، نظارت کند، تاکید کرد: درصورت سهل‌انگاری وعدم اجرای طرح مربوطه در اراضی واگذاری ، با متخلفین برخورد قانونی انجام می پذیرد.
محمدیان با بیان اینکه این سازمان ، بدون هیچ اغماضی با هرگونه زمین خواری وتغییر کاربری اراضی برخورد می کند،گفت: پس از انجام تحقیقات لازم، آندسته ازمجریانی که طرح عملیات اجرایی آنان مغایر با جدول زمانبندی ازپیش تعیین شده باشد بموجب بند 12 ازماده7 شرایط ضمن عقد قرارداد اجاره مستند به تبصره یک ماده 33 اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری ازجنگلها و مراتع وهمچنین دراجرای ماده 8 آیین نامه اجرایی اقدامات قانونی نسبت به فسخ قرارداد،خلع ید وجایگزینی اشخاص دیگر اقدام می شود./س