به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از خبرگزاري شين‌هوا ، لتوني که در سال 2004 به اتحاديه اروپا پيوست، براي عضويت در منطقه يورو با وقفه‌اي چند ساله مواجه شد به طوري که دولت لتوني در سال 2010 تصميم گرفت ژانويه سال 2014 وارد منطقه يورو شود.
لتوني ماه مارس سال 2013 درخواست عضويت در منطقه يورو را داد و اتحاديه اروپا از اين درخواست به اين شرط حمايت کرد که اين کشور، ميزان تورم و بدهي‌هاي خود را کنترل کند.
پيوستن لتوني به منطقه يورو نمايانگر کاهش فشار تقريبا پنج سال بحران بدهي بر اين کشور است.
نشانه‌هاي دلگرم‌کننده‌اي به ويژه در ماه‌هاي اخير وجود داشته است که اوضاع اقتصادي اروپا رو به بهبودي است.
اولي رن معاون کميسيون اروپا در ماه سپتامبر در کنفرانسي خبري اعلام کرد: نشانه‌هاي فزاينده‌اي وجود دارد که اقتصاد اروپا به يک نقطه عطف رسيده است.
تحليلگران معتقد هستند لتوني با عضويت در منطقه يورو، نه تنها از زمينه مناسب براي رشد اقتصادي در اتحاديه اروپا سود خواهد برد بلکه همچنين شاهد دسترسي راحت‌تر به بازارهاي خارجي همچون چين، آمريکا، کانادا و ژاپن خواهد شد.
در همين حال، لتوني مي‌تواند از کاهش هزينه‌هاي استقراض و افزايش سرمايه گذاري‌هاي خارجي سود ببرد.
به علاوه، پيوستن به منطقه يورو مي‌تواند باعث کاهش ارزش پول رايج لتوني و در نتيجه افزايش صادرات اين کشور شود.
لتوني پس از استوني که در سال 2011 به عضويت منطقه يورو درآمد، دومين کشور حوزه درياي بالتيک است که به اين منطقه مي‌پيوندد.
انتهای پیام/