به گزارش
خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران؛ وکلای ملت در ادامه رسیدگی به قانون نحوه ارجای محکومیت های مالی ماده 7 آن را به دلیل وجود ابهام به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع دادند.
این ماده می‌گوید: در مواردی که مدیون در عوض دین، مالی دریافت کرده، یا به هر نحو تحصیل کرده باشد اثبات اعسار برعهده اوست و در مواردی که مدیون در عوض دین مالی دریافت یا تحصیل نکرده باشد مانند دیه و مهریه هرگاه مانده دعوای اعسار نتواند ملائت مدیون را ثابت کند، ادعای اعصار با ادای سوگند مدیون مطابق تشریفات مقرر در آئین دادرسی مدنی پذیرفته می شود.
تبصره: در مواردی که اثبات اعسار برعهده مدیون نیست، نیز هرگاه ملائت سابق او ثابت شود، اثبات اعسار فعلی وی برعهده مدیون خواهد بود.
وکلای ملت با 151 رای موافق، 2 رای مخالف، 5 رای ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر با ارجاع این ماده به کمیسیون حقوقی و قضایی موافقت کردند.
انتهای پیام/