جعفر سرقینی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اردبیل اظهار داشت: در دو ماه اخیر تلاش کردیم تا کل پهنه‌بندی معدنی کشور و برخی امتیازاتی که در این حوزه وجود داشت، لغو شود تا همه سرمایه‌گذاران بتوانند از فرصت پیش آمده استفاده کنند چرا که اولویت ما حمایت از بخش خصوصی در حوزه اکتشاف و استخراج منابع معدنی است.
وی گفت: استان‌ها فقط حق دارند یک تا دو پهنه معدنی را بلوکه‌بندی کنند و در حدی که از 20 درصد مساحت استان‌ها این پهنه‌بندی تجاوز نکند حق واگذاری به بخش خصوصی را دارند.
سرقینی خاطر نشان کرد: ما در کنار این امر تمام سعی و تلاشمان را به کار گرفتیم تا از ظرفیت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی استفاده کنیم تا بخش معدن به رونقی که انتظار می‌رود و زمینه و فرصت آن فراهم شده بتوان دست یافته و یک حرکت مثبت و رو به جلو را در این حوزه شاهد و ناظر باشیم.
وی بیان کرد: ما از سال 77 در یک بازنگری که در قانون جدید معادن داشتیم زمینه و فرصتی را برای بخش خصوصی با هدف سرمایه‌گذاری در بخش معدن فراهم آوردیم و اعتقاد داریم این ظرفیت همچنان پایدار است و با رفع موانع گذشته می‌توان روی خوش به سرمایه‌گذاران نشان داده و در بخش اکتشاف از ظرفیت‌های موجود استفاده کرد.
معاون معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت حل مشکلات معدنی کشور را نیازمند اراده ملی و توان بالای سرمایه‌گذاران توصیف کرد و ادامه داد: وزارت صنایع و معادن با لغو قوانین و مقررات دست و پا گیر گذشته سعی می‌کند سهولت خاصی را در تولید و رونق سرمایه‌گذاری ایجاد کند که از جمله این قوانین و مقررات می‌توان از پیمان‌سپاری ارزی یاد کرد که با تلاش وزیر صنعت، معدن و تجارت منتفی شده است/س.
انتهای پیام/