به گزارش
خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران؛ نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه، 8 دی ماه) در ادامه بررسی لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، ماده 1 این لایحه را بررسی و تصویب کردند.
براین اساس، هرکس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای خود حکم خودداری کند، هرگاه محکوم‌به عین‌معین باشد، آن مال اخذ و به محکوم‌له تسلیم می‌شود و در صورتی که رد عین ممکن نباشد، یا محکوم‌به عین‌معین نباشد، اموال محکوم‌علیه با رعایت مستثنیات وی و مطابق قانون اجرای احکام عملی و سایر مقررات مربوط توقیف و از محل آن حذف مورد محکوم‌به یا مثل یا قیمت آن استیفا می‌شود.
وکلای ملت با 167 رای موافق، 6 رای مخالف و 7 رای ممتنع از مجموع 230 نماینده حاضر با تصویب این ماده موافقت کردند.
انتهای پیام/