به گزارش
گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران به نقل از شبكه اخبار اقتصادي و دارايي (شادا)، ميرعلي‌اشرف عبدالله پوري‌حسيني رييس سازمان خصوصي‌سازي درباره نامه وزير نفت براي خروج نام شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي از ليست واگذاري‌هاي اين وزارتخانه با بيان اينكه اين گزارش مربوط به دو ماه گذشته بوده است، گفت: اين روال در دولت‌هاي قبلي هم وجود داشته و طبيعي است كه با تغيير دولت اين‌گونه درخواست‌ها افزايش يابد.
وي با بيان اينكه پيشنهاد وزارت نفت در اين خصوص مورد بررسي قرار گرفته است، افزود: مبناي بررسي سازمان خصوصي سازي در اين گونه مسائل احكام قانون اصل 44 و آيين‌نامه‌هاي آن است و سازمان خصوصي سازي بر اين مبنا پيش مي‌رود و اگر در جايي به اين نتيجه برسد كه وظيفه شركت حاكميتي است، تصدي را واگذار مي‌كند و اگر وظيفه شركت صرفا تصدي‌گري باشد، اقدام به واگذاري شركت مي‌كند.
پوري حسيني با اشاره به اينكه نام شركت پخش فرآورده‌هاي نفتي چند سالي است كه در ليست واگذاري قرار دارد و تا كنون سهمي از آن واگذار نشده، ادامه داد: درخواست وزير نفت براي شركت‌هايي كه معرفي كردند اين بود كه بخشي از شركت‌ها صرفا حاكميتي بوده و برخي ديگر آميخته‌اي از تصدي‌گري هستند كه اين موارد در سازمان خصوصي سازي مورد بررسي قرار گرفته و نتايج به كميسيون اقتصادي دولت پيشنهاد شده است تا بررسي‌هاي لازم صورت گيرد.
رييس سازمان خصوصي سازي با بيان اينكه صلاح نمي‌داند تا نتيجه بررسي سازمان خصوصي سازي را اعلام كند، عنوان كرد: آنچه مي‌توان در مقطع فعلي عنوان كرد اين است كه مبناي رسيدگي سازمان خصوصي سازي احكام قانون اصل 44 است و اگر در جايي مشاهده كند كه 100 درصد شركتي حاكميتي باشد، نبايد نسبت به واگذاري آن اقدام كند.
وي يادآور شد: در اين راستا پيشنهادات سازمان خصوصي سازي ارائه شده و كميسيون اقتصادي دولت بايد در اين خصوص تصميم گيري كند.
انتهاي پيام/