به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از شبکه العالم ؛ بیش از 40 حزب و گروه سیاسی مصر دیروز با تشکیل ائتلافی بزرگ به نام "ائتلاف جبهه ملی"، تلاش هایشان را در راستای کمک به نقشه راه مسئولان این کشور از جمله تصویب قانون اساسی پیشنهادی کمیته 50 نفره آغاز کردند.
شركت كنندگان در اين جبهه خواستار برگزاري انتخابات رياست جمهوري قبل از انتخابات مجلس شدند. همچنين از مردم مصر دعوت كردند، به قانون اساسي مصر رأی مثبت بدهند و به نيروهاي مسلح و پليس، برای مقابله با گروه های مسلح مخالف نظام كمك كنند.
احزاب و گروههای عضو ائتلاف جبهه ملی، برگزاري انتخابات رياست جمهوري را اولين و اساسي ترين خواسته خود دانسته و هدف از تشکیل این جبهه را حمايت از نقشه راه آينده و پشتيباني از ارتش و پليس مصر، در مقابل افراد مسلح مخالف نظام کنونی و افراد تندرو اعلام و تصریح کردند این ائتلاف جایگزینی برای جبهه نجات ملی نیست.
اعضای جبهه ملي تاكيد كرده اند هيچ كدام از كساني كه در نظام مبارک مسئوليت داشته اند و عليه آنها انقلاب شده است حق پيوستن به اين جبهه را ندارند. همچنين گروهي نیز كه متهم به "سرقت انقلاب و منحرف کردن آن از مسير اصلي" هستند حق ورود به اين ائتلاف را ندارند.
اما به نظر مي رسد رسيدن به اين خواسته چندان هم آسان نيست. زیرا بيشتر شركت كنندگان در اين جبهه از اعضاي حزب منحل شده ملي (دوران مبارک) و نمايندگان سابق آن هستند. حتي برخي از آنها در زمان مبارک سمت وزارت داشته اند. همچنین در اين جبهه چهره هايي از نمايندگان و مقامات سياسي ديده مي شود كه نقش بارزي را در حمايت از نظام حسني مبارك داشته اند.به نظر می رسد تشکیل ائتلاف جبهه ملی در مصر در پاسخ به تشکیل "ائتلاف ملی حمایت از مشروعیت" توسط اخوان المسلمین و سایر حامیان محمد مرسی پس از برکناری وی باشد.
این ائتلاف محمد مرسی را رئیس جمهور قانونی کشور می داند و بر این باور است که تظاهرات سراسری نمی توان عاملی برای برکناری وی باشد به ویژه اینکه وی خود شخصا استعفا نداده است و وزیر دفاع حق برکناری رئیس جمهور را ندارد. اما ائتلاف جدید (جبهه ملی) تلاش می کند تا در دوره انتقالی با حمایت از ارتش و دولت کنونی، زمینه تصویب قانون اساسی تدوین شده توسط کمیته 50 نفره، برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی و حمایت از نامزدهای مدنی را فراهم کند.
تشکیل این جبهه در حالی انجام می گیرد که اولا در دوره محمد مرسی نیز شماری از گروههای مصری، ائتلافی موسوم به جبهه نجات ملی را در نوامبر 2012 با هدف مقابله با اقدامات اخوان المسلمین برای به انحصار درآوردن قدرت تشکیل داده بودند که از جمله سران آن حمدین صباحی، محمد ابو الغار، عمرو موسی، محمد البرادعی، کریمه حفناوی، و حسین عبدالغنی را می توان نام برد و ثانیا به دنبال برکناری مرسی در سوم ژوئیه در مصر و سرکوب خشونت آمیز اعتراضات هواداران اخوان المسلمین و صدور قانونی برای محدود کردن تظاهرات در این کشور، گویی این بار قرعه سرکوب به نام جنبش مدنی جوانان "ششم آوریل" درآمده است. به طوری که اخیرا دادگاهی در مصر سران آن را به احکام حبس محکوم کرده است و این امر باعث شد تا گروه مذکور حمایت خود از نقشه راه را پس بگیرد.
به دنبال اعلام برکناری محمد مرسی از ریاست جمهوری پس از اعتراضات سراسری در مصر در سوم ژوئن 2013 توسط ژنرال عبدالفتاح السیسی وزیر دفاع و فرمانده کل نیروهای مسلح، وی در جلسه ای که با حضور شیخ الازهر، سراسقف مسیحیان، سران احزاب مدنی و شماری از احزاب اسلامگرا برگزار کرد علاوه بر برکناری مرسی، بندهای را به عنوان نقشه راه آن کشور برای بازگشت مجدد نظام مدنی اعلام کرد.
از جمله بندهای این نقشه راه، به تعلیق درآمدن قانون اساسی تدوین شده در دوران مرسی، تشکیل کمیته ای برای اصلاح قانون اساسی، سوگند یادکردن رئیس دادگاه قانون اساسی به عنوان رئیس جمهور موقت، انحلال پارلمان و مجلس شورای تحت سلطه اخوان المسلمین، برگزاری انتخابات ریاست جمهوری زود هنگام، همه پرسی درباره قانون اساسی جدید و برگزاری انتخابات پارلمانی بود.
همچنین پس از برکناری اخوان المسلمین از قدرت وبازداشت سران و اعضای آن، خشونت های شدیدی در مصر درگرفت و چندین انفجار مهیب نهادهای نظامی و امنیتی آن کشور را هدف قرار داد، که نهادهای امنیتی وناظران، گروههای افراطی حامی مرسی رو عامل این اقدامات خرابکارانه می دانند.
مسئولان فعلی مصر پس از ممنوع کردن فعالیت اخوان المسلمین و جریانها و احزاب وابسته به آن، اکنون این گروه را به عنوان یک سازمان تروریستی اعلام کرده و تأکید کرده اند که با اعضای آن طبق قانون مبارزه با تروریسم برخورد خواهند کرد.
انتهای پیام /