به گزارش
خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، در هشتمین جلسه رسیدگی به اختلاس از بیمه ایران، که صبح امروز (چهارشنبه) در شعبه ۷۹ دادگاه کیفری برگزار شد، قاضی "محمدی کشکولی" در ابتدای جلسه آقای "ی-د" را در دادگاه احضار کرد؛ این فرد به اتهام اختلاس به مبلغ ۷ میلیارد ریال که یک مورد مربوط به اقرار متهم "ج-الف" و مبلغ ۲ میلیارد ریال هم مازاد بر تعرفه دولتی تحویل داده شده، همچنین تصرف غیرمجاز به مبلغ ۵۹ میلیارد و ۱۳۸ میلیون ریال و وصول وجوه مازاد بر تعرفه دولتی به مبلغ ۲۳ میلیارد و ۹۷۰ میلیون ریال بوده که قاضی خطاب به متهم اعلام کرد که آخرین دفاعیات خود را بازگو کند.
متهم پاسخ داد: هیچکدام از اتهامات ذکر شده را نمی‌پذیرم، چرا که این اتهامات براساس ادعای کذب برخی افراد است.
وی ادامه داد: آقای "الف" و منشی وی براساس تخلفی که در فرمانداری انجام دادند، تمامی این اتهامات را به گردن من انداختند و متاسفانه براساس این اظهارات دروغین پای من به این ماجرا باز شد. زمانی که این اتفاقات رخ داد من در ایران نبودم که خوشبختانه تاریخ تحویل چک گواهی این مسئله است.
متهم اظهار داشت: آیا شأن من اجازه می‌دهد که من پولی را از منشی بگیرم؟ من از محضر دادگاه خواهش می‌کنم که پرینت تلفن را بگیرید و درخواستم این است که با فرمانداری مکاتبه‌ای داشته باشید، چرا که فرمانداری نیز از این فرد شاکی بوده است.
متهم "ی-د" اظهار داشت: فرمانداری زیرمجموعه من نیست و در خصوص ۵۰۰ میلیون نیز من در آن زمان در ایران نبودم و به ناحق گرفتار این بازی بودم که در این راستا ۲۰۰ روز در سلول انفرادی بسر می‌بردم.
وی تصریح کرد: من همه را به دادگاه عدل الهی می‌سپارم، چرا که من مقصر نیستم اما با این حال در حال مجازات هستم.
وی همچنین در خصوص ۲۰۰ میلیون تومان گفت: متاسفانه این یک روال غیرقانونی در استانداری بود، ما فکر می‌کردیم که این روال مشکلی ندارد و این در حالیست که پول‌ها جایی که باید، هزینه می‌شد و در این راستا من مسئول مالی نبودم و من تنها مسئول عمرانی بودم.
متهم در ادامه افزود: اصلا من در این مدت دخالتی در مسائل مادی و معدن نداشتم، آیا چنانکه زیرمجموعه شما تخلفی انجام دهد، آن تخلف به شما بر می‌گردد؟ آیا این گناه من است؟ من چه دستوری دادم که باید مجازات شوم؟
وی ادامه داد: سیستم معیوب و مریضی که از گذشته به روال بوده، مسئول این ماجراست، چرا ۲۰ سال پیش جلوی این موضوع گرفته نشد؟ آیا مسئولین در جریان نبودند؟ این مبالغ در زمان ما باب نشد و روال این مجموعه بود و تمامی هزینه‌ها جایی خاص هزینه می‌شد که در این راستا بسیاری از معضلات جامعه با این هزینه‌ها حل می‌شد.
در ادامه قاضی محمدی کشکولی خطاب به متهم اظهار داشت: طبق گزارشات و مستند به اسناد کتبی مبلغ ۳ میلیارد و ۹۷۰ میلیون ریال گردش این پول‌ها بوده که منشاء آن غیر قانونی است.
متهم در خصوص عوامل امور اتباع خارجی گفت: در رابطه با عوامل امور اتباع یک کار قانونی صورت گرفت که من صورتجلسه‌ای را امضاء کردم که این هزینه‌ها در محل خودش مصرف شود، آیا این تخلف است؟
در ادامه جلسه، انتظاری وکیل "ی-د" برای دفاع از موکل خود در دادگاه حاضر شد.
انتظامی در دفاع از "ی- د" اظهار داشت: در خصوص اخذ ۳۰ درصدی عوارض باید بگویم اصل این ۳۰ درصد قانونی بوده و مقداری از این مبالغ در موارد غیرقانونی مصرف شده و تنها چیزی که موکل من در این رابطه انجام داده، امضای صورت جلسه مورخ 1387.4.8 بود که این صورتجلسه را سه نفر از معاونین استانداری نیز امضاء کردند.
انتظاری ادامه داد: هیچ چیزی در اختیار موکل من قرار نگرفته و موکل من مامور دخل و خرج نبوده و اتهامات متکی بر هیچ دلیل قانونی نیست.
انتظاری در خصوص اخذ مبالغ اضافی از معدن‌داران شن و ماسه گفت: موکل من نه در جلسات این گروه فنی بوده و نه مسئول این قضیه و این مبالغ از سال‌ها پیش دریافت می‌شده که این عرف اداری خلاف قانون بوده است.
انتظاری ادامه داد: موکل من تنها کاری که انجام داده این است که این وجوه را به دستور استاندار گرفته که تمامی آن‌ها در امور شخصی صرف نشده است.
وکیل "ی- د" تصریح کرد: از محضر دادگاه خواستارم که مسئولین و استانداران وقت را به عنوان مطلع در دادگاه حاضر کنند.
وی همچنین در خصوص مسئله دریافت ۵۰۰ میلیون تومان از انبارداران فجر گفت: چطور ممکن است تقاضایی مطرح شود ولی اثری از پول‌ها نباشد؟
انتظاری در پایان دفاعیات خود از " ی-د " خاطرنشان کرد: ما از دادگاه خواستاریم که با تکمیل پرونده مبادرت به صدور حکم کند، این پرونده با ادله به مرحله رسیدگی رسیده و ما خواستاریم که با حوصله حکمی صادر شود که مبتنی بر واقعیت باشد.
انتهای پیام/