به گزارش مجله شبانه باشگاه خبرنگاران، این
روزها کاربرانی که از فضای مجازی اعم از اینترنت و تلفن همراه استفاده
می‌کنند، این دنیا و اطلاعات موجود در آن را جزو قلمرو شخصی خود می‌دانند و
به شکل‌های مختلف سعی می‌کنند از این اطلاعات همانند یک شی گران قیمت
محافظت کنند. ابزارهای مختلف جاسوسی و در مقابل نرم افزارهای امنیتی مختلف
حاکی از این واقعیت است که دسترسی غیرمجاز به این اطلاعات یکی از دغدغه‌های
اصلی کاربران این حوزه است.
اما
کنترل و نظارت وسایل ارتباطی از زمان پیدایش آن‌ها (تلفن، تلگراف و بی
سیم) همواره یک امر دولتی و به عنوان یک حق برای دستگاه‌های امنیتی و نظامی
محفوظ بوده تا بتوانند از راه آن فرآیندهای حفظ امنیت و یا جاسوسی را در
میان مشترکان این وسایل اعمال کنند. با فراگیر شدن اینترنت و سرویس‌های آن
همانند پست‌های‌الکترونیک، چت روم‌ها و سپس شبکه‌های اجتماعی با توجه به
فضای چند رسانه‌ای آن‌ها و حجم انبوه اطلاعات، به همان نسبت کنترل این فضا
نیز دغدغه‌ی سرویس‌های امنیتی کشورها گردید.
به
تازگی اعلام شده براساس قوانین تازه‌ای که قرار است به زودی در بریتانیا
اعلام شود، از این پس دولت این کشور می‌تواند مکالمات تلفنی، پست‌های
الکترونیک، پیامک‌ها و سایت‌های اینترنتی مورد استفاده‌ی افراد را کنترل
کند.
این قانون می‌تواند حاصل نگرانی حکومت سلطنتی بریتانیا از چند سابقه باشد:
1.
انفجار متروی لندن در سال 2005م. که طی آن پلیس انگلستان اعلام کرد تعدادی
پست الکترونیک به دست آورده است که دستور انفجار به وسیله‌ی آن‌ها به
مأموران داده شده است. در حالی که هیچ‌گاه مسؤول مستقیم این عملیات‌ها مشخص
نشد، سایت‌ها و رسانه‌های بسیاری مسلمانان را عامل این انفجارها معرفی
کردند.
2.
نخستین جرقه در زمینه‌ی اعتراض‌های مردمی انگلستان پس از ازدواج پرهزینه‌ی
دربار انگلستان بود که با مخالفت‌های گسترده به دلیل استفاده از مالیات‌ها
برای تأمین امنیت مراسم همراه شد.
3.
بحران اقتصادی انگلستان و افزایش تعداد بیکاران. پس از آغاز جنبش تسخیر
لندن که در نهایت منجر به بازداشت تعدادی زیادی از مردم شد، دادگاه حکم به
ممنوعیت تجمع داد و در نهایت این افراد در حال حاضر محلی را برای ابراز
نارضایتی خود در محیط واقعی ندارند. از این رو همانند بسیاری از جنبش‌های
مشابه در فضای اینترنت با مخاطبان و مردم ارتباط برقرار کرده و سعی می‌کنند
صدای خود را به هر نحو به آن‌ها برسانند. نظرسنجی‌ها حاکی از نگرانی وسیع
مردم از آینده‌ی اقتصادی است.
اداره‌ی ملی آمار انگلیس اعلام کرد، تولید ناخالص داخلی این کشور از ژانویه تا مارس، 2.0 درصد و در سه ماه چهارم سال گذشته نیز 3.0 درصد سقوط
داشته است. بر اساس فرمول‌های اقتصادی، زمانی که رشد اقتصادی کشوری در دو
دوره‌ی سه ماهه‌ی متوالی کاهش داشته باشد، این اقتصاد دچار رکود است. این
آمارها فشار مضاعفی را بر دولت وارد می‌آورد تا تلاش‌های خود را برای بهبود
اقتصاد بیش‌تر کند. رشد اقتصاد انگلیس در دوره‌ی رکود بین سال‌های 2008 و
2009م. ، 1/7 درصد سقوط داشته است.
«جرج آزبورن»
وزیر دارایی انگلیس در مصاحبه‌ی مطبوعاتی خود اعلام کرد، دولت باید
سیاست‌های دردناک ریاضت اقتصادی را دنبال کند زیرا بدهی‌ها هنوز بیش از 80
درصد تولید ناخالص داخی است. این درصد بدهی حتی از بدهی بیش‌تر اقتصادهای
بحران زده‌ی منطقه‌ی یورو نیز بیش‌تر است. در یک نظرسنجی در میان مردم
انگلستان که توسط بنگاه نظرسنجی (Angus Reid) انجام شده است، 40 درصد از مردم بریتانیا امیدی به بهبود شرایط اقتصادی ندارند.
4.
اعتراض‌های دانشجویی؛ این اعتراض‌ها که در سال 2011م. یکی از بحران‌های
اصلی انگلستان نام گرفت، در چند روز به کلی شهر لندن و به دنبال آن بورس و
بازار اقتصادی را به حالت تعطیلی کامل درآورد. تبعات خشم دانشجویان از
افزایش 100 درصدی شهریه‌ها به گونه‌ای بود که علی‌رغم دستگیری‌ها،
برخوردهای خشن پلیس و اخراج از دانشگاه‌ها، این اعتراض‌ها تا چند هفته
ادامه یافت.
آیا دسترسی آزاد به اینترنت مصداق حقوق بشر است؟
در
این خصوص بحث‌های کاملاً متفاوت و دیدگاه‌های متضادی وجود دارد. در نشست
نوزدهم شورای حقوق بشر در ژنو، یک نشست ویژه با عنوان آزادی بیان در
اینترنت در 29 فوریه 2012م. برگزار گردید که طی آن گزارشگر ویژه‌ی سازمان
ملل تصریح کرد با توجه به ضرورت‌های اینترنت برای قرن بیست و یکم از جمله
استفاده‌ی مردم در به دست آوردن آزادی‌های مدنی، دسترسی به اینترنت نیز یکی
از مصادیق حقوق بشر است. گزارشگر ویژه عقیده دارد مسدود کردن سایت‌ها و
ممانعت از مشاهده‌ی سایت‌ها به طور کامل نقض ماده‌ی 19 میثاق بین المللی
حقوق مدنی و سیاسی، حق آزادی بیان خواهد بود. در مقابل این دیدگاه، بسیاری
نیز با رأی سازمان ملل موافق نیستند. یکی از معروف‌ترین دیدگاه‌ها متعلق به
«وینت کرف» (Vint Cerf) به عنوان پدر اینترنت است. او در مقاله‌ای در «نیویورک تایمز» به طور مبسوط ادله‌ای را بیان می‌کند که اینترنت به هیچ وجه جزو مصادیق حقوق بشر نیست.
با
مشخص شدن ریشه‌های اعتراض‌های مردمی و پیش‌بینی وقوع آن‌ها در آینده،
سازوکار مقابله‌ای که پلیس و نهادهای امنیتی برای آن در نظر گرفته‌اند، سلب
آزادی‌های قانونی و تجسس در فضای شخصی شهروندان است. انگلستان در سال
2010م. از سوی ( OpenNetInitiative ) دارای اینترنت
کاملاً آزاد شناخته شد. بدین معنا که هیچ‌گونه فعالیت سیاسی، اجتماعی و ضد
امنیتی فیلتر نمی‌شود. در رده‌بندی کشورها نیز از سال 2009م. به صورت رسمی
گزارشی مبنی بر حذف سایت یا صفحات اینترنتی گزارش نشده است. این در حالی
است که انگستان هنوز دسترسی به اینترنت را به عنوان یک حق اساسی حقوق بشری
امضا نکرده است.
راهبرد
اساسی کشورهایی همانند انگلیس یا آمریکا و کانادا برای فرار از فشار افکار
عمومی در کنترل فضای مجازی، تصویب قوانین تحت عناوین امنیتی هم‌چون مبارزه
با تروریسم است تا کسی نتواند با این قوانین مخالفت کند. در حالی که ایران
به دلیل مسدود ساختن سایت‌های مغایر با فرهنگ اسلامی و هم‌چنین مغایر با
قوانین سیاسی و اجتماعی متهم به نقض حقوق بشر می‌شود و این موضوع در گزارش
اول «احمد شهید» گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل که طی فرآیندی
سیاسی و غیرقانونی تصویب شد، ذکر شده است، کشورهای غربی به شکلی گسترده‌تر
فضای امنیتی را در اینترنت حاکم کرده‌اند. یکی از مصادیق آن شناسایی و
دستگیری گروهی از دانشجویان معترض از راه صفحات فیس‌بوک بود که به جرم
نوشتن مطلبی برای دعوت به اعتراض به زندان محکوم شدند. مشابه این اقدام به
شکل گسترده‌تر توسط پلیس آمریکا و با فعالیت جنبش تسخیر «وال استریت» صورت می‌گیرد.
کنترل فضای مجازی یا نقض حریم شخصی؟
اما
سؤال اصلی این جاست که مشاهده و خواندن پیامک‌ها، مطالب منتشر شده در
وبلاگ‌ها و پست‌های الکترونیک دریافتی و ارسالی که به عنوان حریم شخصی
شناخته می‌شوند، تحت عناوینی هم‌چون مقابله با تروریسم و یا جلوگیری از
ناامنی قابل پذیرش است یا خیر؟ بایستی این نکته را در نظر گرفت که کنترل
اینترنت و وسایل ارتباطی هم‌چون تلفن و تلفن همراه متفاوت است. چرا که
تلفن‌ها در سیستم مخابرات هر کشور داخلی است و ابزارهای کنترلی بر آن در
اختیار حاکمیت است. اما کنترل پست‌های الکترونیک و یا دسترسی به رمز عبور
افراد در اختیار دولت‌ها نیست بلکه سرویس دهنده این امکان را برای یک کشور
فراهم می‌کند.
فراهم
شدن تعامل دو طرفه‌ی شرکت‌ها با دولت‌ها تابع سیاست‌های خاصی از جمله
وابستگی بودجه، بستر سازی و تبلیغات و ارائه‌ی مجوزهای امنیتی برای فعالیت
است. یعنی به عنوان مثال دولت آمریکا در قالب سازمان امنیت ملی کمک‌های
مالی و فنی فراوانی به راه اندازی شبکه‌های اجتماعی و فراگیر شدن آن‌ها
می‌کند و وزارت خارجه‌ی آمریکا نیز بدون هیچ ابایی این همکاری را اعلام
می‌کند و در مقابل این شبکه‌های اجتماعی نیز اطلاعات مشترکان خود را در
سطوح مختلف در اختیار آن‌ها قرار می‌دهند.
با
توجه به این که بیش‌تر سرورهای اصلی جهان و شاهراه اینترنت از ایالات
متحده عبور می‌کند، سرمایه‌گذاری‌های کلانی در حوزه‌ی شنود و رصد اخبار و
اطلاعات توسط سازمان امنیت ملی ایالات متحده صورت گرفته است. این شنود و
کنترل پس از حادثه‌ی 11 سپتامبر در قالب قانون مبارزه با تروریسم به شکل
قانونی گسترش یافت و تمامی مراکز مانیتورینگ از دوربین‌های شهری گرفته تا
فروشگاه‌ها و سرویس دهنده‌های اینترنت، موظف شدند اطلاعات درخواستی از طرف
نهادهای امنیتی را بلافاصله در اختیار آن‌ها قرار دهند.
«جیمز بمفورد» در مجله‌ی «وایرد»
خاطر نشان می‌شود: «پنتاگون در تلاش است تا شبکه‌ی اطلاعات جهانی خود را
گسترش دهد تا از این راه تمامی داده‌ها را تحت کنترل داشته باشد. سرکوب و
خشونت پلیس از حافظه‌ی داده‌های شخصی ذخیره شده روی دستگاه‌های دیجیتال
(جاسوس‌های جیبی) و پایگاه‌های عظیم داده و اطلاعات که جمع‌آوری شده‌اند،
هدایت می‌شوند.»
به
عنوان جمع‌بندی می‌توانیم این قانون در حال تصویب انگلیس را حرکتی به سمت
حکومت نظامی الکترونیک قلمداد کنیم. چرا که انگلیس از جمله کشورهایی است که
خواهان جاسوسی از شهروندانش است ولی امکانات آن را در اختیار ندارد و حال
با مصوب کردن قانونی در این زمینه و جلب همکاری شرکت‌های اصلی توزیع
اطلاعات در اینترنت هم‌چون گوگل، فیس بوک، توئیتر، یاهو و.... این امکان را
نیز فراهم خواهد کرد.
انگلیس به طور سلطه‌جویانه در حال درست کردن جهان 1948م. با نام متوقف سازی فعالیت‌های «ضد اجتماعی»
است. به نظر می‌رسد مردم آن ناتوان و یا بی‌تمایل به محدود کردن و یا مهار
کردن دولت هستند. در همین زمینه ایالات متحده‌ی آمریکا چهارمین اصلاحیه‌ی
قانون اساسی خود را به نام «حمایت» و «جنگ»
بر ضد ترور، مواد مخدر و حملات سایبری به مذاکره گذاشت. فرانسه و
اتحادیه‌ی اروپا نیز خود را تسلیم کنترل بروکراتیک مرکزی کرده‌اند و تابع
قوانین آن‌ها هستند.
در
رتبه‌بندی ملی 2010م. در زمینه‌ی کنترل اینترنت مشخص شده است کشورهایی که
در گذشته تمایلی به جمع‌آوری اطلاعات کاربران کشورشان در اینترنت نداشتند،
امروزه در صدد یافتن راه‌هایی برای رصد و مانیتورینگ هستند و سعی در اعمال
نظارت و کنترل خود بر رفتار کاربران دارند. صحبت از جهان آزاد و آزادی بیان
در اینترنت مطابق با اطلاعات ارائه شده صرفاً در حد یک بحث سیاسی برای
استفاده‌ی یک طرفه‌ی حقوق بشری بر ضد کشورهای جهان سوم تبدیل شده است.
زمانی که بیداری اسلامی در تونس و مصر آغاز گردید، تحلیل برخی بیداری فیس
بوکی بود که ناشی از تبادل اطلاعات و آگاهی مردم به وسیله‌ی این رسانه بود و
به دنبال آن سعی کردند نشان دهند این ابزار تا چه حد مفید فایده است.
در
جریان ناآرامی‌های فتنه‌ی سال 88 ایران نیز همین نظریه وجود داشت. اما در
مقابل و چند ماه پس از این خوشحالی‌ها، ناآرامی‌های لندن و گسترش جنبش
تسخیر وال استریت سیاست مداران و حاکمان غربی را سراسیمه به دنبال یافتن
راه‌حلی برای کنترل این ابزار و ایجاد محدودیت کرد. به عنوان مثال مطالبی
که حاوی کلید واژه‌ی (Wall street) بود، پست نمی‌شد.
بسیاری از تصاویر برخورد پلیس با مردم حذف می‌گردید و کاربرانی که در این
زمینه به مطلب نگاری مشغول بودند، حساب کاربری آن‌ها مسدود می‌شد.
از
این رو دسترسی واقعی به اخبار و اطلاعات به صورت آزاد مطابق گزارش‌ها به
هیچ وجه در انگلیس و آمریکا وجود ندارد و این نگرانی نیز در میان سایر
کشورها وجود دارد که مبادا این کشورها در صدد سوء استفاده از این امکانات
برای دخالت در امور داخلی کشورشان برآیند. دولت‌های چین، تاجیکستان،
ازبکستان، بیش‌تر کشورهای خاورمیانه، کره جنوبی و شمالی و... که تحت عنوان
دشمنان اینترنت لقب گرفته‌اند، همگی متوجه این خطر از سوی آمریکا شده‌اند.
به عنوان جمع‌بندی تبعات تصویب این قانون برای انگلستان می‌تواند این موارد را برشمرد:
1.
بر اساس آرای مصوب نشست حقوق بشر، اقدام انگلستان در کنترل حریم خصوصی
کاربران فضای مجازی نقض جدّی حقوق بشر محسوب می‌گردد و عنوان نقض سیستماتیک
نیز به خود می‌گیرد. چرا که هرگاه حقوق بشر طی فرآیندهای قانونی و با
شیوه‌های تکرار پذیر نقض گردد، نقض فراگیر سیستماتیک رخ می‌دهد که می‌تواند
قطعنامه‌ای را در اجلاس بعدی در صورتی که یک کشور بانی آن شود، به همراه
داشته باشد. البته با توجه به شیوه‌ی ناعادلانه‌ی ترکیب اعضای شورای حقوق
بشر که بیش‌تر از کشورهای غربی هستند، این قبیل قطعنامه‌ها راه به جایی
نخواهد برد.
2.
در سطح افکار عمومی دنیا حکومت سلطنتی بریتانیا نیز هم‌ردیف کشورهای
دیکتاتوری سرنگون شده و یا مواجه با بیداری اسلامی قرار می‌گیرد که در آن
هیچ حریم شخصی‌ای وجود نخواهد داشت و این تأثیر مستقیمی در تنزل جایگاه
انگلستان از یک کشور آزاد به یک کشور پلیسی نزد مردم دارد.
3. افزایش فعالیت نهادهای مدنی و اعتراض‌های مردمی در صورتی که محرز شود، این اطلاعات جمع‌آوری شده و مورد سوء استفاده قرار می‌گیرد.
رسوایی شنود تلفنی که «رابرت مرداک»
به تازگی در انگلستان با آن مواجه شد و محکوم گردید تنها یک جزء کوچک از
نقض حریم شخصی بود که با تصویب این قانون و با توجه به فساد موجود در پلیس
انگلستان می‌تواند منجر به افشای اطلاعات خصوصی در سطح وسیعی گردد و این
مسأله یکی از نگرانی‌های اصلی سیاست مداران، هنرمندان، ورزشکاران و سایر
مردم خواهد شد.