به گزارش
حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز (اعاده شده از شورای نگبهان) را بررسی و به اظهارنظر کارشناسی پرداخت.
متن این گزارش به شرح زیر است:
مقدمه
لایحه قاچاق کالا و ارز با هدف تهیه و تدوین قانونی جامع و کارآمد در مقابله و برخورد با پدیده قاچاق کالا و ارز که آثار مخرب اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به همراه دارد در تاریخ1390.03.22 تقدیم مجلس شورای اسلامی گردیده است.
پس از تصویب این لایحه در تاریخ1390.11.11 و ارسال آن به شورای محترم نگهبان، ایراداتی از سوی شورای نگهبان در خصوص این لایحه مطرح گردید. ایرادهای مزبور در کمیسیون مربوطه و در نهایت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت و متن اصلاحی به شورای نگهبان ارسال گردید. این شورا مجدداً ایراداتی را در قالب 12 بند درخصوص این لایحه مطرح کرده است که در این گزارش به بررسی این ایرادها و ارائه پیشنهادهای اصلاحی می‌پردازیم.
بررسی ایرادها و پیشنهادهای اصلاحی
1. براساس بند «1» ایرادهای شورا: ایجاد و راه‌اندازی سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند جدید موضوع ماده (3) مکرر (2) از حیث عدم تأمین بار مالی، مغایر اصل هفتادوپنجم قانون اساسی شناخته شده است.
پیشنهاد اصلاحی: به‌منظور رفع ایراد فوق پیشنهاد می‌شود در ماده (74) لایحه تصریح شود که: کلیه هزینه‌های اجرای این قانون و هزینه‌های برنامه‌های اجرایی دستگاه‌های عضو ستاد، در راستای مأموریت مبارزه با قاچاق کالا و ارز از محل درآمدهای موضوع این ماده تأمین می‌شود.
2. به‌موجب بند «2» ایرادهای شورا: تبصره بند «ب» ماده (9) که مقرر می‌دارد: «میزان فوق‌العاده ویژه رئیس و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی معادل هشتاد درصد (80%) فوق‌العاده ویژه مستمر قضات در گروه‌های (1) تا (8) قضایی تعیین می‌گردد» مستلزم بار مالی دانسته شده و از آنجا که طریق تأمین آن معلوم نشده است، مغایر اصل هفتادوپنجم قانون اساسی شناخته شده است.
پیشنهاد اصلاحی: به‌منظور رفع ایراد فوق پیشنهاد می‌شود در ماده (74) لایحه تصریح شود که: کلیه هزینه‌های اجرای این قانون و هزینه‌های برنامه‌های اجرایی دستگاه‌های عضو ستاد، در راستای مأموریت مبارزه با قاچاق کالا و ارز از محل درآمدهای موضوع این ماده تأمین می‌شود.
3. به‌موجب بند «3» ایرادهای شورا: بند «چ» ماده (9) لایحه که تشکیل کارگروه نظارتی به‌منظور تسریع در اجرای احکام پرونده‌های قاچاق کالا و ارز در دادستانی کل کشور را یکی از وظایف قوه قضائیه دانسته است، خلاف بند «1» اصل یکصد‌وپنجاه‌و‌هشتم قانون اساسی شناخته شده است.
پیشنهاد اصلاحی: به‌منظور رفع ایراد فوق پیشنهاد می‌شود عبارت «با موافقت رئیس قوه قضائیه» به انتهای بند «چ» ماده (9) الحاق گردد.
4. براساس بند «4» ایرادهای شورا: اطلاق تبصره «3» ماده (19) و همچنین اطلاق ماده (54)، نسبت به مواردی که استفاده‌کننده مالک نباشد و مالک نسبت به عمل، علم و عمد نداشته باشد، خلاف موازین شرع است:
پیشنهادهای اصلاحی:
الف) درخصوص تبصره «3» ماده (19) پیشنهاد می‌شود عبارت «مواردی که استفاده‌کننده مالک نبوده و مالک عامداً آن را در اختیار مرتکب قرار نداده باشد، مشمول حکم این تبصره نمی‌باشد». به انتهای تبصره مزبور الحاق گردد.
ب) درخصوص ماده (54) پیشنهاد می‌شود: عبارت «که مالک عامداً آن را جهت ارتکاب قاچاق در اختیار مرتکب قرار داده است» به بعد از عبارت «از قبیل سابقه مرتکب معلوم شود» در ماده مزبور اضافه شود.
5. براساس بند «4» ایرادهای شورا: در بند «ب» ماده (19) مکرر (1) و نیز در ماده (19) مکرر (2)، مجرد اطلاع ملک کافی دانسته نشده و مقرر شده وجود عمد هم لازم است والا اشکال شرعی دارد. همچنین تبصره «5» ماده (19)، مبنیاً بر اشکال ماده (19) مکرر واجد ایراد دانسته شده است.
پیشنهادهای اصلاحی:
الف) درخصوص بند «ب» ماده (19) مکرر (1)، پیشنهاد می‌شود واژه «عامداً» به بعد از عبارت «مالک وسیله نقلیه» در متن بند مزبور اضافه گردد.
ب) درخصوص ماده (19) مکرر (2)، پیشنهاد می‌شود عبارت صدر ماده به نحو ذیل اصلاح گردد:
«محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع در صورتی‌که متعلق به مرتکب بوده و یا توسط مالک عامداً جهت نگهداری کالای قاچاق در اختیار دیگری قرار گرفته باشد و ارزش کالا بیش از یک میلیارد (1,000,000,000) ریال باشد، مصادره می‌گردد».
ج) درخصوص تبصره «5» ماده (19)، با توجه به پیشنهاد اصلاحی در بند قبل ایراد این تبصره مرتفع می‌گردد.
6. در بند «4» ایرادهای شورا مقرر شده است: در تبصره «4» ماده (48)، به «ماده (48) مکرر» اشاره شده که چنین ماده‌ای در مصوبه وجود ندارد؛ موضوع روشن شود تا اظهارنظر ممکن گردد.
پیشنهاد اصلاحی: به‌نظر می‌رسد عبارت «ماده (48) مکرر» به اشتباه در متن لایحه ذکر شده که باید حذف شود و به جای آن واژه «تبصره «1»» درج شود.
7. به‌موجب ایراد مندرج در بند «7» شورای نگهبان اطلاق قسمت اخیر ماده (49)، نسبت به مواردی که قانوناً فروش کالای قاچاق جایز نبوده است، واجداشکال شرعی دانسته است.
پیشنهاد اصلاحی: عبارت «حکم این ماده شامل کالاهایی که فروش آنها قانوناً جایز نیست، نمی‌گردد» به انتهای ماده (49) الحاق شود.
8. به‌موجب ایراد مندرج در بند «8» شورای نگهبان اطلاق ماده (53)، در مواردی که اثبات شود اراده طرف در تلف مدخلیت نداشته است، مغایر بند «14» اصل سوم قانون اساسی شناخته شده است.
پیشنهاد اصلاحی: عبارت «موارد خارج از اراده مرتکب در تلف کالا و ارز مشمول این ماده نمی‌شود» به انتهای ماده (53) الحاق شود.
9. شورای محترم نگهبان در ایراد مندرج در بند «9» مقرر داشته است: علیرغم اصلاح به‌عمل آمده در ماده (55)، اشکال سابق این شورا درخصوص احکام صادره توسط تعزیرات حکومتی،کماکان به قوت خود باقی است.
پیشنهاد اصلاحی: عبارت ذیل به‌عنوان تبصره به ماده (55) الحاق شود:
«در مورد احکام صادره از شعب تعزیرات حکومتی در تبدیل جزای نقدی به حبس پرونده‌ها به شعبه یا شعبی از دادگاه صالحه که توسط رئیس قوه قضائیه برای رسیدگی به این امر تخصیص داده می‌شوند، ارجاع می‌گردد تا وفق مقررات تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند».
10. شورای محترم نگهبان در ایراد مندرج در بند «10» مقرر داشته است: از آنجا که در ماده (56) نوع پیگیری ستاد مشخص نیست، این ماده ابهام دارد و پس از رفع آن اظهارنظر خواهد شد.
پیشنهاد اصلاحی: برای رفع ایراد شورای محترم نگهبان لازم است ماده (56) به‌ترتیب زیر اصلاح و بازنویسی شود:
«ستاد می‌تواند درخصوص پرونده‌های مربوط به جرائم موضوع این قانون و یا جرائم مرتبط حسب مورد از طریق دادستان، تقاضای تعقیب و رسیدگی به پرونده را از بدو تشکیل تا مرحله اجرای احکام، نزد مراجع رسیدگی‌‌کننده بنماید».
11. شورای محترم نگهبان در ایراد مندرج در بند «11» مقرر داشته است: از آنجا که در ماده (64)، روشن نیست چه مدیرانی مد نظر است ماده مزبور ابهام دارد و پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
پیشنهاد اصلاحی: ماده (64) در مقام تعیین مجازات برای اشخاص حقوقی می‌باشد و نیازی به تعیین مجازات برای مدیران شخص حقوقی نیست، زیرا این افراد اگر به‌عنوان مباشر جرم ارتکابی شناخته شوند مطابق سایر مواد قانونی این لایحه و همچنین قانون مجازات اسلامی جدید دارای مسئولیت هستند و قابل مجازات می‌باشند. از‌این‌رو جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبان و همچنین رعایت اصول و ضوابط قانون‌نویسی لازم است عبارت «علاوه‌بر مباشران، مدیران شخص حقوقی را در صورت علم و اطلاع از عمل مباشران، به‌طور مستقل به مجازات قاچاق محکوم میکند. چنانچه شخص حقوقی برای قاچاق کالا و ارز تأسیس و یا فعالیت آن پس از تأسیس برای ارتکاب قاچاق منحرف شود» در این ماده حذف شود و مفاد ماده صرفاً به بیان حکم تعیین مجازات برای شخص حقوقی اختصاص پیدا نماید.
12. شورای محترم نگهبان در ایراد مندرج در بند «12» مقرر داشته است: از آنجا که روشن نیست منظور از واژه «اصرار» در ماده (74)، اصرار در مقابل نظر کدام مرجع است، ابهام دارد لذا پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
پیشنهاد اصلاحی: واژه «اصرار» در اصلاحیه مجلس شواری اسلامی درخصوص ماده (74)، خارج از متن لایحه می‌باشد و صرفاً جهت توضیح بوده است لذا حذف آن مورد پیشنهاد می‌باشد.
نتیجه‌گیری
به‌نظر می‌رسد پیشنهادها و مصوبات کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی رافع ایرادهای شورای محترم نگهبان است. با این حال درخصوص ایراد مندرج در بند «11» به‌نظر می‌رسد پیشنهاد ارائه شده در مصوبه کمیسیون اگرچه می‌تواند رافع ایراد شورا باشد، اما این پیشنهاد می‌تواند ابهام و اشکالاتی را فهم مفاد ماده ایجاد نماید. از‌این‌رو پیشنهاد ارائه شده در این گزارش درخصوص ماده (64) مناسب‌تر به‌نظر می‌رسد.
انتهای پیام/