به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران، اصل 142 قانون اساسی رئیس قوه قضائیه را موظف کرده تا به دارایی رهبری، رئیس جمهور، معاونان وی، وزیران و همسر و فرزندان آنها در قبل و بعد از خدمت رسیدگی کند تا برخلاف حق افزایش نیافته باشد.
این اصل از قانون اساسی یک اصل مترقی و هماهنگ با مبانی فکری مردمسالاری دینی است. در حقیقت از نقطه‌های پایه‌ای نظام مردمسالارانه اصل نظارت بر کار مسئولان اداره کننده کشور و مسئولیت سیاسی، قانون و یا مالی مقامات حکومتی است.
البته از آنجا که این نظارت بر اموال و دارایی‌ها تنها مختص به شخصیت‌های بالای نظام محسوب می‌شد، نمایندگان دوره هفتم طرحی را با عنوان "طرح صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی" تهیه کردند که براساس آن علاوه بر مسئولان مشمول اصل 142 قانون اساسی، معاون وزرا، مدیران کل، نمایندگان مجلس، قضات دادگستری و مسئولان دفاتر آنان، اعضای شورای نگهبان، رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت، اعضای مجلس خبرگان رهبری، ائمه جمعه، سفرا، اعضاء هیئت مدیره بانکها، استانداران، فرمانداران، بخشداران، شهرداران و اعضای شوراها و خانواده این مسئولان موظف به ارائه سالانه فهرست اموال خود می‌شدند و در نهایت سازمان بازرسی نیزضمن بررسی صورت این اموال تغییرات سالیانه آن را به اطلاع همگان می‌رساند.
این طرح بعدها به طرح "رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران" تغییر نام داد اما محتوای آن همچنان تغییری نکرد.
در واقع این طرح که از مجلس هفتم کلید خورد، به مجلس هشتم و نهم هم رسید و سرنوشتی پر فراز و نشیب پیدا کرد و به‌عنوان یکی از آخرین طرح‌های مجلس هشتم، برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شد اما هنوز نتیجه‌ای برایش تعیین نشده است.
البته در گیرودار بررسی این طرح در مجلس، پای لایحه‌ای موازی با این طرح به میان آمد. لایحه موسوم به «لایحه شفاف‌سازی و رسیدگی به اموال و دارایی‌های مسئولان کشور پس از انقلاب» که به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارجاع شد اما بررسی آن متوقف ماند تا سرنوشت مصوبه مجلس که در مجمع تشخیص مصلحت نظام در نوبت بررسی است، مشخص شود.
** سرنوشت طرح "رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام" از آغاز تاکنون
طرح " صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی" با امضای جمعی از نمایندگان در مجلس هفتم مطرح شد و 14 تیرماه 84 از سوی هیئت رئیسه پارلمان اعلام وصول شد.
این طرح پس از ارجاع به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به صحن بهارستان راه یافت اما در جلسه علنی 25 مردادماه 85 در عین ناباوری و با اختلاف رأی اندکی رد شد. البته دست‌اندرکاران این طرح با ایجاد برخی تغییرات جزئی در این طرح، آن را مجدداً با 140 امضا و در قالب طرحی یک فوریتی به صحن علنی آوردند و فوریت آن در نشست علنی 19 مهرماه 85 با 130 رای موافق از مجموع 230 نماینده حاضر به تصویب رسید.
پس از موافقت وکلای ملت با بررسی فوری آن، طرح "طرح صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی" به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هفتم رفت و اعضای این کمیسیون با اعمال تغییراتی، عنوان آن را به طرح "رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران" تغییر دادند.
با اینکه طرح فوق به باید با فوریت بررسی می‌شد و گزارش آن ظرف یک ماه به صحن علنی می‌آمد اما بررسی آن حدود 10 ماه طول کشید و در نهایت کلیات طرح مذکور در جلسه علنی 23 خردادماه 86 در صحن بهارستان تصویب شد.
براساس طرحی که مجلس هفتم پس از کش و قوس‌های فراوان کلیات آن را به تصویب رساند، مقامات و مشمولان اصل 142 قانون اساسی، رئیس قوه قضاییه و سایر مقاماتی که از سوی مقام معظم رهبری منصوب می‌شوند و همچنین 27 عنوان از مسئولان کشوری موظف می‌شدند، حداکثر یک ماه پس از دریافت احضارنامه از سوی قوه قضاییه، صورت دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل را درج و به مرجع مذکور تسلیم کنند. همچنین چنانچه افراد مشمول این قانون به قصد فرار از تکالیف یعنی عدم تسلیم صورت دارایی خود این دارایی را به نحو صوری به دیگری منتقل کنند، عمل آنها جرم تلقی شده و علاوه بر مجازات به انفصال موقت و دایمی از خدمات دولتی و عمومی و حبس محکوم می‌شدند.
5 تیرماه همان سال جزییات این طرح به تصویب وکلای ملت رسید و 4 روز بعد مصوبه مجلس به شورای نگهبان رفت و این شورا هم بنابر اصل 142 قانون اساسی از این مصوبه مجلسی‌ها ایراد گرفت و نظر خود را 25 تیرماه 86 به مجلس اعلام کرد.
شورای نگهبان در 3 مورد به طرح و مصوبه مجلس ایراد گرفت و معتقد بود که مجلس نمی‌تواند افراد دیگری را به افراد حقوقی که ذکرشان در اصل 142 رفته است، بیفزاید. درحالی که مصوبه مجلس دایره شمول مقامات و مسئولانی که باید دارایی‌های‌شان قبل و بعد از خدمت مورد بررسی قرار می‌گرفت، گسترده‌تر کرده بود. همچنین یک ایراد دیگر شورای نگهبان این بود که چون حدود اختیارات سازمان بازرسی کل کشور را قوه قضاییه باید تعیین کند، مجلس نمی‌تواند بررسی اموال مسئولان را به این سازمان واگذار کند.
پس از این اعلام نظر شورای نگهبان، طرح "رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام" به کمیسیون قضایی ارجاع داده شد تا برای تامین نظر این شورا ایرادات آن رفع شود اما این طرح تا پایان مجلس هفتم بی‌نتیجه ماند و کارش به مجلس هشتم کشید.
هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی در تاریخ 7 خردادماه 87 آغاز به کار کرد و طرح "رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام" را که از مجلس هفتم به ارث برده بود در 23 خرداد ماه همان سال اعلام وصول کرد.
26 خرداد ماه 87 کمیسیون قضایی و حقوقی مامور بررسی این طرح شد و در نهایت گزارش خود را 4 بهمن ماه 89 به هیئت رئیسه مجلس ارائه داد. نمایندگان مجلس هم در 8 اسفندماه همان سال این طرح را مورد بررسی قرار دادند و دایره شمول مسئولان و مقامات را کمتر کردند و مصوبه خود را 3 روز بعد به شورای نگهبان فرستادند.
اعضای شورای نگهبان قانون اساسی نیز در جلسه مورخ 25 اسفندماه 89 این مصوبه مجلس را بررسی کردند و از مواد 2 و 13 طرح مذکور ایراد گرفتند. این طرح که در کش و قوس مجلس و شورای نگهبان در حرکت بود دوباره در کمیسیون قضایی و حقوقی بررسی شد و کمیسیون نیز نظر خود را که اصرار بر مصوبه قبلی بود، در تاریخ 22 فروردین ماه 90 به مجلس ارائه داد.
بهارستان‌نشینان نیز در جلسه علنی مورخ 28 فروردین ماه 90 همین نظر کمیسیون را تصویب کردند و مصوبه خود را به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستادند.
مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با بررسی این مصوبه مجلس، نظر خود را در تاریخ 12 آذرماه همان سال به مجلس اعلام کرد و درباره برخی مواد این طرح از نمایندگان دوره هشتم تفسیر خواست چراکه معتقد بود برخی از مواد طرح مذکور دارای ابهام است و این ابهامات باید توسط مجلس رفع شود.
با برگشت مصوبه مجلس درمورد طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام، این بار کمیسیون قضایی و حقوقی سعی کرد ابهامات مدنظر مجمع را رفع و به ایرادات قبلی شورای نگهبان مجددا رسیدگی کند.
کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هشتم روز 30 آذرماه 90 گزارش خود را نهایی کرد و این گزارش در تاریخ 12 بهمن ماه همان سال در مجلس به تصویب رسید. این مصوبه مجلس در تاریخ 18 بهمن ماه به شورای نگهبان می‌رود و این شورا هم سوم اسفندماه 90، نظر خود را به همراه ایرادات قبلی در ماده 2 این طرح به مجلس اعلام می‌کند.
کمیسیون قضایی مجلس هم پس از بررسی ایرادات شورای نگهبان، بر مصوبه قبلی خود اصرار کرد و وکلای ملت در یکی از آخرین جلسات خود در دوره هشتم مجلس که 17 اردیبهشت ماه 91 برگزار شد، با 128 رای موافق، 14 رای مخالف و 19 رای ممتنع از 202 نماینده حاضر در صحن علنی با این پیشنهاد کمیسیون قضایی در ماده 2 این طرح موافقت کردند و این ماده از طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران را برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص ارسال کردند.
طرح نهایی که پس از کش و قوس‌های فراوان به تصویب مجلس رسید و برای اعمال نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام به این نهاد ارجاع شد، به شرح ذیل است:
** متن نهایی طرح رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران
ماده 1- در اجرای اصل یکصد و چهل و دوم (142) قانون اساسی، رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور و وزیران موظفند دارایی خود، همسر و فرزندانشان را قبل و بعد از خدمت به رئیس قوه قضائیه اعلام نمایند.
ماده 2- به منظور افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان جمهوری اسلامی ایران و ارتقاء سلامت اداری از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون یکی از شرایط تصدی سمت‌های موضوع این قانون اعلام فهرست اموال و دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل است. ( این ماده مورد ایراد شورای نگهبان است و مجلس بر مصوبه خود در ماده (2) اصرار دارد.)
ماده 3- رئیس قوه قضائیه و سایر مقاماتی که از سوی رهبری منصوب می‌شوند با اذن ایشان موظفند دارایی خود، همسر و فرزندان خود را قبل و بعد از خدمت به مرجعی که رهبری تعیین می‌کند اعلام نمایند.
ماده 4- مقامات و مسئولین زیر موظفند در اجرای ماده (2) این قانون، صورت دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از خدمت به رئیس قوه قضائیه اعلام نمایند:
1- اعضای حقوقدان شورای نگهبان
2- نمایندگان مجلس شورای اسلامی
3- معاونان رئیس قوه قضائیه و روسای سازمانها و دستگاه‌های وابسته به این قوه و معاونان آنان
4- دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی کشور، رئیس دیوان عدالت اداری و تمامی دارندگان پایه قضائی
5- روسای دفاتر سران سه قوه
6- معاونان وزرا
7- دبیر شورای عالی امنیت ملی
8 - رئیس و دادستان دیوان محاسبات کشور
9 - رئیس، معاونان و دبیر کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
10 - روسا و معاونان سازمانها و موسسات دولتی، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی
11- فرماندهان عالی‌رتبه نیروهای مسلح با جایگاه سرتیپ تمام و بالاتر
12- مدیران عامل و اعضاء هیات مدیره بیمه‌ها، بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و شرکتها و موسسات وابسته به آنها
13- استانداران و معاونان آنها و فرمانداران و شهرداران مراکز شهرستانها و معاونان آنان
14 - سفرا و کارداران سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران
15 - روسا، سازمانها و مدیران کل دستگاه‌های موضوع این قانون
16 - اعضاء مجامع عمومی، هیات مدیره، هیات امنا و مدیرعامل شرکتخها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت
17 - اعضاء هیات مدیره و مدیرعامل مناطق آزاد تجاری و معاونان آنان
ماده 5 - حذف شده است.
ماده 6 - «صورت دارایی» افراد مشمول این قانون شامل موارد زیر است:
1- کلیه اموال غیرمنقول و حققو متعلق به آنها
2- مطالبات و دیون
3- سرمایه‌گذاری و اوراق بهادار
4- موجودی حساب‌های مختلف در بانکها، موسسات مالی اعتباری و نظایر آنها
5- هرگونه منبع درآمدی دیگر و اموال منقول با ارزش
ماده 7- حذف شده است.
ماده 8 - مقامات و مسوولان شاغل موضوع موارد (2)، (3) و (4) این قانون موظفند حداکثر تا مدت یک ماه پس از دریافت اظهارنامه که از طرف رئیس قوه قضائیه به آنان تسلیم می‌شود، صورت دارایی خود و همسر و فرزندان تحت تکفل خود را در آن درج و به مرجع مذکور تسلیم نمایند.
تبصره - رئیس قوه قضائیه موظف است حداکثر تا مدت دو ماه اظهارنامه صورت دارایی موضوع این قانون را تحویل نماید.
ماده 9 - مقامات و مسئولان مذکور در موارد (3) و (4) این قانون مکلفند هر چهار سال یکبار یا در پایان دوره (اگر از چهار سال کمتر باشد) تغییرات صورت داریای خود، همسر و فرزندان تحت تکفل موضوع ماده (4) خود را با توضیحات لازم به مراجع ذیربط تحویل و رسید دریافت کنند.
ماده 10 - چنانچه دارایی مشمولان مواد (2)، (3) و (4) این قانون در طول مدت دوره مسئولیت یا مهلت تعیین شده در ماده (9) برخلاف قانونف افزایش یافته باشد با رای دادگاه صلاح براساس قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (49) قانون اساسی با آنان رفتار می‌شود.
ماده 11 - چنانچه اشخاص موضوع این قانون در مواعد مقرر صورت دارایی مذکور در این قانون را بدون عذر موجه تسلیم ننمایند قوه قضائیه نسبت به رسیدگی به اموال آنان راسا اقدام می‌نماید.
ماده 12 - چنانچه افراد مذکور در موارد (2)، (3) و (4) به قصد فرار از تکالیف مقرر در مواد (8) و (9) این قانون دارایی خود را به نحو صوری به دیگری منتقل نمایند، عمل آنان جرم تلقی شده و علاوه بر مجازات مربوطه به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم می‌شوندف در صورتی که انتقال گیرنده نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد به مجازات مباشر محکوم می‌گردد.
ماده 13 - کلیه مسئولان دستگاه‌ها مکلفند با درخواست رئیس قوه قضائیه با شخص منصوب از طرف ایشان، اطلاعات مربوط به دارایی افراد مورد درخواست را به همراه اسناد و مدارک در اسرع وقت تسلیم نمایند. سایر اشخاص مطلع با درخواست مقامات مذکور ملزم به همکاری و ارائه اطلاعات خود راجع به وضعیت دارایی مشمولان این قانون می‌باشند. تخلف از این ماده برای مسئولان دستگاه‌ها و نیز ارائه اطلاعات خلاف واقع توسط اشخاص موضوع این قانون، موجب انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از شش ماه تا یک سال می‌گردد.
ماده 14 - صورت دارایی اشخاص موضوع این قانون محرمانه بوده و انتشار آن ممنوع است. دادگاه موظف است پس از صدور رای قطعی محکومیت، اسامی محکومان و خلاصه پرونده آنان را منتشر کرده و در اختیار رسانه‌های عمومی قرار دهد.
ماده 15 - آئین‌نامه اجرایی این قانون ظرف سه ماه توسط وزارت دادگستری تهیه و پس از تایید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ماده 16 - از تاریخ تصویب این قانون، قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزراء و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشکری و شهرداری‌ها و موسسات وابسته به آنها مصوب 19 اسفند 1337، لغو می‌گردد.
** 19 ماه بلاتکلیفی در مجمع تشخیص
براساس آنچه گفته شد، طرح "رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران" با گذشت بیش از 19 ماه از ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام هنوز بی‌نتیجه مانده و مجمع نیز تصمیمی برای این طرح نگرفته است.
البته قرار بود، این طرح اواخر آبان‌ماه سال جاری مورد بررسی قرار گیرد اما باز هم این طرح بررسی نشد و رسیدگی به آن به جلسات آذرماه مجمع کشیده شد.
مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز تشکیل جلسه داده و پیش‌بینی می‌شد طلسم این طرح در جلسه امروز شکسته شود اما باز هم بلاتکلیفی 101 ماهه این طرح باقی ماند و بررسی آن به جلسه بعد مجمع موکول شد. حالا باز هم باید منتظر ماند و دید آیا در جلسات آتی تصمیمی برای رفع بلاتکلیفی این طرح گرفته می‌شود یا خیر.