به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از شبکه تلويزيوني بي بي سي عربي ؛ تبليغات براي همه پرسي درباره پيش نويس قانون اساسي مصر جنجالهايي را در عرصه سياسي اين کشور ايجاد کرده است.برخي کارشناسان معتقدند در اين تبليغات به صورت غير مستقيم به راي دهندگان توصيه شده است که به اين پيش نويس راي آري بدهند.
اين درحاليست که چند روز پيش رئيس سازمان نظارت بر تبليغات به علت اشتباهي املائي در يک آگهي تبليغاتي و استفاده از عکس شهروندان خارجي به جاي شهروندان مصري در آگهي ديگر از مسئوليتش برکنار شد.
علي جمال الدين خبرنگار اين شبکه در قاهره با نشان دادن آگهي هاي تبليغاتي خياباني که بر روي آن نوشته شده است «مشارکت در قانون اساسي به معناي آري گفتن به رويداد 30 ژوئيه و 25 ژانويه است»گفت:هدف از اين تبليغات آشنا کردن مصري ها با قانوني اساسي جديد قبل از پانزدهم ژانويه آينده موعد برگزاري همه پرسي است.
يک شهروند مصري درباره اين نوع تبليغات گفت نمي شود که ما به صورت جداگانه يکبار براي شرکت در انتخابات و يکبار براي موضوعات مذهبي و يکبار براي عليه اخوان المسلمين در همه پرسي شرکت کنيم .اين قانون اساسي به صورت کلي خوب است.
اما شهروند ديگري گفت:اين تبليغات که گفته مي شود راي آري به قانون اساسي به معناي حمايت از رويداد 30 ژوئيه و 25 ژانويه است تبليغ اشتباهي است. به گفته خبرنگار بي بي سي برخي کارشناسان امور رسانه ها مي گويند تبليغاتي که براي کسب راي آري براي قانون اساسي مصر صورت مي گيرد غيرحرفه اي نيست.
دکتر محمود علم الدين رئيس دانشکده رسانه در دانشگاه قاهره در اين خصوص گفت: تبليغات اساسا باهدف جلب نظر مخاطب است و اين يک مهارت است.شايد برخي اين موضوع را قبول نداشته باشند اما از نظر من اين يک تخصص است.
در برخي موارد تلاش مي شود بخش هايي از قانون اساسي برجسته شود و بطور مثال تاکيد مي شود که قانون اساسي مصر براي همه شهروندان اين کشور بدون هيچ گونه تبعيضي در تدوين شده است اما به نظر مي رسد در برخي آگهي هاي تبليغاتي براي رساندن اين پيام دقيق طراحي نشده اند.به طور مثال در يک آگهي تبليغاتي از عکس يک زن ايرلندي و يک پزشک انگليسي و يک جوان آمريکائي استفاده شده است که اين موضوع در شبکه هاي اجتماعي مورد تمسخر قرار گرفته است. برخي معتقدند علت وقوع اين مشکلات فشرده بودن زمان و نبود وقت کافي است.
خبرنگار بي بي سي گفت:مناقشات موجود بر سر تبليغات درباره همه پرسي قانون اساسي بخشي از يک جنجال گسترده تر است که افکار عمومي سياسي مصر را درگير کرده است.جنجالي که به اعتقاد بسياري از تحليلگران حتي درصورت تائيد قانون اساسي در همه پرسي به پايان نخواهد رسيد.
انتهای پیام /