به گزارش
خبرنگار سیاسی باشگاه خبرنگاران، تبیین عملکرد صد روزه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور شب گذشته (28 آذر) در برنامه گفتگوی ویژه خبری با حضور "الهام امین‌زاده" معاون حقوقی رئیس‌جمهور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
امین‌زاده در ابتدا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور دارای چه وظایفی است؛ گفت: معاونت حقوقی رئیس‌جمهور بخش حقوقی امور دولت را برعهده دارد به طوری که این امور مربوط به ارتباط وزارتخانه‌ها با یکدیگر و قوا و هم چنین با مردم است.
وی با اشاره به این که معاونت حقوقی ریاست جمهور متولی حل و فصل اختلافات در بین دستگاه‌ها است افزود: معاونت حقوقی رئیس‌جمهور قرار است استعلامات و آنچه که در حوزه حقوقی کشور می‌گذرد را به عنوان ستاد قوه مجریه مورد بررسی قرار دهد.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه در طی صد روز گذشته معاونت حقوقی ریاست جمهور چه اقداماتی را انجام داده است، خاطرنشان کرد: از ابتدای آغاز به کار وضعیت حقوقی کشور را مورد آسیب شناسی قرار دادیم به طوری که قوانین و اجرای آن و همچنین وضعیت حقوقی دستگاه‌ها را مورد ارزیابی قرار دادیم.
*سند حقوق شهروندی تدوین شد معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه تهیه سند حقوق شهروندی به معاونت حقوقی ریاست جمهوری محول شده بود، اظهار داشت: رئیس‌جمهور در دوره تبلیغات انتخاباتی‌اش وعده تهیه سند حقوق شهروندی را داده بود به طوری که این کار انجام شد.
امین‌زاده با بیان این که دستگاه حقوقی کشور در بخش معاونت حقوقی ریاست جمهور می‌تواند مشکلات مردم را حل کند و فضای امنیت حقوقی بیشتری را برای مردم فراهم سازد، گفت: اگر امنیت حقوقی ایجاد شود بستر توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور هم به خوبی فراهم خواهد شد.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه امور حقوقی دولت را چگونه ساماندهی خواهید کرد، افزود: از ابتدای کار باید تمام تمرکزمان بر روی قوه مجریه می‌شد به طوری که شنبه این هفته میزبان 100 نفر از معاونین و مدیران کل حقوقی در دستگاه‌های اجرایی بودیم و تشریح کردیم که اجرای قوانین در سطح کشور برای رسیدگی بیشتر به مشکلات مردم و خدمات شایسته‌تر به آن‌ها مورد نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری است.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه تخصصی کردن بخش‌های حقوقی کشور
بسیار حائز اهمیت است، ادامه داد: اگر این بخش‌ها تخصصی شود می‌توانیم روند
کاری را تسهیل بخشیم؛ در غیر این صورت اگر تخصص لازم وجود نداشته باشد خود
همین امور می‌تواند ایجاد اشکال و اختلاف در میان دستگاه‌ها کند.
امین‌زاده گفت: قرار شد تا معاونت حقوقی و مدیرکل‌های حقوقی هر یک از بخش‌ها گزارشی را در خصوص اجرای قوانین و مقررات تهیه کنند.
وی
با اشاره به ماده 76 برنامه پنجم توسعه خاطرنشان کرد: برای توسعه فضای کسب
و کار و اصناف لازم است که اتاق بازرگانی، صنعت و معدن فعالیتی را انجام
دهند به گونه‌ای که کمیته‌ای برای این منظور متشکل از دو نماینده از هر قوه
تشکیل شود.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور افزود: از هموطنان عزیز
می‌خواهیم که در هر جایی که قوانین موجود را مخل فضای کسب و کار و تولید
می‌بینند آن را به ما اعلام کنند.
امین‌زاده با اشاره به این که
ممکن است فردی سرمایه گذار داخل کشور باشد اما با مشکلاتی در عبور و مرور
خود در داخل مرزها به سبب قوانین مواجه شود، گفت: باید درصدد برطرف کردن
موانع موجود در فضای کسب و کار باشیم تا دیگر قوانین دست و پا گیر نباشند.
وی
با اشاره به راه اندازی سایت LDP در معاونت حقوقی ریاست جمهور افزود:
هموطنان می‌توانند با مراجعه به این سایت با این معاونت مکاتبه کنند تا
قوانین دست و پاگیر را در کمیته اتاق بازرگانی، صنعت و معدن مورد بررسی
قرار دهیم به گونه‌ای که اگر قوانینی موجب خدشه در روند کسب و کار شد آن را
حذف.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه منتظر ارائه
نظرات اصناف، مردم، تجار و صنعتگران در خصوص این سامانه و قوانین و مقررات
موجود هستیم تا آن‌ها قوانین مخل توسعه و بهبود فضای کسب و کار را اعلام
کنند خاطرنشان کرد: در این کمیته کارشناسان مختلف اقتصادی حضور دارند.
امین‌زاده
با اشاره به اینکه پس از بررسی‌های لازم و استعلامات به عمل آمده قوانین
مزاحمی را که در روند بهبود فضای کسب و کار وجود دارد را مورد بازیابی و یا
حذف قرار می‌دهیم، افزود: طی لایحه‌ای قوانین مزاحم یا اصلاح می‌شود و یا
برای حذف به دستگاه‌های مرتبط ارجاع داده می‌شود.
*باید بسترهای حقوقی را برای رسیدن به سند چشم انداز فراهم کرد وی
در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه برای رسیدن به نظام توانمند حقوقی چه
برنامه‌ای دارید، اظهار داشت: طبق سند چشم انداز 1404 جمهوری اسلامی ایران
باید به لحاظ علمی، اقتصادی و فناوری کشور توانمند و اول منطقه شود
بنابراین قطعا یکی از راهکارهای رسیدن به این درجه و رتبه فراهم کردن
بسترهای حقوقی است.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه
باید قوانین شفاف سازی شود و مزاحمتی برای مردم ایجاد نکند، گفت: قوانین را
باید به صورت شفاف در اختیار مردم قرار داد تا این قوانین با همکاری مردم
در جامعه نهادینه شود.
*حوزه حقوقی باید قضازدایی شود امین‌زاده
با اشاره به اینکه قانون باید با قابلیت دسترسی در اختیار مردم قرار
بگیرد، اظهار داشت: در سند چشم انداز اتفاقات زیادی باید صورت گیرد از جمله
این که در حوزه حقوق باید قضازدایی شود یعنی باید کاری کنیم که مردم کمتر
دچار مشکلات حقوقی شوند و دیگر کمتر به دادگاه مراجعه داشته باشند.
وی
با اشاره به اینکه باید پرونده‌های قضایی در محاکم دادگستری کم شود،
افزود: تصمیم بر این گرفته شد تا یک نهضت قرار دادی را اعلام کنیم که
براساس آن برای هر رابطه حقوقی بین مردم قراردادی پیش بینی شده باشد مثلا
در خصوص قرارداد موجر و مستاجر تمامی مسائلی که به صورت فی مابین است در
این قرارداد آماده باشد.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به این که
چندین نوع قرارداد در سایت خاصی وجود دارد که افراد می‌توانند با مراجعه
به آن نوع خاصی از قرارداد را انتخاب کنند خاطرنشان کرد: روش حل و فصل
اختلاف را از طریق داوری و سازش می‌توان پیش بینی کرد مثلا اگر موجر و
مستاجر با هم دچار اختلاف شدند به جای مراجعه به دادگاه و محاکم دادگستری
از طریق داوری‌هایی مشکلاتشان برطرف شود.
*نهاد داوری باید در کشور تقویت شود امین‌زاده
با تاکید بر اینکه باید نهاد داوری در کشور برای حل مشکلات مردم تقویت شود
اضافه کرد: هدف این است که قضازدایی را در حوزه حقوق خصوصی و در حوزه حقوق
عمومی اجرا کنیم به طوری که این برنامه به صورت فاز به فاز است که تا سال
آینده انجام خواهد شد.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه
قرارداد تیک چه قراردادی است، گفت: قرارداد تیک قراردادی نمونه است به طوری
که در بعضی کشورها وقتی موجر و مستاجر می‌خواهند با هم قراردادی را ببندند
با قرارداد حریمی روبه رو می‌شوند که در آن تمام ریزه‌کاری‌ها قید شده است
تا دیگر اختلافی میان این دو به وجود نیاید.
معاون حقوقی
رئیس‌جمهور در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه بایدهایی که در نظام حقوقی
توانمند وجود دارد چه ضمانت اجرایی بایستی داشته باشند، افزود: برای هر
نوع رابطه‌ای باید قراردادها آماده باشد.
*باید قوانین به صورت موضوعی جمع آوری شود امین‌زاده
با اشاره به اینکه قوانین باید در داخل کشور به صورت شفاف وجود داشته باشد
خاطرنشان کرد: باید قوانین به صورت موضوعی جمع آوری شود تا مردم به راحتی
به انجام کارهایشان بپردازند.
وی گفت: با بعضی از نمایندگان صحبت
شده تا این اتفاق بیفتد زیرا با این اقدام برای مردم شرایط حقوقی و
قراردادی بسیار ساده‌ای فراهم خواهد شد به گونه‌ای که تمام راهکارهای حقوقی
و تنظیمات این موضوع انجام شده است و نیاز است که کار را شروع کنیم.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه نقش مجلس
شورای اسلامی در ایجاد تعامل چگونه است، گفت: مجلس تعامل خوبی را برقرار
می‌کند به طوری که اگر بپذیرد مجموعه قوانین به صورت موضوعی جمع آوری شود
باید لایحه‌ای از طرف دولت تهیه شود تا آن را به مجلس ارسال کنیم.
امین‌زاده
در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه برنامه جنابعالی برای فهم دقیق‌تر
قوانین و اجرای درست آن توسط دستگاه‌ها چیست خاطرنشان ساخت: هر قانونی که
تصویب می‌شود ممکن است قانون قبلی خودش را نسخ کند و از بین ببرد به طوری
که امروزه متاسفانه قوانینی وجود دارد که قوانین قبلی خود را نسخ می‌کند
ولی همچنان به علتی که اطلاع نداریم قوانین به صورت موازی در کشور مورد
اجرا قرار می‌گیرد.
وی با بیان اینکه این موضوع سبب بروز اشکالات
مختلف میان مردم و دستگاه‌های اجرایی می‌شود، ادامه داد: به همین جهت باید
تنقیه اتفاق بیفتد.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور با بیان اینکه در
سال 1332 قوانین کشور دچار سردرگمی شده بود، گفت: نهایتا در سال 1350
سازمان تنقیه قوانین در ایران تشکیل شد.
*11 هزار و 400 قانون تاکنون تنقیه شده امین‌زاده
با بیان اینکه در سال 1373 کار تنقیه قوانین در جمهوری اسلامی ایران شروع
شد، افزود: معاونت تنقیه قوانین در معاونت حقوقی ریاست جمهور کار خود را از
دهه 70 آغاز کرد به طوری که تا به امروز حدودا 11 هزار و 400 قانون مورد
تنقیه قرار گرفته است.
*قوانین تنقیه شده در سامانه قوانین و مقررات موجود است وی
با اشاره به اینکه با تنقیه قوانین، مردم دیگر به سراغ قوانین نسخ شده
نمی‌روند، افزود: مردم در سامانه قوانین و مقررات می‌توانند به قوانین
تنقیه شده مراجعه کنند.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور مبنی براینکه چه
تعداد دیگری از قوانین منسوخ شده باید مورد شناسایی قرار گیرد، ادامه داد:
در کنار قوانین 160 مرجع تصویب قانون وجود دارد به طوری که شوراهای مختلفی
از جمله شورای عالی آموزش و پرورش، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی
محیط زیست مشغول به فعالیت هستند به گونه‌ای که این‌ها 160 مرجعی هستند که
دارای مصوبه هستند.
امین‌زاده با بیان اینکه باید قوانین تنقیه
شده مورد جمع آوری قرار گیرد، ادامه داد: باید قوانین منسوخ شده از قبل را
مورد اعلام قرار دهیم.
وی با اشاره به این که باید قوانین به
راحتی در دسترس مردم قرار بگیرد، اظهار داشت: سیستم جستجو در سامانه
اطلاعات قوانین و مقررات پیش بینی شده است به گونه‌ای که مردم می‌توانند به
سایت سامانه که دات تیک دات آی آر است مراجعه کنند.
معاون حقوقی
رئیس‌جمهور با اشاره به این که در این سامانه انتخاب به صورت لغوی، موضوعی و
مرجع خاص وجود دارد افزود: هر کدام از پنجره‌هایی که در سمت راست این
سامانه قرار دارد قوانین و مقرراتی است که از ابتدای مشروطه وجود داشته
است.
امین‌زاده با اشاره به اینکه قوانینی که از سال 1285 وجود
داشته در این سامانه قابل مشاهده است، اظهار داشت: حدودا صد و چند سال است
که در کشور قانون‌گذاری می‌شود به طوری که از همان ابتدای مشروطه قوانین
مورد شناسایی قرار گرفته و در این سامانه مورد ثبت قرار گرفت.
وی
با اشاره به اینکه امکان جستجوی قوانین و مقررات به صورت تخصصی وجود دارد
خاطرنشان ساخت: در این سامانه صد عنوان پیش‌بینی شده است که مردم می‌توانند
به آن مراجعه کنند.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه
مردم باید با این سامانه آشنایی برقرار کنند و با آن رابطه دوستانه‌ای را
نیز برقرار سازند، گفت: باید در فضای حقوقی کشور اقدامات پیشگیرانه‌ای را
در نظر بگیریم.
امین‌زاده با اشاره به وضعیت اعتبار قوانین در
کشور خاطرنشان ساخت: بعضی از قوانین با ورود قانون جدید اعتبارشان را از
دست می‌دهند به طوری که در این سامانه وضعیت اعتبار قوانین به خوبی مشخص
شده است به طوری که با رنگ بندی که در نظر گرفته شده می‌توان گفت که وضعیت
قوانین در چه حالتی است.
وی با اشاره به این که رنگ نارنجی نشان
دهنده تفسیر قانون، رنگ قرمز یعنی این که قانون منسوخ شده است، افزود: اگر
رنگ قانونی مشکی و یا سبز بود نشان دهنده آن است که این قانون دارای اعتبار
است.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور با بیان اینکه باید قوانین شفاف
سازی شود و به زبان ساده در آید گفت: در بعضی از کشورها قوانین به زبان
ساده است یعنی گاهی اوقات که مردم متن قانونی را مشاهده می‌کنند متوجه متون
ثقیل حقوقی نمی‌شوند.
*قوانین باید ساده سازی شود
امین‌زاده
با بیان این که ساده سازی قوانین یکی از اهداف و برنامه‌های معاونت حقوقی
ریاست جمهوری است افزود: امیدواریم که این کار در آینده و با یک برنامه
ریزی تنظیم شده قوانین به زبان ساده در اختیار مردم قرار بگیرد.
وی
خاطرنشان کرد: اگر مردم اطلاعات اداری، فرهنگی، اقتصادی و کیفری بخواهند
می‌توانند به این سامانه مراجعه کنند تا قوانین مورد نیاز خود را یافت
کنند.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور در پاسخ به سوال دیگری مبنی
براینکه معاونت حقوقی ریاست جمهوری در زمان فقر حقوقی چه وظایفی برعهده
دارد گفت: دستگاه‌های اجرایی باید مطلع و آموزش دیده باشند.
امین‌زاده
با بیان اینکه مهمترین و بیشترین بخشی که مردم با آن سرو کار دارند قوه
مجریه است، خاطرنشان ساخت: دستگاه‌های اجرایی بیشترین سر و کار را با مردم
دارند به طوری که اگر بخش‌های حقوقی فعال شوند می‌توانند نه تنها حقوق
بین‌الملل را رعایت کنند بلکه می‌توانند حقوق مردم را که در آن طرف میز است
را هم نیز مورد رعایت خود قرار دهند.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه چرا برخی از قوانین پنجم توسعه به
صورت اجرایی نشده‌اند، افزود: متاسفانه برخی از قوانین پنجم توسعه با سرعت
در کشور اجرا نشدند به طوری که در برنامه پنجم توسعه برای هر یک از
دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مختلف وظایفی پیش بینی شده است که باید برای
اجرای آن ماده‌ای که در برنامه پنجم وجود دارد قوانین با یکدیگر دارای ساز و
کار حقوقی باشند.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه هر
یک از دستگاه‌ها باید گزارشی را برای دولت یازدهم ارائه دهند، افزود: باید
در مدارس دانش آموزان را با قوانین حقوقی آشنا کرد به طوری که در پایان 13
سالگی افراد بتوانند به خوبی با قوانین آشنا شوند.
امین‌زاده با
اشاره به برگزاری اولین جلسه شورای هماهنگی افزود: یک ماه دیگر قرار است
بخش‌های حقوقی گزارشات خود را ارائه دهند به طوری که هر وزارتخانه‌ای شورای
هماهنگی خاص خود را دارد.
وی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص
منشور حقوق شهروندی افزود: حقوق شهروندی عبارتی است در کشور رواج یافته به
طوری که مفهوم حقوق شهروندی در ادبیات اسلامی دینی و ایرانی به وفور یافت
می‌شود.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور با بیان اینکه از ابتدای تشکیل
دولت اقدام به جمع آوری کلیه متون و مقرراتی کردیم که با حقوق شهروندی
مرتبط بود خاطرنشان ساخت: در این رابطه از فرمان هشت ماده‌ای امام
خمینی(ره) استفاده کردیم.
امین‌زاده با اشاره به اینکه جلساتی را
با دانشگاه‌های تهران، علامه طباطبایی، الزهرا(س) و امام صادق(ع) در خصوص
تهیه منشور حقوق شهروندی برگزار کردیم اظهار داشت: این سند را برای
گروه‌ها، جامعه مدنی، اقشار مختلف، اقلیت‌ها مورد تنظیم قرار داده‌ایم.
وی
گفت: قرار بود تا 5 دی مردم نظرات خود را در خصوص سند منشور حقوق شهروندی
در سایت ریاست جمهوری اعلام کنند بنابراین مقرر شد تا مردم یک فرصت یک ماهه
دیگری را هم داشته باشند تا نظرات خود را با مراجعه به سایت VLP ارائه
دهند.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه تاکنون 700 نظریه
حقوقی به دست ما رسیده است افزود: رسانه‌ها، خبرگزاری‌ها هم نیز پوشش خبری
خوبی در رابطه با این سند داشته‌اند.
امین‌زاده در پاسخ به سوال
دیگری مبنی براینکه در عرصه بین‌المللی چه اقداماتی در خصوص حقوق شهروندی
صورت گرفته است، خاطرنشان ساخت: حقوق شهروندی یک مفهوم داخلی در داخل مرزها
است به گونه‌ای که وقتی حقوق بشر وارد محدوده مرزها می‌شود دیگر به آن
حقوق شهروندی گفته می‌شود که با الزامات قانون،فرهنگ و زیربنای هر یک از
کشورها حقوق شهروندی اتخاذ می‌شود.
وی با بیان اینکه حقوق بشر
مفهوم عامی مثل حق حیات و حق رفاه است، اظهار داشت: در شورای حقوق بشر
پرونده ایران مورد بررسی قرار گرفته است به طوری که 90 کشور رای منفی را
علیه ایران در خصوص این قطع نامه صادر کرده‌اند.
معاون حقوقی
رئیس‌جمهور با اشاره به این که 60، 70 کشور هم رای مثبت نسبت به این
قطعنامه داشتند افزود: زمانی که شورای حقوق بشر برگزار می‌شود نهاد بی‌طرف و
هماهنگ با منافع ملت‌ها وجود دارد که از حقوق ملت‌ها دفاع می‌کند.
امین‌زاده
با اشاره به سخن رئیس‌جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل مبنی بر این که جنگ
علیه خشونت و افراطی‌گری افزود: این پیشنهاد در قالب یک عهدنامه تهیه و
تنظیم شد و اکنون به صورت قطعنامه جامع و مشروح در آمده است به طوری که در
مجمع عمومی سازمان ملل با اجماع به تصویب رسیده است.
وی مجمع
عمومی سازمان ملل متحد را نهاد تصمیم گیر دانست و گفت: پیشنهاد جنگ علیه
خشونت و افراطی‌گری با اجماع به تصویب رسید و فقط رژیم صهیونیستی علیه این
پیشنهاد به سخنرانی پرداخت.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور با بیان اینکه
حفظ حقوق ملت‌ها دغدغه جمهوری اسلامی ایران است، افزود: ایران به نفع
کشورها قطعنامه‌ای را پیشنهاد داد تا ملت‌ها آن را مورد اجرا قرار دهند.
امین‌زاده
با بیان اینکه قطعنامه ایران باید در شورای عالی حقوق بشر مورد تجدیدنظر
قرار بگیرد، ادامه داد: در این قطعنامه روابط دوستانه میان ملت‌ها و تعیین
حق سرنوشت کشورها مورد تاکید قرار گرفته است.
انتهای پیام/