مختاري در گفتگو با
خبرنگار حوادث باشگاه خبرنگاران گفت: درپي عرضه سوخت نفت و گاز به صورت خارج از شبكه براي متهم پرونده پرونده‌اي دراين خصوص تشكيل شد و درهمين راستا جهت رسيدگي به شعبه چهارم بدوي شهرستان اراك ارجاع شد.
اين مقام مسئول قضايي در خاتمه افزود: با طرح پرونده در شعبه بدوي با توجه به اسناد و مدارك موجود در پرونده شعبه مربوطه متهم پرونده را به پرداخت جريمه 500 ميليون ريالي در حق صندوق دولت محكوم كرد و متهم را مكلف كردند كه سوخت را در شبكه رسمي توزيع كند.
گفتني است: شعبه دوم تجديدنظر رأي صادره را تأئيد نمود.
انتهاي پيام /