به گزارش
خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، رضا رحماني رئيس کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي امروز در حاشيه مراسم رونمايي سه محصول جديد ايران خودرو ديزل در جمع خبرنگاران در خصوص کمبود نقدينگي صنايع کشور اظهار داشت: نقدينگي يکي از ابزارهاي اوليه هر صنعتي است که متاسفانه در سالهاي گذشته با بي‌توجهي مواجه شده است.
وي افزود: سياستهاي دولت در راستاي کنترل تورم ما را نگران اين موضوع کرده که با اتخاذ سياستهاي انقباضي کمبود نقدينگي توليد افزايش يابد.
رحماني با بيان اينکه تزريق نقدينگي به توليد به هيچ‌وجه موجب تورم نمي‌شود گفت: انتظار ما از دولت اين است که منابع و امکانات موجود را به سمت توليد سوق دهد چراکه اين کار موجب کاهش تورم مي‌شود.
وي به بودجه سال 93 اشاره کرد و افزود: در بودجه ارائه شده توسط دولت 10 درصد ريالي صندوق براي صنعت و معدن و 10 درصد ديگر براي کشاورزي در نظر گرفته شده است اما در اين ميان ما منتظر تصميمات حوزه مالي دولت و بانک مرکزي براي گشايش مشکلات موجود هستيم.
رئيس کميسيون صنايع و معادن مجلس در ادامه به لزوم ارائه تسهيلات مالي به صنعت خودروسازي اشاره کرد و افزود: کشورهاي مختلف دنيا همچون ژاپن چندين برابر سپرده، اقدام به ارائه تسهيلات به توليد کرده‌اند.
وي ادامه داد: متاسفانه در کشور ما اين مسئله به صورت عکس رخ داده و ما در سالهاي گذشته منابعي را براي توليد اختصاص نداده‌ايم.
رحماني تصريح کرد: در اين ميان تکاليفي که دولت ملزم به انجام آن است پرداختن به تحقيق و تفحص و اکتشاف منابع است که متاسفانه در بودجه 93 وضعيت نامناسبي دارد.
*درانعقاد قراردادهاي جديد بايد به منافع خود بيشتر توجه کنيم رحماني همچنين در خصوص احياي روابط ايران با شرکتهاي خارجي اظهار داشت: پس از قطع روابط خودروسازان بزرگ دنيا با ايران، بيشترين ضرر متوجه آنان شد.
وي تصريح کرد: به عنوان مثال شرکت فرانسوي پژو حتي اقدام به تعديل نيرو کرد اما در ايران ما با حداقل توان خود از تعديل نيرو جلوگيري کرديم.
وي به نحوه‌ي انعقاد قراردادهاي جديد اشاره کرد و گفت: در قراردادهاي جديد نبايد بازار 80 میلیونی کشور را به راحتي در اختيار شرکتهاي خارجي قرار دهيم.
وي افزود: ما با پژو قراردادي 10 ساله داشتيم که به دليل تحريمها اين
قراردادها يکطرفه لغو شد که اين مسئله از حيث حقوقي قابل پيگيري است
که وزارت صنعت هم‌اکنون در حال رسيدگي به اين موضوع است.
رحماني
تصريح کرد: اما بحث مهمتر ما در اين حوزه اين است که همان ابتداي کار
قرارداد را به نحوی انعقاد کنيم که منافع ما بيشتر از خارجي‌ها لحاظ شود.
وي
همچنين در خصوص نتيجه تحقيق وتفحص مجلس از خودروسازي اظهار داشت: هم‌اکنون
در حال جمع‌بندي تحقيقات خود هستيم که پس از اطمينان کامل در صحن علني
مجلس اعلام خواهيم کرد.
انتهاي پيام/