به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران،به نقل ازایسنا، در بند «ج» تبصره‌ی ۱۴ لایحه‌ی بودجه‌ی پیشنهادی برای سال ۱۳۹۳ که در اختیار مجلس قرار گرفته آمده است: شهرداری‌ها موظف‌اند «پنج درصد» هزینه‌های اقامتی مراکز اقامتی، رفاهی و گردشگری مسافران و نظایر آن را اخذ و به حساب خاصی که به همین منظور تعیین می‌شود، واریز کنند. صد درصد منابع موضوع این بند با تصویب شواری برنامه‌ریزی و توسعه‌ی استان، صرف توسعه‌ی گردشگری، صنایع دستی، حفظ، احیا و مرمت آثار و ابنیه‌ی تاریخی، بهسازی محیط، حفاظت از محیط زیست و با اولویت «مدیریت پسماند» می‌شود. نظارت بر عملکرد این بند برعهده‌ی شورای مذکور بوده و این شورا موظف است سالانه یک‌بار هنگام تصویب بودجه گزارش آن را منتشر کند.
هنوز لایحه‌ی بودجه به تصویب مجلس نرسیده؛ اما این بند از لایحه‌ی پیشنهادی نگرانی‌هایی را در میان آژانس‌دارها و حتی هتل‌دارها ایجاد کرده است، چئت آن‌ها معتقدند افزودن این مالیات جدید به مالیات‌ها و عوارض‌های قبلی به‌جز گران‌تر کردن اقامت در ایران، نتیجه‌ی دیگری نخواهد داشت.
هرچند موضوع دریافت این مالیات توسط شهرداری‌ها «هزینه‌کرد آن برای توسعه‌ی گردشگری، صنایع دستی، حفظ، احیا و مرمت آثار و ابنیه‌ی تاریخی، بهسازی محیط، حفاظت از محیط زیست» است و در ادامه نیز به مسأله‌ی نحوه‌ی نظارت بر آن پرداخته شده، اما به اعتقاد برخی هتلداران، این حرکت خلاف شعار دولت «تدبیر و امید» و همچنین اهداف رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای کاهش نرخ هزینه‌ی سفر در ایران است.
به‌طور یقین، هتلدار این «پنج درصد» را جیب خودش پرداخت نمی‌کند، بلکه بر هزینه‌ی اقامت در هتل افزوده می‌شود و در واقع، این مالیات از مردم گرفته می‌شود.
این شرایط در حالی حاکم خواهد شد که به‌تازگی نرخ سفر خارجی‌ها به ایران به گفته‌ی تورگردانان، اندکی قابل رقابت با هزینه‌ی سفر به کشورهای همسایه شده و گرفتن این مالیات اضافه‌تر، این روند را بار دیگر مختل می‌کند. از طرف دیگر، هتل‌ها هنوز هم برای بیشتر ایرانی‌ها کالایی لوکس به‌شمار می‌آیند و بسیاری از مردم هنگام سفر، گزینه‌ی اقامت در هتل را به‌ندرت انتخاب می‌کنند، برای همین هم بیشتر هتل‌های کشور حتی در نوروز که اوج سفرهای داخلی است ۳۰ درصد خالی می‌ماند.
ابراهیم پورفرج رییس جامعه‌ی تورگردانان ایران با اعتراض نسبت به این بند از لایحه‌ی بودجه‌ی پیشنهادی ۹۳ به خبرنگار ایسنا گفت: اکنون هتل‌ها نزدیک به ۱۵ درصد عوارض و مالیات می‌پردازند که آن را از مسافران می‌گیرند، این پنج درصدی هم که قرار است شهرداری بگیرد، از جیب مسافر داخلی و خارجی می‌رود نه هتلدار.
وی ادامه داد: این ۱۵ درصد مالیات و عوارض، تعریف مشخصی دارد که پنج درصد آن برای آموزش کارکنان هتل است، پنج درصد دیگر به‌عنوان حق خدمات در اتاق و هتل گرفته می‌شود و پنج درصد هم برای کارکنان هتل، یعنی «انعام» است که بر این اساس دیگر لزومی ندارد مسافر در هتل به کارکنان، انعامی بدهد.
او اظهار کرد: مالیات بر ارزش افزوده‌ی هتل‌ها در سال ۹۲ نیز شش درصد بود که براساس تبصره‌ی ۲ ماده‌ی ۱۱۷ قانون برنامه‌ی پنجم توسعه، نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده از سال اول برنامه سالانه به میزان یک درصد افزایش می‌یابد.
پورفرج گفت: حالا به‌جز این ۲۱ درصد، پنج درصد دیگر هم به‌عنوان مالیات اضافه می‌شود که به هتل آسیبی نمی‌رساند، بلکه قیمت خدمات را بالا می‌برد و از مسافر گرفته می‌شود که فکر نمی‌کنم هتلداران هم رضایت داشته باشند این اتفاق بیفتد، چون مشتری‌های خود را از دست می‌دهند.
این تورگردان افزود: شهرداری به جای این‌که شرایط را برای تردد و آرامش گردشگران و مسافران فراهم کند، عوارض اضافه‌تر می‌گیرد.
به گزارش ایسنا، در شرایطی که بخش گردشگری با شهرداری‌ها به‌خاطر فراهم نکردن فضای مناسب شهری برای رفت‌وآمد گردشگران و حتی خرید زمین برای ایجاد زیرساخت‌های گردشگری دچار چالش بوده و در حوزه‌ی صنایع دستی نیز تا کنون نه شهرداری‌ها و نه شواری شهر به هیچ‌یک از خواسته‌های هنرمندان صنایع دستی جامه‌ی عمل نپوشانده و به هنر آن‌ها در معماری شهری بهایی نداده‌اند و در موضوع حفاظت از میراث فرهنگی نیز گاهی مجوزهایی را صادر کرده که نتیجه‌ی آن با خواست کارشناسان سازمان میراث فرهنگی در تضاد بوده و سبب تخریب برخی آثار تاریخی شده است، چرا سازمانی مثل شهرداری برای گرفتن مالیات و هزینه‌کرد آن انتخاب شده و کار و نظارت بر آن به‌دست سازمانی مانند میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سپرده نشده است؟
علاوه بر این، آیا محل دیگری برای دریافت مالیات توسط شهرداری به‌منظور «مدیریت پسماند» وجود ندارد که از هتل‌ها و البته مردم قرار است این هزینه گرفته شود؟ چه ضمانت اجرایی در هزینه‌کرد این مالیات توسط شهرداری در توسعه‌ی گردشگری، صنایع دستی، حفظ، احیا و مرمت آثار و ابنیه‌ی تاریخی، بهسازی محیط، حفاظت از محیط زیست وجود دارد؟ آیا گرفتن سالانه‌ی گزارش آن هم یک‌بار هنگام تصویب بودجه می‌تواند سندی محکم برای نظارت دقیق بر اجرای درست این بند قانونی با هدفی که برای آن مشخص شده است باشد؟