به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران ؛ در اين مقاله که در پايگاه اينترنتي «امريکن اينترست» به چاپ رسيده ، آمده است : بسياري از نهادهاي سياسي در آمريکا رو به زوال هستند . البته نمي توان اين نوع زوال را با پديده زوال اجتماعي و تمدن که به يک موضوع به شدت سياسي شده در گفتمان ها درباره آمريکا تبديل شده است ، برابر دانست. زوال نهادهاي سياسي بدان معناست که يک فرآيند خاص سياسي - به عنوان مثال يک نهاد خاص دولتي- ناکارآمد شده است.و اين نتيجه سخت گيري هاي فکري و رشد قدرت عناصر سياسي است که از اصلاحات و تعديل سازي جلوگيري مي کنند.
اين بدان معنا نيست که آمريکا در مسير دائمي رکود و زوال قرار مي گيرد يا اين که الزاماً قدرتش در مقايسه با ديگر کشورها کاهش مي يابد. اما اصلاحات نهادي يک کار سخت و دشوار است و تضميني وجود ندارد که بدون اختلال عمده در نظم سياسي حاصل شود.
فوکوياما در ادامه به منظور تبيين و تشريح منظور خود از واژه زوال و فروپاشي نهادي ، سه مشخصه ساختاري و کليدي فرهنگ سياسي آمريکا را ذکر مي کند که در گذشته تاثير گذار بوده اند اما حالا نيستند.اولين مشخصه ، دستگاه قضايي و حوزه قانونگذاري است که در دولت آمريکا به بهاي از دست رفتن قدرت قوه مجريه به ايفاي نقش خارج از محدود خود ادامه مي دهند. از اين رو ، بي اعتمادي سنتي آمريکايي ها به دولت به راه حل هاي قضايي براي مشکلات اداري منجر شده است . اين روش به تدريج به يک شيوه پرهزينه و غيرمفيد در مديريت اداري تبديل شده است.
مشخصه دوم ، حضور گروه هاي لابي در عرصه سياسي آمريکاست که فرآيندهاي دموکراتيک را مخدوش کرده و توانايي اقدام موثر از سوي دولت را از بين برده اند.مشخصه سوم فرهنگ سياسي آمريکا اين است که با توجه به وجود دودستگي هاي ايدئولوژيک در ساختار دولت فدرال ، نظام کنترل و بالانس که در اساس براي جلوگيري از ظهور يک دولت مستبد طراحي شده ، به يک وتوکراسي ( نظام وتو) تبديل شده است.
ما به ساز و کارهايي براي تصميم گيري هاي جمعي نياز داريم اما به علت قضايي شدن دولت و ايفاي نقش خارج از محدوده گروههاي لابي ، بعيد است به چنين ساز و کارهايي دست پيدا کنيم. اگر هم به آن برسيم ، دچار بحران سيستميک خواهيم شد.از اين رو اين سه مشخصه ساختاري در هم تنيده اند. بزرگ شدن اندازه دولت آمريکا در قرن بيستم موجب شده است زوال کيفي اش به چشم نيايد. همين زوال کيفي موجب شده است دولت نتواند کسري هاي بزرگ بودجه را کنترل کند.مشکل کميت بدون رسيدگي به مسئله کيفيت امکان پذير نخواهد بود.
نظام «دادگاهي و حزبي» که قرن نوزدهم در آمريکا حاکم بود ، در پنجاه سال گذشته بار ديگر ظهور کرده است.دادگاه ها و قوه مقننه به طور فزآينده در عملکرد قوه مجريه دخالت مي کنند و از انسجام و تاثير آن مي کاهند.در نتيجه اين روند ، آمريکا دولتي بزرگ اما غيرپاسخگو دارد زيرا اين دولت در دستان دادگاههاي غيرمنتخب قرار دارد.در ضمن ، گروه هاي لابي که ديگر نمي توانند به طور مستقيم و با رشوه قانونگذاران را به فساد بکشانند ، ابزار جديد و کاملاً قانوني براي سلطه پيدا کردن بر قانونگذاران يافته اند.اين گروه ها نظام مالياتي و بودجه را مخدوش مي کنند و با دستکاري بودجه به نفع خودشان سطح کلي کسري بودجه را افزايش مي دهند.آنها برخي اوقات از طريق دادگاه و برخي اوقات نيز از طريق کنگره اهداف خود را پيش مي برند.
همه اين عوامل موجب شده است مردم عادي آمريکا احساس کنند دولت به ظاهر دموکراتيک شان ديگر منعکس کننده منافع آنها نيست بلکه فقط حافظ منافع عده اي برگزيده است که در سايه به سر مي برند.
فوکاياما در پايان مي نويسد: اگر آمريکا به سمت يک نظام متحد پارلماني حرکت کند ، بسياري از مشکلاتش حل مي شود اما چنين تغيير عظيمي در يک کشور داراي ساختار نهادي بعيد به نظر مي رسد.آمريکايي ها قانون اساسي خود را يک سند به ظاهر مذهبي مي دانند.راضي کردن آنها به تجديد نظر در اصلي ترين اصول اين قانون بسيار بعيد به نظر مي رسد. از اين رو مشکل در آمريکا به قوت خود باقي مي ماند.
انتهاي پيام /