به گزارش
خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، فياض شجاعي دادستان ديوان محاسبات کشور در حاشيه ششمين کنگره اکوساي در جمع خبرنگاران در خصوص پرونده بابک زنجاني اظهار داشت: بابک زنجاني در زمان تحريم اقدام به خريد نفت از شرکت نيکو به مبلغ دو ميليارد و 60 ميليون يورو و عدم واريز اين وجه به حساب شركت نفت نمود.
وي تصريح کرد: البته اینکه گفته شود به دلیل تحریم امکان واریز وجود نداشت، باید بگویم تحریم می‌تواند بهانه‌ای برای آقای بابک زنجانی باشد.
وي افزود: براساس گزارشات ديوان محاسبات بايد اين مبلغ به حساب في‌مابين شرکت نفت واريز مي‌شد، اما بابک زنجاني اقدام به واريز اين مبلغ نکرد.
شجاعي با تاکيد بر اينکه باید بانک مرکزی حساب‌های شرکت نفت و واریزی‌های آن را تأیید کند تصريح کرد: کيفر خواست لازم براي اين پرونده صادر شد و در هيئت مستشاري راي صاره مبني بر محکوميت زنجاني و مسئولان زيربط به تصويب رسيد.
شجاعي تصريح کرد: در همين راستا جلساتي را با بابک زنجاني در خصوص کوتاهي در واريز و خروج اين پول به مدت قابل توجهي از حيطه مالکيت دولت به نمايندگي شرکت نفت برگزار و توصيه کرديم، قبل از انجام اقداماتي همچون "ممنوع‌الخروجي" و "توقيف اموال" اين مبلغ را به حساب شرکت نفت واريز کند و البته وي براي انجام اين کار قانع شد.
دادستان ديوان محاسبات به انتقال اين مبلغ به حساب شركت نفت اشاره کرد و اظهار داشت: ظاهرا آقاي زنجاني روز گذشته اقدام به پرداخت اين وجه كرده است كه اسناد اين پرداخت فردا دوشنبه به حضور دادستاني ارائه مي‌شود و اعلام نظر قطعي اين مسئله پس از اطمينان از مراجع ذی‌صلاح دیگر از جمله با استعلام از بانک مرکزی اعلام مي‌شود.
وي افزود: در غير اين صورت در راستاي اجراي حکم براي بازگشت اين هزينه اقدام مي‌کنيم.
شجاعي همچنين به پرونده‌هاي موجود در ديوان محاسبات اشاره کرد و گفت: هم‌اکنون پرونده‌هاي ديوان از 1600 به 1300 پرونده تقليل يافته است.
وي در ادامه با اشاره به مهمترين پرونده در دستور کار ديوان اظهار داشت: پرونده موسوم به "برداران ريخته‌گران"
در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد ولي هنوز به دادسرا ارجاع داده نشده است.
انتهاي پيام/