به گزارش
گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران به نقل از «ستاد خبری هفته وقف» حجت الاسلام والمسلمین علی محمدی، نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه در همایش روسای ادارات تحقیق سراسر کشور گفت: اداره تحقیق، یکی از ارکان مهم سازمان اوقاف است که جایگاه قانونی، حقوقی و مالی دارد و وظایف آن در قانون تعریف شده است.
وی اضافه کرد: این اداره از اهمیت و جایگاه مهمی برخوردار است و از این جایگاه مهم برای خدمت به موقوفات و امامزاده ها باید به نحو صحیح استفاده کرد.
محمدی خاطر نشان کرد: اداره تحقیق مسئولیت سنگینی بر دوش دارد که می باید ضمن بررسی و تائید عواید امامزادگان و موقوفات ، اجرای دقیق نیات واقفین را نظارت و کنترل نماید.
رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه خطاب به مدیران تحقیق یادآور شد: در انجام وظایف، باید در این جایگاه مهم بدور از حب و بغض وظایف خود را انجام دهند.
محمدی متذکر شد: باید با جدیت، اسناد و مدارک موقوفات و بقاع متبرکه بر مبنای قانون و شرع رسیدگی شود.
وی تطبیق در هزینه موقوفات بر مبنای آنچه که واقف تعیین کرده است را برای حاضران مورد تاکید قرار داد و افزود: باید با توجه به اصل موقوفه، برداشت خود را در این مورد انجام دهید و نیت و شرایط وقف را در نظر داشته باشید.
محمدی گفت: مبنای شرعی و قانونی«نظر یه مصرف» را خوب باید عمل کرد و در هیئت فقهی و حقوقی بحث و پس از آن جمع بندی و تصمیم گیری شود.
وی پرهیز از سلایق شخصی در تصمیم گیری مالی برای موقوفات و بقاع متبرکه را مورد تاکید قرار داد و گفت: نباید سلایق خود را به عنوان نیت واقف اجرا نمائیم.
حجت الاسلام والمسلمین محمدی رعایت انصاف را به عنوان یک ارزش اخلاقی مهم برای اداره مالی موقوفات دانست و افزود: باید در ارتباط با متولیان طبق موازین شرعی و قانونی عمل کرد و تقابل یا ارتباط تنگاتنگ نباشد.
رئیس سازمان اوقاف با اشاره به شیوه جدید رسیدگی به هزینه ها و درآمدهای موقوفات با استفاده از سامانه جامع اطلاعات در سازمان اوقاف و امور خیریه اظهار داشت: باید از این موضوع به نحو احسن استفاده کرد تا اهداف کلی سازمان اوقاف به خوبی پیش برود.
وی گفت: تحول اقتصادی و منابع انسانی باید دو هدف عمده سازمان اوقاف در سال آینده باشد و این موضوع باید به عنوان محور فعالیت ها قرار گیرد.
حجت الاسلام والمسلمین محمدی با تأکید بر محور قرار دادن شرع و قانون در تصمیم گیری ها در سازمان اوقاف و امور خیریه تصریح کرد: جمع بندی ها باید با نظر اکثریت باشد و از نظرهای شخصی جلوگیری نمود و معیار قانون باشد.
وی در پایان تقویت مجموعه نظارتی را خواستار شد و گفت: تقویت مجموعه های نظارتی به معنای بی اعتمادی به سایر قسمت ها نیست، بلکه ضرورت جلب اعتماد مردم و رعایت قوانین شرعی و حقوقی این موضوع را می طلبد.
انتهای پیام/