به گزارش
خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، تصمیم قضایی ممکن است ناظر به متهم سایر اشخاص یااشیاء و اموال آنان باشد، که يكي از مهم‌ترين آن‌ها تامين است.
در تصميمات قضايي دو مورد تامين وجود دارد؛ تامين خواسته و قرار تامين كه براي جلوگيري از فرار متهم صادر مي‌شود، که بازداشت موقت البته شديدترين قرار تاميني است كه مرجع قضايي، بازپرس يا دادسرا براي جلوگيري از فرار متهم صادر مي‌كنند.
قرار بازداشت در شرايط خيلي خاص(در اتهامات سنگين يا زماني كه مجازات در حد اعدام و قصاص يا اقامتگاه متهم مشخص نباشد) صادر مي‌شود.
در جرائم و اتهامات معمولي صدور قرار بازداشت منطقي نيست مخصوصا زماني که اقامتگاه متهم مشخص و شخص، فردي شناخته شده باشد، قرار بازداشت بايد خيلي با دقت اعمال شود به دليل اينكه آبرو و حيثيت افراد محترم بوده و نبايد مورد خدشه قرار گيرد.
مراجع قضايي بايد مر قانون را رعايت كنند. قانونگذار چارچوب قرار بازداشت را محدود كرده ، پس نبايد به سرعت قرار بازداشت صادر شود مگر در مواردي كه قانون مشخص كرده بايد اين قرار صادر شود.
همانطور كه مي‌دانيم دادگاه كيفري استان، جرائم سنگين را مورد رسيدگي قرار مي‌دهد و در صورتي كه پرونده‌اي در صلاحيت دادگاه كيفري استان باشد بايد ظرف 4 ماه تكليف مشخص شود ودر ساير موارد، دادسرا باید ظرف 2 ماه تعيين تكليف كند و نبايد متهم تا ابد در بازداشت بماند.
قرار مجرميت و كيفر خواست دليل بر مجرميت فرد نيست و در مقطعي دادسرا در قسمت اوليه رسيدگي نظر بر مجرميت فرد دارد علت آن اين است كه در دادسرا دفاع متهم خيلي كامل نيست به دليل اينكه وکلا نمي‌توانند.
در دادگاه وكيل به طور قانوني و تمام قد مي‌تواند از متهم دفاع كند زماني كه متهم محكوم شود بازداشت موقت مي‌تواند ادامه پيدا كند و
متهم هر ماه يكبار مي‌تواند اعتراض كند و به دادگاه عمومي كيفري رفته و به اين قرار و اعتراض رسيدگي كند.
همانطور که گفته شد مرجع قضايي در دادگاه كيفري استان ظرف 4 ماه بايد تعيين و تكليف كند و در ساير مراجع 2 ماه بايد اين رسيدگي صورت گيرد و اگر 4 ماه بيشتر شود فرد می‌تواند اعتراض كند و دادگاه به آن رسيدگي خواهد كرد.
انتهای پیام/